البرلمان الأوروبي يوصي بتجميد انضمام تركيا

طلب البرلمان الاوروبي، أمس، تجميد مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد بسبب حملة القمع التي تلت محاولة الانقلاب الفاشلة الصيف الماضي، فيما سارعت انقرة الى رفضه واعتباره ملغى، في تصعيد جديد للتوتر بين الطرفين.

واستبق الرئيس التركي تصويت البرلمان الاوروبي فأعلن، أمس الأول، أن أي قرار يصدر عنه لا قيمة له كونه غير ملزم، في حين ان معظم الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي يؤيدون الابقاء على مفاوضات انضمام تركيا.

لكن المذكرة التي تم التصويت عليها بغالبية كبرى تشكل ضربة جديدة للعلاقات التي توترت بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو واصبحت تهدد اتفاق الهجرة المهم الموقع بين انقرة والاوروبيين.

وفي قرار أقر بأغلبية كبرى في ستراسبورغ، دعا النواب الأوروبيون إلى تجميد مؤقت لآلية الانضمام التي بدأت مع تركيا عام 2005.

وجاء في القرار أن «التدابير القمعية التي اتخذتها الحكومة التركية في إطار حال الطوارئ غير متكافئة وتمس بالحقوق والحريات الاساسية التي كرسها الدستور التركي، وبالقيم الديمقراطية الجوهرية للاتحاد الأوروبي».

كذلك حذر النواب الأوروبيون بأن «معاودة الحكومة التركية العمل بعقوبة الإعدام يفترض أن تؤدي الى تعليق آلية الانضمام رسميا». لكنهم أكدوا التزامهم «بإبقاء تركيا قريبة من الاتحاد الأوروبي».

ورد الوزير التركي للشؤون الأوروبية عمر جيليك، أمس، على قرار البرلمان الأوروبي ووصفه بأنه «لاغ وباطل وليس قرارا يمكن اخذه على محمل الجد».

وكان إردوغان صرح بغضب، أمس الأول، «أريد أن أستبق الأمور من هنا، وأن أخاطب العالم أجمع الذي يشاهد شاشاته. هذا التصويت لا قيمة له، أيا كانت نتيجته». وأضاف: «لا يسعني حتى ان استوعب الرسالة التي يريدون توجيهها».

لكن رسالة اوروبا كانت واضحة بخصوص القلق على حقوق الانسان والديمقراطية في تركيا، خصوصا بعد محاولة الانقلاب التي أدت إلى توقيف نحو 37 ألف شخص.

حظي النص بدعم الكتل النيابية الأربع الكبرى في البرلمان، المحافظون والاشتراكيون والليبراليون والخضر، وتمت الموافقة عليه بـ479 صوتا مقابل 37، فيما امتنع 107 نواب عن التصويت.