انتخابات مواجهة «التحديات»

في مشهد يجسد الديمقراطية الكويتية، من خلال الاحتكام إلى خيارات الشعب، يتوجه اليوم المواطنون إلى صناديق الاقتراع، لاختيار نوابهم الذين يمثلونهم تحت قبة عبدالله السالم، والذين من المفترض أن يكونوا على قدر التحديات الأمنية الداخلية والخارجية، والظروف الإقليمية التي تحيط بالكويت، كما جاء في المرسوم السامي لحل مجلس الأمة السابق.

وعزا سمو أمير البلاد في المرسوم الذي أصدره بحل المجلس في 16 أكتوبر الماضي أسباب الحل إلى «الظروف الإقليمية الدقيقة، وما استجد فيها من تطورات وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها، بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير، الأمر الذي يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه للتعبير عن توجهاته وتطلعاته والمساهمة في مواجهة تلك التحديات».

ويشارك في هذه الانتخابات 483 ألفاً و186 ناخباً وناخبة لاختيار 50 نائباً لمجلس الأمة الخامس عشر (عشرة مرشحين من كل دائرة)، في وقت يتنافس على مقاعد البرلمان 293 مرشحاً ومرشحة.

وتجرى الانتخابات بعد مجلس 2013 الذي ثار حوله كثير من الجدل، للمرة الثانية بنظام الصوت الواحد، والأولى بمشاركة المقاطعين الذين قاطعوها رفضاً لهذا النظام، وتدخل المعارضة بثقلها، باستثناء «حشد»، من خلال 15 مرشحاً، موزعين على الدوائر الخمس ما قد يؤدي إلى انتخابات ساخنة.

ويتوقع مراقبون سياسيون أن نسبة التغيير في مجلس الأمة الجديد ربما تكون كبيرة، في ظل المؤشرات والمعطيات التي تؤكد أن مشاركة الناخبين ستزيد عن الانتخابات السابقة والتي بلغت نسبتها 51.9 في المئة، في ظل عودة المقاطعين للساحة الانتخابية من جديد، مرشحين وناخبين.

يذكر أن النسبة الأكبر من حيث المشاركة في تاريخ الديمقراطية الكويتية كانت عام 1992، في أول مجلس أمة يأتي بعد أحداث الغزو، وعقب مجلس وطني، إذ بلغت 84 في المئة، فيما كانت انتخابات المجلس المبطل الثاني 2012 هي النسبة الأقل في تاريخ الحياة البرلمانية حتى الآن، عندما لم تتجاوز نسبة المشاركة 39.6 في المئة.