خاص

الغول لـ الجريدة•: سيصدر قرار مناسب لحل أزمة النوبة

وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان: سيول الصعيد كارثة... ومحافظا قنا والبحر الأحمر مقصران

نشر في 26-11-2016
آخر تحديث 26-11-2016 | 00:06
وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري محمد الغول
وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري محمد الغول
أكد وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري محمد الغول، في حوار مع "الجريدة"، أن البرلمان سينحاز لصف المواطن في قضية النوبة، معتبرا أن إخفاقات حكومة شريف إسماعيل تفوق إنجازاتها بكثير، وطالب بضرورة تغييرها، وفيما يلي نص الحوار:

• ماذا عن أزمة أهالي النوبة وهل لعب البرلمان دور الوسيط بين الحكومة والنوبيين؟

- لا أحد يستطيع أن ينكر مصرية وولاء أهالي النوبة للبلاد، ودورهم التاريخي والوطني محل تقدير بالغ، وفي الأزمة الأخيرة بينهم وبين الحكومة، تدخل نواب البرلمان بشكل أراه جيدا، وطلبوا مقابلة رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، وبالفعل جلس وفد البرلمان وكنت أحد أعضائه، وحصلنا على تأكيدات من رئيس الحكومة بسرعة حل المشكلة، وظني أنه سيصدر فيها القرار المناسب.

• ما دور لجنة حقوق الإنسان في قضية وفاة المواطن المسيحي مجدي مكين، الذي قيل إنه مات تحت التعذيب في قسم شرطة الأميرية؟

- حجم الحادث لا يحتمل آراء استباقية، ونحن نتابع سير التحقيقات أولا بأول، فخلال ساعات قمنا بتشكيل "لجنة تفقدية" زارت قسم الأميرية، والتقت قيادات القسم، وبعدها بساعات زرنا أسرة مكين، واستمعنا إلى وجهة نظرها حول ملابسات الحادث، ونقلنا لهم حرصنا الكامل على تحقيق العدالة بأقصى سرعة ممكنة، مع تأكيد أننا نعلي أولا من حق المواطن، والموضوع لن يذهب "طي النسيان".

• تعرضت مدن الصعيد والبحر الأحمر لموجة من السيول، إلى أين انتهت لجنة تقصي الحقائق في هذا الملف؟

- أنا أحد أعضاء هذه اللجنة، وأقول لك إن الأمر كارثة بكل المقاييس، ولا يمكنك وصفها بأقل من ذلك، فهناك تقصير فادح من جانب محافظي قنا والبحر الأحمر، بينما قام محافظ سوهاج بدور مشكور، وهو ما تم رصده بدقة في تقرير رفعناه للأمانة العامة للبرلمان، والأزمة كشفت عن تقاعس حكومي غريب وسوء إدارة من جانب المحافظين، وإذا تكررت هذه الأحداث فسنطالب فورا بعزل المسؤولين عنها وتقديمهم للمحاكمة.

• في ظل هذه الأزمات كيف تقيم أداء حكومة شريف إسماعيل؟

- إخفاقاتها تفوق نجاحاتها، ورغم أنها تبذل جهدا ملحوظا في الكثير من القضايا والملفات، فإن ذلك لا يحقق المردود المطلوب، لكي ينعكس على المواطنين إيجابا، وفي رأيي تحتاج الحكومة الحالية إلى تغيير، وأحذرها من هذا المصير قريبا.

• هل ظهر تواضع الأداء في قضية مثل نقص السكر بالسوق المحلي؟

- كان يمكن تلافي هذه الأزمة قبل أن تبدأ، عن طريق استعداد الحكومة جيداً، وهو ما لم يحدث، وما زاد الأمور سوءا أن أسعار السكر تضاعفت عالميا، وتقدمت ببيان عاجل في هذا الصدد إلى رئيس الوزراء لتوضيح أبعاد الأزمة وكشف الحلول التي تنوي الحكومة اللجوء إليها.

• لكن البعض يرى أن الأزمة مرتبطة بتحرير سعر صرف الجنيه؟

- نحن نعاني أزمة اقتصادية، وهذا أمر لا غبار عليه، وكنا نحتاج إلى تدخلات عاجلة للقضاء على وجود سعرين مختلفين للعملة الأجنبية، لكني كنت أتمنى أن يتم تأخير هذه الخطوة إلى أن تصبح لدينا "قوة تصديرية"، وبعد تقليص احتياجاتنا من المواد المستوردة.

• لماذا أثير لغط حول انتخابات اللجان النوعية بالبرلمان مؤخرا؟

- تعرضنا لانتقادات شديدة أرى أنه لا أساس لها من الصحة، وعلى رأسها تولي ضباط شرطة سابقين مناصب مسؤولة في لجنة حقوق الإنسان، وأتساءل هنا: لماذا قبلوا بانضمامنا من قبل كأعضاء في اللجنة، ثانيا: هذا تمييز على أساس صفة العمل، وفيه هدم لمبدأ المساواة، ثم إن الانتماء لجهاز الشرطة ليس نقيصة.

• ما رؤيتك لأجندة لجنة حقوق الإنسان في الفترة المقبلة؟

- لدينا مفهوم واسع في اللجنة عن "حقوق الإنسان"، ونرى أننا معنيون بمسائل الاقتصاد والتعليم والاجتماع، وبالفعل نشترك مع بقية اللجان حاليا للتصدي لـ"الممارسات الاحتكارية"، وفيما يخص أحوال السجون والأقسام، لدينا خطة عمل كاملة للتفتيش على عدد كبير منها، والاطمئنان على أحوال المساجين، وطلبنا ذلك من وزارة الداخلية التي أبدت ترحيبا بذلك.

back to top