الشيعة يفرضون «الحشد» كأمر واقع في برلمان العراق

صوت البرلمان العراقي بالأغلبية، أمس، على مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي، وقد تجاوز النقاط الخلافية التي لم يبت بها، وتركها معلقة من خلال المادة الرابعة التي أوكلت لرئيس الحكومة مهام بتها من خلال إصدار نظام.

وتنص المادة الرابعة على أنه «تحدد مهام التشكيل وأجزائه ووحداته وملاكه وسائر شؤونه الإدارية والفنية والمالية والتنظيمية بموجب نظام يصدره القائد العام للقوات المسلحة».

وغير البرلمان تسمية قانون الحشد الشعبي الى هيئة الحشد، قبل أن يباشر بالتصويت عليه.

وجاء ذلك، خلافا لتوقعات كثير من المراقبين، حيث نجح الجناح المتشدد داخل التحالف الشيعي في إقرار سريع وخاطف لقانون «الحشد الشعبي»، بعد وعود للأطراف الأخرى بإمكان تعديله لاحقا، الأمر الذي كشف عمق الانقسامات الكردية خصوصا، وأثار غضب السنة وأطرافا علمانية مثل تيار أياد علاوي رئيس الوزراء الأسبق.

ووفقا للقانون الذي سيظل يثير جدلا شديدا، أصبحت الفصائل التي يسميها الإعلام الدولي بالميليشيات الشيعية، جهازا عسكريا مستقلا عن وزارتي الدفاع والداخلية، يشبه قوات خاصة لا علاقة لها بالحكومة، لكنها ترتبط برئيس الوزراء بوصفه القائد العام للقوات المسلحة، فيما سيكون للمقربين على إيران نفوذ كبير داخله.

ومن المعتاد أن تخضع القوانين المهمة إلى نقاش مستفيض في البرلمان وخارجه، إلا أن قانون الحشد مر بلمح البصر وفرض كأمر واقع، الى درجة أن رئيس الحكومة حيدر العبادي طلب من البرلمان عبر كتاب رسمي وقبل التصويت بنحو ساعة، منحه وقتا لمراجعة المسودة، إلا أن التصويت مضى رغما عنه، واكتفى تيار عمار الحكيم مثلا بالقول إن هناك فقرة تنص على إمكان المراجعة والتعديل، وأن ظروف معركة الموصل تحتم «حماية الحشد وتكريم تضحياته» عبر الاعتراف به رسميا.

ويريد العبادي تقليص أعداد الحشد من 100 ألف الى نحو 30، وخفض تسليحه الى حد كبير كي لا يصبح مماثلا للحرس الثوري الإيراني، وتعد هذه النقطة محل خلاف بينه وبين قادة الفصائل المقربة على طهران، غير أن رجال الدين المقربين على النجف مثل عمار الحكيم ومقتدى الصدر، يدعمون العبادي ويبدون واثقين من إمكان تقييد الفصائل عبر دمجها داخل القوات الجديدة.

نص القانون

وينص القانون حسب مسودة بدت موثوقة، على أن فصائل الحشد الشعبي وتشكيلاته «لها الحق في الحفاظ على هويتها وخصوصيتها مادام لا يشكل ذلك تهديدا للأمن الوطني العراقي». كما ينص على أن «تحدد العناوين والمسميات للتشكيلات التي تندرج تحت مسمى فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي» من قبل «لجنة الأمن والدفاع النيابية وبالتنسيق مع مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية على ضوء توافر الإجراءات التي يتطلبها ذلك».

ويجيز القانون لفصائل الحشد الشعبي وتشكيلاته «ممارسة مهامها وأنشطتها العسكرية والأمنية بطلب وإيعاز من القائد العام للقوات المسلحة العراقية، وبالتنسيق معه ابتداء واستمرارا عند وجود تهديدات أمنية تستدعي تدخلها الميداني».

كما يخول لفصائل الحشد الشعبي وتشكيلاته «حق استخدام القوة اللازمة والقيام بكل ما يلزم لردع التهديدات الأمنية والإرهابية التي يتعرض لها العراق، وكذلك لتحرير المدن من الجماعات الإرهابية وحفظ أمنها والقضاء على تلك الجماعات الإرهابية وعلى كل من يتعاون معها وتحت أي مسمى كان».

وألزم القانون الحكومة العراقية ومجلس النواب بتهيئة «مستلزمات واحتياجات فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي العسكرية وغيرها مما يتطلبه قيامها بأنشطتها الأمنية والعسكرية في حال وقوع التهديد الأمني للعراق، أو ما يتطلبه بقاؤها في حالة الجاهزية التامة لردع تلك التهديدات».

كما نص على أن «يتمتع أفراد ومنتسبو فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي وضحايا الأعمال العسكرية منهم بذات الراتب والحقوق التقاعدية والامتيازات التي يتمتع بها أقرانهم من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية».

ردود الأفعال

وبارك رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس، إقرار القانون، بموافقة 208 نواب، قائلا إن «الحشد أصبح على ضوء القانون تحت القيادة المباشرة للقائد العام للقوات المسلحة وهو من يضع أنظمته، ويمثل كل أطياف الشعب العراقي ويدافع عن الجميع».

وقال رئيس البرلمان سليم الجبوري، «كل الكتل البرلمانية لا تختلف بضرورة إعطاء المتطوعين حقوقهم»، مضيفا: «علينا الحفاظ على مركزية الدولة العسكرية والأمنية برئاسة القائد للعام للقوات المسلحة وكل تشكيل آخر خارج عن القانون يعد ميليشيا وكل من يحمل السلاح خارج القانون يوصف بالميليشيا وعلى القائد العام للقوات المسلحة العراقية اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه».

بينما أكد رئيس التحالف الوطني، عمار الحكيم، في مؤتمر صحافي أيضا، أن «إقرار البرلمان على مشروع القانون هو خطوة مهمة وانتصار لكل المكونات العراقية».

وفي حين رحبت هيئة الحشد بتصويت البرلمان، رفض زعيم ائتلاف متحدون للإصلاح أسامة النجيفي، أمس، إقرار القانون، مطالبا بإعادة النظر فيه سريعا، مضيفا: «ما أقر اليوم هو إخلال بمبدأ الدولة والتوازن في أجهزة الدولة وخلق أجهزة موازية لها ويضعف الدولة العراقية، وسيضر بالعملية السياسية».

عمليات الموصل

على صعيد ميداني، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أمس، أن الجيش العراقي تمكن من السيطرة على قرية جليوخان شرق نهر دجلة جنوب الموصل.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان، إن قطعات اللواء 35 و37 الفرقة التاسعة ووحداتها وفوج مغاوير فرقة 15 باشرت تحرير القرية الواقعة في محور الزاب شرق نهر دجلة جنوب الموصل.