مسؤول أممي يتهم بورما «بتطهير عرقي» ضد اقلية المسلمين

اكد ممثل للامم المتحدة في بنغلادش ان السلطات البورمية تشن حملة "تطهير عرقي" ضد اقلية الروهينغا المسلمين التي لجأ آلاف من افرادها في الاسابيع الاخيرة الى هذا البلد هربا من ممارسات الجيش البورمي.

وتحدث الروهينغا الذين عبروا الحدود عن اعمال العنف التي مارسها ضدهم الجنود البورميون في غرب البلاد حيث يعيش آلاف من افراد هذه الاقلية، من قتل وتعذيب واغتصاب ومجازر.

وتقول الامم المتحدة ان اعمال العنف ادت الى تهجير ثلاثين الف شخص وسقوط عشرات القتلى منذ بداية عملية الجيش البورمي بعد سلسلة هجمات استهدفت مراكز للشرطة مطلع اكتوبر.

وقال جون ماكيسيك مدير المفوضية العليا للامم المتحدة للاجئين في مدينة كوكس بازار (جنوب بنغلادش) الحدودية، لل"بي بي سي" ان هذه الاعمال تنطبق على "تطهير عرقي" استنادا الى شهادات اللاجئين.

ودعت بنغلادش بورما الى اتخاذ "اجراءات عاجلة" لوقف دخول الروهينغا الى اراضيها، متجاهلة ضغوط الاسرة الدولية من اجل فتح حدودها لتجنب ازمة انسانية.

وصرح ماكيسيك "من الصعب جدا على حكومة بنغلادش اعلان فتح حدودها لان هذا يمكن ان يشجع الحكومة البورمية على ارتكاب الفظائع ودفعهم الى الخروج الى ان تحقق هدفها النهائي بتطهير عرقي ضد الاقلية المسلمة في بورما".

واعترض على هذه الاتهامات بشدة زاو هتاي الناطق باسم حكومة حائزة جائزة نوبل للسلام اونغ سان سو تشي التي تولت السلطة قبل اشهر بعد عقود من الحكم العسكري.

وقال لوكالة فرانس برس "اتساءل عن مهنية واخلاقيات طاقم الامم المتحدة. عليهم التحدث استنادا الى وقائع ملموسة وتم التحقق منها، وليس توجيه اتهامات"، بينما لا يسمح للصحافيين بدخول المنطقة.

اتهمت بورما من قبل بتطهير عرقي ضد هذه الاقلية المسلمة لكنها كانت تحت سلطة عسكريين سابقين حينذاك. ومنذ نهاية آذار/مارس، تولت اونغ سان سو تشي زمام السلطة على اثر انتخابات تاريخية جرت قبل عام.

لكنها لم تعبر عن اي موقف تقريبا منذ بداية العنف الشهر الماضي. ولا تملك الحكومة البورمية اي سلطة على الجيش الذي ما زال يسيطر على وزارة الداخلية والحدود خصوصا.

ومصير الروهينغا الذين يعيشون في بورما منذ اجيال، ملف قابل للانفجار في هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا.

فهؤلاء مكروهون من قبل جزء من السكان (95 بالمئة منهم بوذيون) ويعتبرون اجانب في بورما ويتعرضون للتمييز في عدد من المجالات من العمل القسري الى الابتزاز وفرض قيود على حرية تحركهم وعدم تمكنهم من الحصول على العناية الطبية والتعليم.

وفي ولاية راخين يعيش آلاف منهم في مخيمات منذ اعمال العنف التي وقعت بين المسلمين والبوذيين في 2012 واسفرت عن سقوط مئتي قتيل.

وليهربوا من الاضطهاد ومن ظروفهم المعيشية، يحاول آلاف منهم كل سنة عبور خليج البنغال للوصول الى ماليزيا خصوصا.

وهذه المرة توجه آلاف منهم الى بنغلادش. وبينهم مزارع يدعى دين محمد (50 عاما) الذي تمكن من الافلات من دوريات شرطة بنغلادش لينتقل مع زوجته وولديه الى مدينة تكناف الحدودية مع ثلاث عائلات اخرى.

وقال لفرانس برس :اقتادوا (العسكريون) ولدي اللذين يبلغان من العمر تسع سنوات و12 عاما عندما دخلوا القرية ولا اعرف ماذا حل بهما". واضاف "اقتادوا انساء الى غرف قاموا باحتجازهن فيها"، مؤكدا ان "خمسين سيدة وفتاة من قريتنا تعرضوا للتعذيب والاغتصاب".

وصرح كيسيك ان جنود الجيش البورمي "يقتلون الناس، يطلقون النار عليهم ويذبحون الاطفال ويحرقون البيوت ويقومون بنهبها ويجبرون الناس على عبور النهر" للوصول الى بنغلادش.

تعكس رواية محمد اياز الذي تحدث الخميس كيف هاجم الجنود قريته وقتلوا زوجته الحامل، درجة معاناة الروهينغا.

قال وهو يحمل ابنه البالغ من العمر سنتين ان الجنود قتلوا 300 شخص على الاقل في سوق قريته واغتصبوا عشرات النساء قبل احراق نحو 300 منزل ومتاجر يملكها مسلمون والمسجد الذي كان اماما فيه.

واكد لفرانس برس "قتلوا بالرصاص زوجتي جنة النعيم. كانت في عامها الخامس والعشرين وحاملا بشهرها السابع. لجأت الى قناة مع ابني الذي يبلغ من العمر سنتين واصيب بجروح بعقب بندقية".

اما جنة آرا فقد روت انها هربت مع جيرانها بعد توقيف والدها واختفاء شقيقتها التي تبلغ 17 عاما. وقالت هذه الشابة التي دخلت الى بنغلادش الثلاثاء "سمعنا انهم (الجنود البورميون) قاموا بتعذيبها حتى الموت ولا اعرف ماذا حصل لوالدتي".