«التمييز» تحرم المسيئين للأمير بجرم تضمَّنه «العزل السياسي»

قررت محكمة التمييز أمس شطب المرشحَين بدر الداهوم وخالد النيف المطيري من خوض سباق انتخابات مجلس الأمة، واعتبرت أن إدانتهما بالإساءة إلى الأمير من الجرائم المخلة بالشرف، ما يفقدهما شرط الترشح، مبتعدة عن تحديد موقفها من تطبيق أو عدم تطبيق قانون "حرمان المسيء" عليهما.

غير أن هذا الحكم يمكن اعتباره أثراً من آثار تطبيق قانون "العزل السياسي" الذي يقضي بحرمان المدان بجريمة الإساءة للذات الإلهية أو الأنبياء أو الأمير، من الترشح، باعتبارها من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، دون أن تفصل "التمييز" في الأثر الرجعي للقانون، وهو النهج الذي اعتمده حكمها الصادر أمس.

وأكدت المحكمة، في حيثيات شطب الداهوم، أن "الثابت من الأوراق أن الحكم الجزائي الباتّ في الطعن رقم ٦٠٠ لسنة ٢٠١٣ (جزائي) قد دان المطعون ضده على العبارات التي صدرت منه علناً في ندوة عامة"، مبينة أن تلك العبارات جاءت واضحة الدلالة في طعنها على "حقوق الأمير وسلطاته والعيب في ذاته، والتطاول على مسند الإمارة، وما ينطوي عليه من تجريح يمس الهيبة، ويؤذي الشعور".

واعتبرت أن ما صدر عن الداهوم "يمس كرامة الإمارة، وهو ما يعد جريمة مخلة بالشرف والأمانة في حق المطعون ضده تفقده شرطاً قانونياً يمنعه الترشح لعضوية مجلس الأمة، ومن ثم يكون قرار الداخلية باستبعاده من الترشح متفقاً وصحيح القانون".

ويفتح هذا الحكم الباب لمنع كل المدانين السابقين بالإساءة للأمير من الترشح للانتخابات، دون حسم المسألة بشأن تطبيق قانون "حرمان المسيء" بأثر رجعي.

في السياق، قضت التمييز أمس بشطب الشيخ مالك الصباح من الترشح، مؤكدة في حيثياتها، أن "العهد بين الأسرة الحاكمة والشعب ينص على أن الحكم والوزارة لأبناء الأسرة، بينما تعد المشاركة والترشح لانتخابات مجلس الأمة شأناً خاصاً للشعب الكويتي، وأن هذا العهد مكمل لأحكام الدستور".

في المقابل، قررت المحكمة السماح بترشح كل من عاطف العازمي، ومانع العجمي، وفواز الجويعد، وحسن البحراني، الذين شطبوا لعدم استكمالهم إجراءات التسجيل بالمخفر، لافتة إلى أن هذا الإجراء تنظيمي لا يترتب عليه بطلان الإجراءات التي ينبغي على إدارة الانتخابات تبسيطها.

وفي حين رفضت "التمييز" طعون الحكومة على ترشح كل من: صفاء الهاشم، وفرح صادق، وعبدالرحمن العتيبي، وخالد الخضر، وسمحت لهم بالترشح، قررت تأييد شطب محمد الجويهل، وهاني حسين، ومحمود شاكر، وإياد الحساوي، ومحمد الحداد، وجابر السعد، وعمار أسيري، وعيسى حاجي، وعلي درويش، وجاسم العلي.

إلى ذلك، أثبتت المحكمة تنازل النائب السابق عبدالحميد دشتي عن الطعنين اللذين أقامهما بشأن تسجيله بالوكالة وتوافر شروط الترشح بحقه، ما يعني استمرار شطبه وفق أحكام محكمة الاستئناف.