اردوغان يهدد بالسماح بمرور المهاجرين الى اوروبا

هدد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الجمعة بفتح الحدود التركية امام عبور المهاجرين غير الشرعيين الراغبين في التوجه الى اوروبا، وذلك غداة تصويت البرلمان الاوروبي على طلب تجميد مؤقت لمفاوضات انضمام تركيا الى الاتحاد.

وردت المانيا على الفور مؤكدة أن "تهديد" الاتفاق الاوروبي التركي حول الهجرة "لا يؤدي الى نتيجة".

وفي الاتجاه ذاته قالت فرنسا ان "المزايدات والمجادلات لا جدوى منها".

وفي تصعيد اضافي، اكد اردوغان مجددا انه سيوقع على مرسوم اعادة العمل بعقوبة الاعدام في حال وافق عليه البرلمان، وهو ما يعتبره الاتحاد الاوروبي مخالفا لمعايير الانضمام الى صفوفه.

وتاتي تصريحات اردوغان بعد اسابيع من التراشق الحاد بين أنقرة وبروكسل التي تتهم السلطات التركية باستهداف المعارضة بقمع شديد اثر محاولة الانقلاب في يوليو.

وتهدد هذه العاصفة الدبلوماسية الاتفاق الذي ابرم في مارس 2016 بين الحكومة التركية والاتحاد الاوروبي واتاح وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين الى اوروبا عبر الجزر اليونانية في بحر ايجه.

وقال اردوغان الجمعة "حين احتشد 50 الف مهاجر على مركز كابي كولا الحدودي (بين تركيا وبلغاريا)، طلبتم المساعدة وبدأتم تتساءلون : +ماذا سنفعل اذا فتحت تركيا حدودها؟".

واضاف اردوغان في خطاب في اسطنبول "اسمعوني جيدا، اذا تماديتم فان هذه الحدود ستفتح، تذكروا ذلك".

وصدر هذا التحذير الجاف قبل اشهر من استحقاقات انتخابية هامة في اوروبا، بينها انتخابات رئاسية في فرنسا وانتخابات فدرالية في المانيا، البلدان اللذان يعتبران عماد اوروبا واللذان يواجهان تصاعد النزعات الشعبوية وقد تحتل مسألة الهجرة فيهما موقعا محوريا.

واتاح الاتفاق الاوروبي التركي حول المهاجرين خفض اعداد الوافدين يوميا الى الجزر اليونانية في بحر ايجه إلى بضع عشرات، مقابل الآلاف في ذروة حركة الهجرة الى اوروبا في صيف 2015.

ووصل اكثر من 171 الف مهاجر الى اليونان منذ بداية 2016، مقابل نحو 740 الفا في الفترة ذاتها من 2015، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

وقالت أولريكي ديمر المتحدثة باسم الحكومة الالمانية "نعتبر الاتفاق بين تركيا والاتحاد الاوروبي نجاحا مشتركا، والاستمرار به يصب في مصلحة كل الاطراف"، مؤكدة ان "التهديدات من الجانبين لا تؤدي الى نتيجة".

وقال مارغاريتيس شيناس المتحدث باسم المفوضية الاوروبية ان المفوضية تبقى "ملتزمة بالكامل بتطبيق الاتفاق بين الاتحاد الاوروبي وتركيا".

وطلبت أنقرة، في مقابل الاتفاق، اعفاء مواطنيها من تأشيرات الدخول الى منطقة شنغن، وفتح فصول جديدة في عملية الانضمام، ومساعدة مالية لاستقبال ثلاثة ملايين لاجئ تؤويهم تركيا وبينهم 2,7 ملايين سوري.

غير ان الاتفاق بشأن التأشيرات متعثر اذ يأخذ الاتحاد الاوروبي على تركيا أنها لم تستجب للمعايير المطلوبة.

من جهتها، تؤكد انقرة ان الاتفاق حول الهجرة سيسقط "بصورة طبيعية" اذا لم يتم احراز اي تقدم بشأن تأشيرات الدخول.

كما تتهم الحكومة التركية الدول الاوروبية بعدم توفير المساعدة المالية الموعودة لاستقبال اللاجئين، وهو ما تنفيه بروكسل.

وقال اردوغان الجمعة "نحن من يستقبل اكثر من ثلاثة ملايين لاجئ في هذا البلد، وأنتم لم تفوا بوعودكم".

ولوح الرئيس التركي في مطلع الشهر بامكانية طرح مسالة مواصلة مفاوضات الانضمام الى اوروبا على استفتاء شعبي في حال لم يسجل اي تقدم حول المسالة بحلول نهاية السنة.

وطلب البرلمان الاوروبي الخميس في قرار غير ملزم "تجميدا مؤقتا" لعملية انضمام تركيا معتبرا ان "الاجراءات القمعية التي اتخذتها الحكومة التركية في اطار حال الطوارئ غير متكافئة".

وتنفذ السلطات التركية منذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو حملة تسريح واقالة واسعة اسفرت عن اعتقال اكثر من 36 الف شخص بحسب الارقام الرسمية.

وفي تقرير نشر الاسبوع الماضي ورفضته انقرة، انتقدت المفوضية الاوروبية "تراجع تركيا" في تطبيق معايير الانضمام ولا سيما في ما يتعلق بحرية التعبير ودولة القانون.

وان كانت عملية الانضمام تراوح مكانها، الا ان معظم دول الاتحاد الاوروبي تشدد على ضرورة ابقاء "قنوات التواصل مفتوحة" مع انقرة.