المليفي: المال السياسي دخل الدائرة الأولى

أكد مرشح الدائرة الأولى أحمد المليفي أن هناك من يسعى للتكسب على الطرح الطائفي والاستفزازي وسنتصدى لهم، ولقد نجحنا حتى الآن بجهود العقلاء من اهل الدائرة الاولى، وأي محاولة بالمساس بأمن الكويت واستقرارها لن نسكت عليها، ولا يمكن أن نسمح بحدوث فتنة طائفية، مضيفا ان الكويت قادرة على استيعاب العديد من الشرائح المختلفة.

وأضاف المليفي، خلال الندوة التي أقامها بعنوان "الكلمة الأخيرة لمن؟" أمس، أن التنوع الإيجابي هو ثراء للمجتمع، ولقد نجحنا في تجاوز "المطب" الصعب، متابعاً ان هناك حملة لتخريب الدوائر وواحدة من أهم خطواتها هي نقل الاصوات بعناوين مزورة بمساعدة اجهزة رسمية، ولقد شاهدنا نقل الاصوات المخالف لقانون انتخاب اعضاء مجلس الامة.

وقال ان "نقل اسم من دائرة لدائرة أخرى يعد جريمة تعرض صاحب الاسم لغرامة تصل إلى 200 دينار وحبس 6 اشهر، وعليكم ان تنتبهوا لأن من قام بنقلكم لن يقف معكم في حالة تعرضكم للمحاسبة".

وأكد أن المال السياسي دخل في الدائرة الاولى يا وزير الداخلية، لا يمكن أن نسمح للمال السياسي بتغيير مجريات الأمور في الانتخابات وتغيير ذمم الناس وثقتهم، وعليك ان تحرك رجالك لصيد الخبثاء والسيئين الذين يريدون تغيير افكار الناس، مشيرا إلى ان البطالة تجعل شبابنا وبناتنا مغيبين عن بيئتهم.

وتابع: تم توقيع عقود نفطية ضخمة تحتاج إلى أكثر من 10 آلاف موظف، فماذا تنتظر الدولة؟ وعليها ان تتحرك وتقوم بتعيين الشباب الكويتي، مشددا على ان تصعيب الامور على الناس من قبل الحكومة لإجبارهم على اختيار نواب الخدمات لن ينتج مجلسا جيدا.

ووجه المليفي رسالة لوزير الدفاع قائلا: تصل إلينا معلومات بأن المعاملات مفتوحة لبعض المرشحين عن طريق خط ساخن، فلماذا تميزون بين الشعب الكويتي؟ ما يحدث لمصلحة من؟ الكويت ليست صفقة انتخابية، ولكن بناء وطن واستغلال طاقات شابة، متابعا: شاهدوا مخرجات الناس ولا تؤثرون على العملية الانتخابية.

وذكر المليفي أن 90 في المئة من الاستبيانات التي تم تداولها مدفوعة الثمن، ومَن وراءها يملكون اموالا طائلة من اجل السيطرة على مجلس الأمة، وهذا ما حدث خلال السنوات الثلاث الماضية، إذ إنه لم يجرؤ احد على الوقوف ضد المساس بجيب المواطن الكويتي.

وأورد أن المجلس القادم مهمته حساسة جدا، فنحن لسنا ضد الترشيد ولكن علينا ان نعرف اين مكمن الخلل، فهو ليس عند الشعب ولكنه عند الحكومة، والحمد لله نحن في خير ونعمة، ولكنها تحتاج إلى ادارة رشيدة وترتيب صادق ومخلص.

واستطرد: "زج الدين في العملية الانتخابية ودخول رجال لا يفترض منهم الدخول في العملية الانتخابية لأنهم يمسكون منابر، هذا أول مرة يحدث"، متوجها بحديثه للشيخ ناظم المسباح: "لا يجوز ان تدعم شخصا بعينه باعتبارك رجل دين على منبر الجمعة، وهذا يجب ان يكون قانوناً يقر، فهذ ليس دور الدين، ويجب أن يعامل الجميع على مستوى واحد".

وأضاف أن رجل الدين عليه ان يوجه الناس فقط دون التحكم في اختياراتهم، ليوحد ولا يفرق، ويساعد الناس على اختيار الاصلح، ولكن استغلال الدين لتوجيه الناس لا يجوز.

وتابع: "قانون زيادة الكهرباء لم يستثن السكن الخاص، وما يقوله اعضاء مجلس الأمة عن استثناء السكن الخاص غير صحيح، وأقبل التحدي منهم"، مستشهدا بنص القانون، مؤكدا انه "لا يوجد به كلمة تشير لاستثناء السكن الخاص، فالعملية بهذه الطريقة أصبحت مفتوحة لرفع التعرفة في أي وقت، لكننا لن نسكت على هذا القانون، فسنعمل على إلغائه لأن زيادة الكهرباء تعني زيادة باقي السلع".

وشدد المليفي على أن هناك تواطؤا من جهات مسؤولة في عملية نقل الاصوات من الدائرة والحكومة تغض الطرف عن ممارسات غير صحيحة، ومن مسؤوليتنا ان نفتح هذا الملف، مضيفا: "أنا ضد زيادة البنزين والكهرباء والماء وكل اشكال الوقود، لانها مرتبطة بجميع السلع وتمس مواطني الطبقة المتوسطة، والتاجر لن يتحمل الزيادة بل سيقوم بإضافتها على المواطن، واي ترقيعات لاصلاح هذه القرارات ستكون خطأ".

وذكر أن البلد تدار بعقلية تاجر وليس عقلية دولة، فالمناقصات وبيعها بالباطل وعقود الدولة التي تبرمها، لذلك الكويت دولة يديرها الشعب الكويتي، وليست غرفة تجارة يديرها بعض التجار.