استقرار المؤشرات على مكاسب محدودة و«السعودي» يواصل انطلاقته

مالت كفة اللون الأخضر كمحصلة لأداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي المالية الأسبوع الماضي، حيث ربحت 5 مؤشرات وتراجع مؤشران فقط، هما القطري بنسبة 0.6 في المئة، وأبوظبي بنسبة 0.4 في المئة، بينما استمر نمو بقية الأسواق بقيادة السوق السعودي الذي كسب نسبة كبيرة بلغت 2.5 في المئة، منفرداً بأداء قوي في حين تعادل سوقا مسقط والمنامة بنصف نقطة مئوية لكل منهما، وربح مؤشر سوق دبي المالي نسبة 0.4 في المئة، واستقر المؤشر الكويتي «السعري» على عُشر نقطة خضراء فقط.

انتعاش «السعودي»

استمر الانتعاش في مؤشرات سوق الأسهم السعودية، واستطاع أن يوسع الفارق بينه وبين مؤشرات بقية دول مجلس التعاون الخليجي حيث كسب 2.5 في المئة تعادل 167.87 نقطة ليقفل على مستوى 6796.75 نقطة مقترباً من مستوى 6800 نقطة «النفسي المهم»، وبعد حالة من التردد في بداية الأسبوع استقر قبل نهايته على مكاسب كبيرة، بعد أن شهدت أسواق المال العالمية أعلى مستوياتها خصوصاً مؤشرات السوق الأميركي، حيث تجاوز «داو جونز» مستوى 19 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه، لينعكس ذلك إيجاباً على مؤشرات الأسواق العالمية والخليجية، وبدعم من الحراك السياسي وقبل اجتماع الفدرالي الخاص بمراجعة سعر الفائدة الأميركي، الذي يترقبه العالم خلال الشهر المقبل، واستطاع مؤشر «تداول» السعودي العودة إلى أعلى مستوياته منذ خمسة أشهر تقريباً، وبدعم من أسعار النفط، التي استفادت من تصريحات إيجابية من بعض وزراء النفط في «أوبك» وتأكيدات برغبتهم في دعم الأسعار، وتجميد مستوى الإنتاج ليندفع المؤشر السعودي بسيولة كبيرة في نهاية تعاملات الأسبوع، هي الأكبر حيث تجاوزت 7 مليارات ريال سعودي.

مكاسب متقاربة

حققت ثلاثة مؤشرات مكاسب متقاربة، هي مسقط والمنامة، اللذان ما انفكا من التماثل في كثير من الأسابيع، خصوصاً الأخيرة، على الرغم من سيولة سوق عمان الواضحة، بينما سيولة السوق البحريني محدودة جداً، وانتهاء إلى نصف نقطة مئوية خضراء تعادل في مؤشر عمان 25.24 نقطة، ليقفل على مستوى 5521 نقطة مستعيداً مستوى 5500 نقطة مرة أخرى، بينما ربح مؤشر سوق المنامة حوالي 6 نقاط، ليصل إلى مستوى 1186.21 نقطة، وبأداء متذبذب بتغيرات يومية محدودة لكلا السوقين تقريباً.

وسجل مؤشر سوق دبي نمواً محدوداً كان 0.4 في المئة، تعادل 14.28 نقطة، ليقفل على مستوى 3324.07 نقطة، واستمر ارتباطه بمؤشرات الأسواق الناشئة MSCI حيث استمرت بضعفها، واستمر سحب جزء كبير من سيولتها لمصلحة المؤشرات العالمية الرئيسية، خصوصاً الأميركية منها، التي سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق، وبدعم من توجهات الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، الذي ينتظر أن ينتقل إلى البيت الأبيض قريباً، لينفذ وعوده الانتخابية خصوصاً الاقتصادية منها.

«الكويتي»... السعري فقط

تراجعت خلال الأسبوع الماضي جميع مؤشرات السوق الكويتي ومتغيراته الثلاثة، ولم يسلم من اللون الأحمر سوى مؤشر السوق «السعري» الرئيسي الذي استطاع أن يتماسك باللون الأخضر رابحاً نسبة محدودة لم تتجاوز عُشر نقطة مئوية تعادل 5.64 نقاط، ليستمر عند أعلى مستوياته منذ 7 أشهر تقريباً، ويصمد فوق مستوى 5500 نقطة وتحديداً على مستوى 5517.38 نقطة، بينما تراجع المؤشران الوزنيان، وبنسب واضحة كانت 0.4 في المئة، تساوي 1.42 نقطة، ليقفل على مستوى 368.56 نقطة، وكانت الخسارة الأكبر من نصيب المؤشر الأهم وهو «كويت 15»، الذي يقيس أداء أكبر 15 شركة وزناً في السوق، وأكثر أسهم دوراناً، حيث فقد حوالي نقطة مئوية تساوي 8.02 نقاط، ليقفل على مستوى 863.55 نقطة.

واستمر التراجع على مستوى السيولة والنشاط وللأسبوع الثاني على التوالي، حيث فقدا نسبة 10.3 في المئة مقارنة مع الأسبوع الأسبق، وتراجع عدد الصفقات بنسبة 12.5 في المئة، وبعد رحلة صعود جيدة خلال شهرين كانت خلالهما الأسهم القيادية هي نجم التداولات، حان وقت عمليات جني الأرباح وسط حراك سياسي مستهلة اليوم بانتخابات مجلس أمة جديد يتبعه تشكيل حكومي بطبيعة الحال، وكحال الانتخابات السابقة، حيث يتريث بعض المتداولين حتى اتضاح الرؤى الاقتصادية من خلال الوزراء المعنيين، كذلك توجهات أعضاء مجلس الأمة خصوصاً بعد حوار طويل لهم مع ناخبيهم خلال فترة ما قبل الانتخاب، إجمالي السوق مرهون بأحداث قد تكون أكبر من الشأن السياسي المحلي أهمها الأوضاع الاقتصادية العالمية، وأسعار النفط وتوجهات السيولة المحلية سواء سيادية أو غيرها، مما يشكل الصورة والمراكز المالية للمستثمرين قبل نهاية العام.

خاسرون

استمر مؤشر سوق الدوحة يعاني للأسبوع الثاني على التوالي، وقد تحدثنا مراراً وأوضحنا حجم ارتباط سوقي الإمارات وسوق قطر بمؤشرات الأسواق الناشئة والمراجعة الدورية للأسهم، التي أثرت عليهما خلال الأسبوع الماضي، بينما قد يكون تحول المستثمرين للأسواق الرئيسية خلال الفترة الماضية، وحالة التردد من الأسواق الناشئة خصوصاً أن النفطي منها غير مؤكد النمو، وغير النفطي مهدد من خلال أسعار صرف العملات، كما هو الحال في دول مثل تركيا وماليزيا وغيرها من الأسواق الناشئة، وقد يكون لفضّ الشركات التجارية مع الولايات المتحدة أثر على هذه الأسواق، كذلك على الاقتصاد العالمي عدا اقتصاد الولايات المتحدة.