عبيد لـ الجريدة•: ارتعاش الحكومة ضاعف أزمة الدواء

• ما الذي توصلتم إليه خلال الاجتماع مع وزير الصحة وغرفة صناعة الدواء الأسبوع الماضي لحل أزمة نواقص الأدوية؟

ـــــ تم الاتفاق على إصدار قرار وزاري ملزم لجميع الأطراف، بسحب الأدوية المنتهية الصلاحية المحلية والمصنعة لدى الغير، لغسل السوق منها مدة عام، مع إصدار قرار بمعاقبة من يمتنع عن سحبها، بوقف التعامل مع ملفات هذه الشركة في الإدارة المركزية، وكذلك الاتفاق على إلغاء البند الخاص بالأدوية الأساسية والذي كان خصمها يصل إلى 20 في المئة، كما تم رفض محاولة تقليل خصم الصيادلة إلى 23 في المئة بدلا من 25 في المئة، على أن يعمم ذلك على جميع الأدوية سواء التي زاد سعرها أو التي لم يزد، وتقليل خصم المستورد إلى 15 في المئة بدلا من 18 في المئة، وتمسكت نقابة الصيادلة خلال الاجتماع بتطبيق شركات الأدوية للقرار الوزاري الذي يلزمها بزيادة هامش ربح الصيدليات من 20 في المئة على الأدوية المحلية إلى 25 في المئة، في حين طلبت غرفة صناعة الدواء تخفيض الهامش إلى 22.5 في المئة.

• هل ناقش الاجتماع رفع أسعار الأدوية كحل للأزمة؟

ــــ لم يتطرق الاجتماع الذي استمر مع وزير الصحة أكثر من سبع ساعات على الإطلاق إلى رفع أسعار الدواء أو تحريكها، ونحن لسنا في خصومة مع الحكومة، لكن المشكلة تكمن في جشع شركات الأدوية التي تريد تحقيق أكبر قدر من الأرباح على حساب المواطنين.

• لماذا قررتم تأجيل الجمعية العمومية للصيادلة، وما المطروح على جدول أعمالها؟

ـــــ الجمعية العمومية غير العادية، التي كانت مقررة اليوم تم تأجيلها إلى 23 ديسمبر المقبل، لرغبة النقابة في إتاحة الفرصة لاستمرار جولات التفاوض مع أطراف المنظومة الدوائية ووزارة الصحة والبرلمان، وسيعرض مجلس النقابة آخر ما انتهت إليه جولات التفاوض والحقائق والموقف كاملة، أمام جموع صيادلة مصر لاتخاذ ما يرونه من قرارات خلال الجمعية العمومية، وفي حالة عدم الاستجابة لمطالب الصيادلة المتمثلة في التزام شركات الأدوية بتطبيق القرار 499، وتوفير حل حاسم لأزمة الأدوية المنتهية الصلاحية، ووضع آليات واضحة لتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة على الصيادلة، فستكون هناك إجراءات تصعيدية ضد شركات الأدوية، فأصحاب الصيدليات يعانون على مدى سنوات طويلة أشد المعاناة من تدهور أحوال صيدلياتهم بسبب سوء إدارة أحوال الدواء في مصر، مما أدى إلى تضخم أصناف الدواء المجبرين على توفيرها وبطء معدل دوران رأس المال ومعاناتهم من الأدوية المنتهية الصلاحية وارتفاع قيمة المصروفات العامة وتكلفة تشغيل الصيدليات، إضافة للأعباء الضريبية.

•كيف يمكن حل الأزمة الحالية المتعلقة بنواقص الأدوية؟

ــــــ هناك خمس شركات مصرية تقدمت للمشاركة في المبادرة لتصنيع النواقص، وهي تنتظر موافقة وزارة الصحة، للتصريح لها بتداول الأصناف، لأن كل مستحضر له 11 مثيلاً، والنقابة تأمل في التسجيل السريع لتداول المستحضرات حتى يتسنى لها حل الأزمة، وزيادة المعروض من الأدوية، والأصناف المصنعة ستكون مطابقة للمواصفات وبأسعار أقل 30 في المئة عن الشركات العالمية، ويكون الحساب وفقاً للتكلفة الاقتصادية لا السعر العالمي، كما أنه يجب الإسراع في إنشاء الهيئة الوطنية للدواء، لأن حجم تجارة الدواء في مصر يتجاوز 55 مليار جنيه، ولا يعقل وجود آلاف الصيدليات تحت إشراف إدارة صغيرة في وزارة الصحة، فهذا في حد ذاته يُعد كارثة.