المطاوعة: «الدستورية» تراقب الانتخابات برمتها... وإلغاؤها وارد إذا جاءت معيبة

أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس المحكمة الدستورية، رئيس محكمة التمييز المستشار يوسف المطاوعة، أن «الدستورية» تبسط رقابتها على عملية الانتخاب برمتها للتأكد من سلامتها، ولا تتوانى عن إلغائها كلياً أو جزئياً متى ثبت أنها جاءت معيبة في جملتها، أو لدى وجود عيب يعتور أحد إجراءاتها، بما من شأنه تعديل النتائج.

وأضاف المطاوعة، خلال كلمته التقديمية لتوثيق أحكام المحكمة منذ نشأتها عام 1973 إلى 2014، والذي أصدرته قبل أيام، أن «الدستورية تختص دون غيرها بالفصل في الطعون الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس الأمة، وبصحة عضويتهم، طبقاً لصريح نص المادة 1 من القانون 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية».

ولفت إلى أن تولي المحكمة هذه المهمة يأتي «استجابة للرخصة المقررة بموجب المادة 95 من الدستور التي أجازت بقانون أن يعهد بذلك الاختصاص إلى جهة قضائية، لذا آثر المشرع أن يعهد به إلى (الدستورية) في قانون إنشائها، لأن الفصل في هذه الطعون في أصل طبيعته اختصاص قضائي، شأنه شأن سائر الاختصاصات المقررة للمحاكم».

وأضاف المطاوعة أن «الدستورية» حرصت على تأكيد أن رقابتها القضائية على عملية الانتخابات إنما تهدف إلى التيقن من سلامة تعبير الناخبين عن إرادتهم والنزول على هذه الإرادة بإعلانها على الوجه الصحيح، وتأكيد حق الشعب في أن يمثل تمثيلاً صحيحاً في مجلس الأمة، وأن ينوب عنه من يمثل اختياره أصدق تمثيل.