أعلنت حالة الاستنفار الأمني، أمس، غداة هجوم إرهابي على كمين "الغاز" قرب مدينة العريش بسيناء المصرية أمس الأول الخميس، واستخدم المهاجمون سيارات مفخخة لمهاجمة الكمين، ما أسفر عن مقتل 11 وإصابة 12 آخرين من جنود القوات المسلحة، وتشهد شبه الجزيرة المصرية حالة من عدم الاستقرار بسبب هجمات لجماعات تكفيرية مسلحة على تمركزات الجيش والشرطة المصرية، منذ إطاحة ثورة 30 يونيو نظام الرئيس الإخواني محمد مرسي خلال يوليو 2013.وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، محمد سمير، في بيان له، إن مجموعة مسلحة من العناصر الإرهابية هاجمت إحدى نقاط التأمين بشمال سيناء، مستخدمة عربات الدفع الرباعي المفخخة، والمحملة بكميات كبيرة من المواد شديدة الانفجار، وعلى الفور تم الاشتباك معهم بواسطة أفراد الكمين، وقتل 3 من المهاجمين وإصابة آخرين، وأنه جار استكمال أعمال التمشيط للقضاء على بقية العناصر، مؤكدا أن "هذه الأعمال الدنيئة لن تثني القوات المسلحة عن تأدية واجبها للقضاء على الإرهاب". وكشف مصدر أمني لـ "الجريدة"، أن العناصر الإرهابية استخدمت بجانب السيارات المفخخة، مدافع "آر. بي. جي"، وقذائف الهاون في الهجوم على الكمين الأمني، وأشار إلى أن طائرات حربية من طراز "إف 16"، شاركت في عمليات الجيش لمطاردة الإرهابيين ومهاجمتهم، ما أدى إلى مقتل وإصابة البعض منهم، وأضاف أن كمين "الغاز" تمت مهاجمته قبل بضعة أيام، لكن القوات نجحت في إفشال الهجوم الإرهابي حينذاك.وقال شهود عيان لـ "الجريدة"، إن قوات الأمن أغلقت الطرق المؤدية إلى منطقة الكمين الواقع جنوب غربي مدينة العريش، في إطار حالة الاستنفار القصوى وعمليات التمشيط المكثفة، بينما تعيد القوات إعادة تأهيل الكمين، وأن استخدام سيارات مفخخة في الهجوم أحدث صدمة بين القوات، ثم تلا ذلك دخول مجموعات مترجلة للكمين والاشتباك مع أفراده، وأشاروا إلى أن تكنيك الهجوم الإرهابي هو نفسه المتبع في الهجوم على كمين "كرم القواديس"، أكتوبر 2014، والذي خلف 31 قتيلا.ووجهت الأجهزة المصرية المختلفة ضربات أمنية ناجحة خلال الفترة الماضية ضد الجماعات التكفيرية المسلحة في سيناء، بلغت ذروتها بقرار النائب العام المستشار نبيل صادق، الأحد الماضي، بإحالة 292 شخصا من تنظيم "ولاية سيناء"، إلى القضاء العسكري، لارتكاب هجمات إرهابية والتخطيط لاغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي وولي عهد السعودية محمد بن نايف.من جانبه قال الخبير الأمني، خالد عكاشة، لـ "الجريدة"، إن الهجوم على كمين "الغاز"، مشابه تماما لتكتيك الهجوم على كمين "بئر العبد"، الشهر الماضي، والذي خلف 12 شهيدا، بينما رأى الخبير العسكري، محمد الشهاوي، أن الهجوم يهدف لإيصال رسالة بأن الجماعات التكفيرية لاتزال موجودة في سيناء، وأضاف: "صعوبة مطاردة هذه العناصر تكمن في اختبائهم وسط المدنيين بمدن شمال سيناء"، لافتا إلى أن الرد السريع على الهجوم يكشف يقظة القوات المسلحة.
إدانات
وبينما، دان الأزهر الشريف الهجوم على الكمين الأمني، واصفا إياه في بيان رسمي بـ "الهجوم الإرهابي الخسيس"، مجددا دعمه لجهود الجيش والشرطة للقضاء على الإرهاب، طالب مفتي الديار المصرية، د. شوقي علام، في بيان رسمي، "القوات المسلحة الباسلة بالضرب بيد من حديد على أيدي هؤلاء الإرهابيين الآثمين الذين يعيثون في الأرض فسادا ويستهدفون أبناءنا في القوات المسلحة"، داعيا جميع المصريين إلى التكاتف والتلاحم مع قواتهم المسلحة لمواجهة جماعات الإجرام المتطرفة.وتوالت الإدانات من قوى سياسية مختلفة، إذ نعى المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، شهداء الجيش، وكتب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": اللهم ارحم شهداءنا واحقن دماء شعبنا واستر مصر وانصرها"، ودان نائب رئيس حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، مدحت الزاهد، الهجوم قائلا لـ "الجريدة": "المواجهة ستطول، لأن القوات تحارب أشباحا، وليس جيشا نظاميا"، مطالبا باستراتيجية متكاملة لمكافحة الإرهاب.ختام تدريب
في سياق منفصل، اختتمت فعاليات التدريب المصري الأردني المشترك "العقبة 2016"، الذي شاركت في تنفيذه عناصر من التشكيلات البرية والقوات البحرية والجوية، والقوات الخاصة المصرية والأردنية، والذي يأتي ضمن خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لكلا البلدين، وتضمنت المرحلة النهائية، تنفيذ العديد من الأنشطة القتالية غير النمطية لمكافحة المجموعات الإرهابية والقتال داخل المناطق المبنية، ومهاجمة الأهداف المعادية، وتنظيم الكمائن وشن الإغارات وتحرير الرهائن والمحتجزين.بطاقات التموين
في الشأن الاقتصادي، وبينما يعاني معظم المصريين تبعات أزمة اقتصادية تشمل ارتفاعا قياسيا في الأسعار وقلة المعروض من سلع أساسية، قال رئيس الحكومة المصرية، شريف إسماعيل، في تصريحات صحافية أمس الأول، إن ما يجري حاليا من إجراءات لتنقية بطاقات التموين، يتعلق بتنقية الأسماء المسجلة وحذف حالات الوفيات والمسافرين للخارج، أو الأسماء التي قد تكون سجلت بالخطأ أو مكررة، مؤكدا أنه لا صحة نهائيا لما تردد عن تحديد راتب 1500 جنيه حدا أقصى لمن يستحق الدعم العيني.في المقابل، شدد مصدر حكومي مسؤول لـ "الجريدة"، على أن الحكومة ستتخذ عدة إجراءات اقتصادية صعبة خلال الفترة المقبلة، تتضمن رفع أسعار الغاز الطبيعي والمياه المقدمة للاستهلاك المنزلي، فضلا عن رفع أسعار المحروقات مرة أخرى بداية من العام المقبل، والعمل على تقليص الدعم العيني عبر تقليص عدد المستفيدين من الخدمة، بالبدء بحذف رجال الجيش والشرطة والقضاة من بطاقات التموين بشكل نهائي.