وليد الغانم: الصوت الواحد مزق المجتمع

• ما تقييمك لاداء مجلس أمة 2013؟

لقد كان المجلس المنحل غير موفق واداؤه هزيلا من الناحية التشريعية، وركيكا من الناحية الرقابية، ولم يوفق في خدمة أهل الكويت، ولم يلب احتياجات المواطنين وتوفير ما كانوا يحتاجونه من دعم اجتماعي وسياسي، ولم يوفق بالنسبة لهم في اصدار تشريعات تخدم احتياجاتهم ومعيشتهم.

وصدم الكويتيون عندما قام بشطب احد الاستجوابات، ولم نجد محاسبة للحكومة على الكثير من قراراتها، على الرغم من سوء الادارة العامة ومن تردي الاوضاع، ومع ذلك لم نجده قادرا على مواجهة الحكومة.

• لكن يبقى مجلس 2013 بلغة الارقام هو الاول رقابيا وتشريعيا؟

المجلس حقق انجازات رقمية وليست كيفية، فبالنسبة للتشريعات التي يعد اغلبها مقدما من الحكومة وبعضها كان من المجالس السابقة، واغلب الاستجوابات، لم تكن حقيقية والاستجواب الافضل هو الذي تم شطبه، وتلاه استجواب النائب السابق راكان النصف لوزير الصحة علي العبيدي، الذي كان يجب على النواب الوقوف مع هذا الاستجواب المستحق الذي كشف العديد من الفساد في وزارة الصحة في ظل التدهور الصحي، رغم الاموال الطائلة، التي تصرف والفساد الذي يحدث في ملف العلاج بالخارج بشهادة ديوان المحاسبة.

• هل انت مع المطالبة برحيل وزير الصحة وعدم اعادة توزيره بالحكومة الجديدة؟

نعم بالتأكيد، فأنا مع ان يتغير بالحكومة القادمة، وهناك فشل في ادارة الملف الصحي، وسوء في الاشراف على الخدمات الصحية سواء من ناحية المستشفيات العامة او المستوصفات والمراكز، وهذا واضح من تضخم ميزانية العلاج في الخارج وتأخر حصول المواطنين على مواعيد لمراجعة العيادات التخصصية في المستشفيات، والاخطاء الطبية المتكررة ورغم وجود نخبة من الاطباء في الكويت فإن النظام الاداري في وزارة الصحة لدينا لا يخدمهم.

وتبين لنا انه حتى الكفاءات الكويتية تتم محاربتها، فأكثر من طبيب كويتي هاجر بسبب الادارة في وزارة الصحة، واحد الاطباء يتعرض لمضايقة وهو من افضل الاساتذة في القلب وبصدد الرحيل من وزارة الصحة وهو الدكتور طارق العيناتي، وواجب على وزارة الصحة التمسك بمثل هذه الكفاءات.

• وما تقييمك للحكومة الحالية؟

احد اسباب مرسوم الحل ان الحكومة لم تكن مواكبة للتطلعات ونحتاج الى حكومة نوعية ومختلفة على مستوى الاوضاع الاقليمية يتم تغيير اغلب وزرائها على رأسهم وزير الصحة، فنحتاج حكومة تضم اصحاب كفاءات ورجال دولة لديهم خبرة بالعمل الاداري، وقادرة على مواكبة انجازات المجلس المقبل.

• وما اسباب ترشحك للانتخابات؟ وما هو برنامجك الانتخابي؟

انا مرشح مستقل لا أنتمي الى اي تيار وامثل كل اهالي الدائرة الثالثة، وهدفي من الترشح تصحيح المسار البرلماني، وارغب في عمل تشريعي جاد، وكذلك رقابة برلمانية فعالة، وإعادة الهيبة والاحترام والوقار لوظيفة النائب بحيث يكون في مكان وموقع يليق بالشعب الكويتي.

وبرنامجي الانتخابي يرتكز على عدة أمور تنطلق من مراجعة وثيقة الاصلاح الاقتصادي في بعض البنود، ومنع اي خطوات تضر بميزانية الاسرة الكويتية، وكذلك تعديل النظام الانتخابي، فالصوت الواحد يحتاج الى اعادة نظر والى نظام يناسب الشارع الكويتي، والصوت الواحد مزق المجتمع الكويتي وضيق الخيارات على الناخب، وافرز افرازات سلبية وتفشى في عهده القبلية والطائفية، وكذلك شراء ونقل الاصوات، وكل هذا نحن بحاجة الى محاربته من خلال تعديل نظام الصوت الواحد.

وأسعى الى اعداد تشريعات تقوم مسار الادارة العامة للدولة احد اهم بنودها تعديل مرسوم تعيين القياديين في الدولة، وأحد شروطها الغاء بند الاستثناء لمجلس الوزراء في تعيين القياديين، واعتقد من الاشياء المهمة اصدار قانون يمنع الحكومة من رفع اي سلعة مدعومة الا من خلال مجلس الامة، والزام وزارتي التجارة والبلدية بدعم جهاز حماية المستهلك لمراقبة ظاهرة غلاء الاسعار.

واعادة النظر في بعض القوانين التي اقرها المجلس السابق والاهتمام بالتعليم وتقوية النظام التعليمي واعتماد مناهج مناسبة، والحفاظ على امن واستقرار الكويت ومراعاة وضعها الاقليمي، وهذا يحتاج من المجلس ان يدعم الكويت في هذا الجانب، واعتقد ان ابرز محطة تؤكد عدم دعم الدولة في مواجهة الاوضاع الاقليمية هو غياب ثمانية نواب عن احدى الجلسات اعتراضا على حكم خلية العبدلي، وهي الخلية المتورطة في التخابر مع ايران وحزب الله.

• وماذا عن رأيك في عودة المقاطعين للمشاركة في الانتخابات؟

ارحب بمشاركة اي كويتي في الانتخابات، بما فيهم المقاطعون ونتمنى ان تكون عودتهم اثراء للعملية الانتخابية ويبقى القرار عند الناخب لاختيار المناسب.

وعلى المستوى الشخصي امل ان يكون هناك تغير نوعي وكبير في تشكيلة المجلس القادم، وإتاحة الفرصة للوجوه الجديدة في كل الدوائر بتمثيلها والانتقال بالدولة لوضع سياسي يخدم الدولة ويخدم المواطن.

• بالنسبة لوثيقة الاصلاح الاقتصادي، لماذا تعارضها؟

حسب البيانات القليلة التي اطلعت عليها، اعتقد انها غامضة ومبهمة ونحتاج الى مراجعتها ونضمن الا تمس جيب المواطن، وان يكون اخر ما يتعرض للمساس، وان يكون الهدف منها بالفعل هو ترشيد الانفاق الحكومي، ونضمن ان تحافظ على المال العام وتوفر فرصا وظيفية للمواطنين والمواطنات، ونضمن ان توفر لنا موارد اضافية للدولة بعيدا عن المواطن، فاذا حققت كل ذلك فاننا سننظر اليها بشكل جيد.

والوثيقة الاقتصادية هي هرم مقلوب بدأت بالمواطن وتركت الاصلاحات المالية والاقتصادية الحقيقية، لذا يجب ان تبدأ من ترشيد الانفاق الحكومي ويكون آخر المطاف الدعومات العامة.

والبديل الحكومي لتعويض المواطن عن قرار زيادة أسعار البنزين غير مجد، ومضحك ومهين، ومشكلة زيادة البنزين في انعكاسها على نسبة التضخم، وكان يجب ان يرفض مجلس الأمة بديل الحكومة جملة وتفصيلا.

• الحكومة تتجه لتطبيق ضريبة القيمة المضافة... فما رأيك؟

القضايا الاقتصادية من اهم القضايا سواء الضريبة المضافة أو على الشركات، فيجب أن يتصدى لها المجلس، بما يضمن الحفاظ على ميزانية الأسرة الكويتية وعدم تأثرها، وكذلك الحفاظ على مصلحة الدولة.

• وما موقفك من بعض القوانين؟

على المجلس القادم مسؤولية اصدار مشروع بسحب قانون البصمة الوراثية والغائه، وارفض ما اعلنته وزارة الداخلية بانها ستطبق هذا القانون على 20% من العسكريين، ونعتبر ان البصمة الوراثية مقبولة في حالة واحدة اذا جاء القرار من القضاء او النيابة العامة، اما بغير احكام قضائية او اذن النيابة فمن غير المناسب اقراره. وبالنسبة لقانون منع المسيء فتمت احالته الى المحكمة الدستورية وننتظر بتها فيه وأنا مع احالته الى المحكمة الدستورية.

• ما الرسالة التي تريد توجيهها وكم نسبة التغيير المتوقعة؟ وكيف ترى وضعك بالدائرة الثالثة؟

احسنوا الاختيار وتريثوا في اختيار من يمثلكم، وأبعدوا من ثبت الاستفادة من موقعه وقصر في خدمة الوطن والمواطن، وابعدوا من تاهوا في عملهم التشريعي والرقابي وأوصلوا من يضمن لكم الاستقرار ولديه رؤى اقتصادية وسياسية وادارية مناسبة، ولا تفرطوا في هذه المسؤولية، وأتوقع ان تكون نسبة التغيير اكثر من 50%.

ومتفائل جدا بالتوفيق في هذه الانتخابات، فقواعدي الانتخابية ذات ثقل كبير، وطرحي ورسالتي وجدا قبولا كبيرا من الناخبين بمختلف الشرائح لذا انا متفائل بنتيجة طيبة.