أعلن البنك الأهلي المتحد نتائج أعماله، للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وأظهرت أن البنك حقق أرباحاً، بعد خصم الضرائب، بلغ نحو 39 مليون دينار، بارتفاع قدره 498 ألف دينار، أي ما نسبته 1.3 في المئة، مقارنة بنحو 38.5 مليون دينار، للفترة ذاتها من عام 2015. ووفق التقرير، يعزى هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية إلى انخفاض في إجمالي الإيرادات التشغيلية مقابل انخفاض أكبر في إجمالي المصروفات التشغيلية، وبذلك ارتفع الربح التشغيلي للبنك بنحو 0.7 في المئة، أو ما يعادل 370 ألف دينار.

وفي التفاصيل، انخفضت جملة الإيرادات التشغيلية بنحو 419 ألف دينار، أو ما نسبته 0.5 في المئة، وصولاً إلى نحو 79.3 مليون دينار، مقارنة بنحو 79.7 مليون دينار.

Ad

وتحقق ذلك نتيجة انخفاض بند صافي إيرادات تمويل بنحو 1.1 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 65.1 مليون دينار، مقارنة بنحو 66.2 مليون دينار، إضافة إلى انخفاض بعض بنود الإيرادات، وبنحو 1.8 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 10.3 ملايين دينار مقارنة بنحو 12.1 مليون دينار.

لكن بندي صافي ربح بيع استثمارات عقارية وبند الإيرادات الأخرى، ارتفعا بنحو 2.5 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 3.9 ملايين دينار مقارنة بنحو 1.4 مليون دينار.

وانخفضت جملة مصروفات التشغيل للبنك، بقيمة أكبر من انخفاض الإيرادات التشغيلية، وبنحو 789 ألف دينار، أو ما نسبته 3.1 في المئة، وصولاً إلى نحو 24.6 مليون دينار، مقارنة بنحو 25.4 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2015، وجاءت نتيجة انخفاض بند مصروفات التشغيل الأخرى بنحو 921 ألف دينار، وصولاً إلى نحو 7.4 ملايين دينار، مقارنة بنحو 8.3 ملايين دينار.

في المقابل، ارتفع بند تكاليف «موظفين» و«بند استهلاك»، وبنحو 132 ألف دينار، حين بلغا نحو 17.2 مليون دينار، مقارنة مع نحو 17.1 مليون دينار.

وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 31 في المئة، بعد أن كانت نحو 31.9 في المئة.

وحققت جملة المخصصات، انخفاضاً بنحو 89 ألف دينار كويتي، أو ما نسبته 0.6 في المئة، عندما بلغت نحو 13.84 مليون دينار، مقارنة بنحو 13.92 مليون دينار.

وبذلك ارتفع هامش صافي الربح للبنك، حين بلغ نحو 49.2 في المئة من جملة إيرادات التشغيل، بعد أن بلغ نحو 48.3 في المئة، خلال الفترة المماثلة من عام 2015.

وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.038 مليارات دينار، بارتفاع بلغت نسبته 3.4 في المئة، مقارنة بنحو 3.904 مليارات دينار بنهاية عام 2015، وارتفعت بنسبة 4.8 في المئة، عند المقارنة بإجمالي الموجودات في نهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2015، عندما بلغت نحو 3.854 مليارات دينار.

وسجل بند «مدينو تمويل»، ارتفاعاً قدره 113.6 مليون دينار ونسبته 4.2 في المئة، ليصل إلى نحو 2.794 مليار دينار (69.2 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 2.680 مليار دينار (68.7 في المئة من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2015، وارتفع، بنحو 150.9 مليون دينار، أو ما نسبته 5.7 في المئة، عند مقارنته بالفترة نفسها من عام 2015، حين بلغ آنذاك، ما قيمته 2.643 مليار دينار (68.6 في المئة من إجمالي الموجودات).

وبلغت نسبة بند «مدينو تمويل» إلى بند الودائع نحو 77.7 في المئة مقارنة بنحو 77 في المئة. بينما انخفض بند «نقد وأرصدة» لدى البنوك بنحو 243.4 مليون دينار، (2.5 في المئة من إجمالي الموجودات)، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 70.7 في المئة، حين بلغ نحو 101 مليون دينار، مقارنة مع 344.5 مليون دينار (8.8 في المئة من إجمالي الموجودات)، في نهاية العام السابق، وانخفض بنحو 165 مليون دينار كويتي، أي بنحو 62 في المئة، عند المقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، حيث بلغ حينها نحو 266.1 مليون دينار (6.9 في المئة من إجمالي الموجودات).

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 100.8 مليون دينار، أي ما نسبته 2.8 في المئة لتصل إلى نحو 3.644 مليارات دينار، مقارنة بنحو 3.543 مليارات دينار بنهاية عام 2015، وحققت ارتفاعاً بنحو 155.7 مليون دينار، أي بنسبة نمو بلغت 4.5 في المئة عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الفائت.

وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 90.3 في المئة مقارنة بنحو 90.5 في المئة.

وتشير نتائج تحليل مؤشرات الربحية محسوبة على أساس سنوي، إلى أن معظم مؤشرات الربحية للبنك سجلت انخفاضاً، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2015، إذ انخفض مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC)، إلى نحو 31.5 في المئة، مقارنة بنحو 34.2 في المئة، وانخفض مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA)، انخفاضاً طفيفاً، وبنحو 1.3 في المئة، قياساً بنحو 1.4 في المئة، وانخفض، أيضاً، مؤشر العائد على معدل الحقوق الخاصة بمساهمي البنك (ROE)، إلى نحو 14 في المئة، مقارنة بنحو 15.3 في المئة.

بينما حافظ البنك على ربحية السهم، ثابتة، حين بلغت نحو 25.1 فلساً، للفترتين. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 11.7 مرة، أي تحسن، مقارنة مع 16.1 مرة، وذلك نتيجة ثبات ربحية السهم الواحد (EPS) مقارنة مع مستواها في نهاية سبتمبر 2015، بينما تراجع السعر السوقي للسهم بنسبة 27.8 في المئة، مقارنة بمستوى سعره في 30 سبتمبر 2015.

وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.7 مرة بعد أن كان 2.3 مرة.
الكويت تقرير الشال الاقتصادي