قضت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي، أمس، ببراءة المسؤول عن إدارة الاستثمار في مؤسسة التأمينات الاجتماعية السابق، يعقوب المزيني، من الاتهامات المنسوبة اليه من النيابة العامة بشأن الإضرار بالأموال العامة، بعد انعدام دليل اشتراكه بالقرارات التي اتخذها الرئيس السابق فهد الرجعان بشأن استثمارات المؤسسة التي تصل قيمتها 300 مليون دينار.

وألغت «الاستئناف» حكم محكمة أول درجة بإدانة المزيني بالسجن 10 سنوات، وانتهت الى براءته من الاتهام المنسوب اليه من النيابة العامة، في حين تدرس النيابة العامة الطعن على الحكم الصادر أمس أمام محكمة التمييز.

Ad

وقضت المحكمة بوقف الاستئناف المقام من النيابة العامة بطلب التشديد على عقوبة الحبس الصادرة بحق الرجعان، وذلك الى أن يقرر المعارضة في الحكم الصادر بحبسه أو التنازل عنه.

وعلى صعيد آخر، قررت محكمة الاستئناف وقف الاستئناف المقام من النيابة العامة على حكم محكمة أول درجة بطلب تشديد عقوبة الحبس على النائب السابق عبدالحميد دشتي، الصادر بحقه حكم غيابي من محكمة أول درجة بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.

ويأتي قرار وقف استئناف النيابة على دشتي إلى حين انتهائه من المعارضة أو تنازله عنها في الحكم الغيابي الصادر بحقه.