قالت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، إن العقدين الماضيين شهداً حضوراً قوياً لدول مجلس التعاون الخليجي في سوق الطاقة الشرق آسيوي.

وأضافت "أوابك"، في افتتاحية نشرتها الشهرية، أن الحضور الخليجي تمثل بتأسيس مشاريع نفطية مثل المصافي البترولية أو التملك في رأسمال بعض الشركات البترولية والبتروكيماوية الآسيوية.

Ad

وأوضحت، أن من مظاهر الحضور الخليجي القوي في السوق الشرق آسيوي أيضاً، افتتاح مكاتب إقليمية لاستكشاف الفرص البترولية والهايدروكربونية "النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال"، في تلك المنطقة، لافتة إلى أن تلك الجهود أثمرت نتائج إيجابية ومشهودة.

وأكدت على مكانة قارة آسيا في الاقتصاد العالمي وميزان الطاقة العالمي، إذ تحتل الدول الآسيوية المراتب الأولى عالمياً على صعيد الدول المستهلكة للطاقة، خصوصاً الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية.

وتوقعت "أوابك" أن تزداد الأهمية النسبية للدول الآسيوية في السنوات المقبلة بسبب النمو السكاني المرتفع في معظم دول القارة لاسيما الصين والهند، إضافة إلى تنامي مكانة الدول العربية في قارة آسيا وفي مقدمتها الدول الأعضاء في (أوابك).

وأفادت بأن صناعة الطاقة إحدى المكونات الرئيسية للعلاقات الاقتصادية بين الدول الآسيوية، مشيرة الى أن تلك العلاقة تتسم بالاعتماد المتبادل بين دول مستوردة صافية للموارد الهايدروكربونية في شرق القارة ودول مصدرة رئيسية في غربها.

وقالت إن العقود الثلاثة الأخيرة شهدت نمواً ملحوظاً في حجم التبادل التجاري بين دول القارة، حيث صنفت الهند خلال عام 2015 كأكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون الخليجي بالنسبة للصادرات السلعية غير النفطية والصين كأكبر شريك تجاري في مؤشرات الواردات السلعية غير النفطية.

وأشارت الى أن دول (أوابك) بادرت بتعزيز وجودها في السوق الآسيوي، خصوصاً في مجال الصناعات البترولية اللاحقة، بغرض تأمين منافذ آمنة لصادراتها البترولية إضافة إلى الاستثمار في قطاع الاستكشاف والإنتاج.

ولفتت إلى وجود العديد من التحديات الاقتصادية التي تواجه دول "أوابك" نتيجة تراجع أسعار النفط عالمياً، وما نتج عنه من تراجع كبير في الإيرادات المالية لدى الدول المصدرة للبترول عموماً.
الكويت