البرلمان المصري والحكومة يتنازعان «حل المجالس المحلية»

اندلعت خلافات بين أعضاء لجنة الإدارة المحلية في البرلمان المصري والحكومة حول المواد الخاصة بتنظيم مسألة حل المجالس المحلية في قانون الإدارة المحلية الجديد، حيث تطالب الحكومة بأن تكون سلطة الحل بيدها، وهو ما يرفضه النواب.

وشهد الاجتماع الأخير للجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب الأسبوع الماضي، جدلا كبيرا وخلافا في وجهات النظر بين الحكومة والنواب حول سلطة الحل وتشكيل مجلس مؤقت يسيّر أعمال المجلس المنحل.

وكيل اللجنة ممدوح الحسيني قال لـ "الجريدة" إن الحكومة في مشروعها جعلت سلطة حل المجالس المحلية في يد السلطة التنفيذية، ممثلة في مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن اللجنة ترى أن يكون حل المجالس المحلية بقرار برلماني، بعد عرض الأمر عليه من الوزير المختص بالإدارة المحلية، وأن يتضمن قرار الحل قرارا آخر بتشكيل مجلس مؤقت يتولى مباشرة اختصاصات المجلس المنحل بالنسبة إلى المسائل الضرورية والعاجلة لحين تشكيل المجلس المحلي الجديد، على أن يتم إجراء الانتخابات خلال الـ60 يوما التالية لقرار الحل.

الحسيني أكد أيضا أن جعل سلطة حل المجالس المحلية في يد السلطة التنفيذية مخالف للدستور، لافتا إلى أن هناك طرحا بأن يكون قرار حل المجالس المحلية في يد رئيس الجمهورية، باعتبار أنه منتخب وليس معينا.

من جانبه، اقترح عضو لجنة الإدارة المحلية بدوي النويشي أن يتولى مجلس محلي المركز تسيير أعمال مجلس محلي القرية إذا تم حله، وبالنسبة للمركز يسيّر أعماله مجلس محلي المحافظة إلى أن يتم إجراء الانتخابات، على أن تقوم لجنة الفتوى والتشريع في مجلس الدولة بحسم الإشكالية في حالة حل مجلس محلي المحافظة، مطالبا بأن يتم تقليل المدة المحددة لإجراء الانتخابات من 60 إلى 30 يوما، وأن يتولى المجلس المنحل تسيير الأعمال لحين إجراء الانتخابات.

في السياق، يرى رئيس مجلس الدولة الأسبق، المستشار محمد الجمل، أن سلطة حل المجالس المحلية يجب أن تكون في يد القضاء، باعتباره سلطة مستقلة تفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لافتا إلى أن ذلك ما يحدث وفقا للدستور فيما يتعلق بحل الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية.