توقعات بانخفاض توزيعات 2016 على ضوء نتائج الـ9 أشهر

تولد من رحم حركات التصحيح الفرص الاستثمارية الثمينة التي قد لا تتكرر، وبناء عليه استهدفت جهات استثمارية وأفراد بعض تلك الفرص لتعزيز ملكياتهم في بعض الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأيام الماضية.

واستغل بعض المستثمرين 30 في المئة من «الكاش» المتوافر لديهم نتيجة عمليات «التكييش» خلال مرحلة التصحيح الحالية في التقاط الفرص المواتية على أسهم محددة كلما توافرت.

وتسيطر حركة التداولات التكتيكية خلال هذه الأيام على الأسهم المتوقع أن تعلن توزيعات جيدة، لاسيما أن هذه الفترة تكون الأولوية فيها لأسهم التوزيعات، لا المضاربة، ومع ذلك تلوح في الأفق سيناريوهات عدة للتوزيعات، متوقعة انخفاضها عن توزيعات عام 2015، لاسيما بعد إعلان نسبة كبيرة من الشركات تكبدها خسائر خلال فترة الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي.

وتاريخيا، عادة ما تتسم المرحلة الحالية في سوق الكويت للأوراق المالية بالتذبذب وعدم الاستقرار، وصعوبة تحديد «بوصلة الاستثمار» في ضوء بيانات الأشهر التسعة الأولى، حيث تشهد تلك المرحلة تخارجا من الأسهم التي لم تحقق طموحات مقتنيها وبناء مراكز على الأخرى التي تشير بياناتها المالية للأشهر التسعة إلى أنها ستحقق أرباحا جيدة نهاية العام، ومن ثم توزيعات مجزية، وبالتالي سيكون التذبذب هو السمة الغالبة على التعاملات خلال هذه المرحلة حتى نهاية العام.

شد وجذب

وقالت مصادر استثمارية لـ «الجريدة» إن هذه السنة ستشهد حالة شد وجذب بين المساهمين ومجالس إدارات شركاتهم، خصوصاً أن المساهمين في انتظار التوزيعات، إلا أن تلك التوزيعات ترتبط بربحية الشركة والسيولة النقدية المتوافرة لديها، ويمكن أن يقرر مجلس الإدارة عدم توزيع أرباح للاستفادة منها مستقبلا، سواء عن طريق إعادة استثمارها في مشاريع توسعية أو الاحتفاظ بها لبناء الاحتياطيات التي تآكلت خلال السنوات الماضية نتيجة عمليات إطفاء الخسائر.

وأشارت المصادر الى أن التذبذب السريع، سواء خلال فترة زمنية معينة أو حتى على مستوى التعامل اليومي، يوفر فرصا جيدة للغاية، ويعتبر بيئة مثالية للمضاربين وصغار المستثمرين على وجه الخصوص، حيث يتمتع هؤلاء بسرعة ومرونة في الانتقال من سهم لآخر لا تتوافر هذه المرونة للمحافظ والصناديق، بحيث يكون التراجع فرصة للشراء واقتناء بعض الأسهم، مع سرعة التخلص منها عند أي صعود مقبل للسوق في حالات التذبذب السريع.

الأسهم التشغيلية

وحددت بعض الأسهم التى يمكن أن تشكل مثار جذب للمستثمرين خلال المرحلة الحالية، وبالتزامن مع فترة إقفالات نهاية العام الحالي أهمها الأسهم الثقيلة التي تعتمد على أرباح تشغيلية ونمو مطرد في هذه الأرباح، بما سيمكنها من الإعلان نهاية العام عن توزيعات جيدة، لاسيما الأسهم التي تراجعت قيمها السوقية بحدود 5 الى 10 في المئة منذ بدء موجة التصحيح تلك، ويرجح منها أسهم الشركات التي يعرفها المستثمر جيدا، ويعلم باطنها وظاهرها حتى وإن كانت قد تراجعت مع حركة السوق الحالية، شرط ألا يتعدى هذا التراجع نسبة 10 في المئة، خاصة أن هذه الأسهم ستكون الاسرع ارتدادا باتجاه الصعود ومن الأسرع لتعوض المستثمرين فيها.

مجاميع قوية

وذكرت المصادر أن أسهم الشركات التي تتبع مجاميع استثمارية قوية وعريقة، المجاميع الاستثمارية التي تملك شركات تملك ببعضها البعض وجميع هذه الشركات على مستوى القوة المالية.

سياسة استثمارية

وأضافت أن أسهم الشركات التي تمتلك سياسة استثمارية واضحة تقوم على تنويع استثماراتها وعملياتها التشغيلية بين مختلف القطاعات والأسواق، التي ستتأثر بشكل أقل من نظيرتها التي بنت استثماراتها معتمدة فقط على سوق الأسهم المحلية، والأولى ستكون قادرة على تعويض خسارتها بسرعة من مصادر إيراد أخرى، ومن ثم اقدر على تحقيق نمو في أرباحها يمكنها من توزيع أرباح جيدة، بغض النظر عن العارض الحالي.

مكرر الربحية

وأفادت بأنه يتعين تحكيم المعايير الفنية الأساسية، وأبرزها معيار مكرر السعر الى الربحية، مشيرة الى أن معدل السعر الى الربحية الحالي يكشف وجود فرص مواتية فيها، سواء من خلال تحقيق أرباح سوقية لدى ارتداد هذه الأسهم، أو من خلال الاستفادة من توزيعاتها لاحقا، لكونها أقدر على تحقيق نمو في ربحيتها.

فرص مضاربية

ولفتت المصادر الى أن هناك فرصة أقل لمضاربين في الشركات التي لا تعتمد على أرباح تشغيلية، لكنها تضررت بشكل كبير من هذا التراجع، بحيث أصبحت تتداول قريبة جدا من قيمتها الدفترية او اقل منها، وفي الوقت نفسه هي قادرة على الحفاظ على حد أدنى من الربحية يتناسب على الاقل مع مستوى سعرها، وفيها فرصة استثمارية قصيرة الأمد لن تلبث أن تتراجع بعد ارتداد السوق بفترة قصيرة.