صادق البرلمان الجزائري، أمس، على قانون الموازنة لعام 2017 في جلسة شهدت انسحاب المعارضة التي وصفته بالخطير، والذي من شأنه أن يمس بأمن واستقرار البلاد، على اعتبار أنه حمل زيادات كبيرة مست قطاعات عدة في البلاد، لتعويض اختلالات الواردات المالية للبلاد المتضررة من تراجع أسعار البترول.

وقال برلمانيون غاضبون خرجوا من الجلسة إن ذلك تم ونحن نعيش حالة من التقشف وغلاء في الأسعار تعرفه الجزائر، ما ينذر بانفجار وشيك على المستوى الاجتماعي.

Ad

ولم تفلح المعارضة في الوقوف ضد مشروع موازنة العام المقبل، رغم رفضها الشديد لما تحمله من مخاطر على الطبقات الفقيرة، وخاصة في الجنوب.
الجزائر