الكويت غير جاهزة لفرض ضرائب «الأعمال» والقيمة المضافة في 2018

كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة"، أن هناك توجهاً من قبل وزارة المالية لتأجيل عملية الانضمام إلى ضريبة القيمة المضافة الموحدة بين دول مجلس التعاون من عام إلى عامين إضافيين، لعدم جهوزيتها لهذا الملف حتى الآن.

وقالت المصادر، إن الإدارة الضريبية بوزارة المالية أشارت في اجتماع سابق للجنة العليا لمتابعة تنفيذ وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح والمالي والاقتصادي، إلى أنها ليست مستعدة حتى الآن لفرض الضريبة في الكويت، سواء ضريبة القيمة المضافة الموحدة خليجياً أو حتى ضريبة أرباح الأعمال على الشركات الكويتية والواردة في وثيقة الإصلاح المالي، معللةً ذلك بعدم جهوزية كوادرها البشرية حتى الآن، ما من شأنه أن يساهم في تأجيلها عاماً أو عامين إضافيين عما هو مقرر له تطبيقه في 2018.

وأشارت المصادر إلى أن هناك سبباً آخر ساهم في تعزيز التوجه لتأجيل الضريبة، تمثل في ارتفاع معدل التضخم، فمع زيادة أسعار البنزين الأخيرة ارتفع معدل التضخم إلى 3.7 في المئة، كما أن "إرنست آند يونغ" (المؤسسة الاستشارية العالمية) توقعت في مؤتمرها قبل أيام، أنه سيرتفع بين 2-3 في المئة بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة لوحدها، لتصل إلى 6.7 في المئة، بعد إضافة المعدل الحالي والبالغ 3.7 في المئة، ما من شأنه أن يعزز الجانب المؤيد لتأجيل الضريبة لاستيعاب الارتفاعات في معدلات التضخم، خصوصاً أن زيادة أسعار الكهرباء والماء قادمة في أبريل المقبل.

وكانت وزارة المالية، بالتعاون مع مستشارها "البنك الدولي"، أعدت مسودة قانون ضريبة أرباح الأعمال، وتنص المسودة على "فرض ضريبة بنسبة 10 في المئة على دخل الشركات ودخل الأفراد الذين يقومون بأعمال مع إعفائهم من الضريبة عن أول 50 ألف دينار يحققونها سنوياً.

وينص مشروع القانون على إعفاء الشركات النفطية والجمعيات الخيرية وسلطات الحكومات الأخرى، كما يضع قيوداً لمنع التهرب الضريبي، منها عدم إعفاء الأرباح، التي يتم ترحيلها إلى الاحتياطات أو قيدها كمخصصات لمقابلة نفقات أو خسائر مستقبلية، لكنه يترك المجال مفتوحاً لاستحداث قواعد أكثر تحديداً في اللائحة التنفيذية لمخصصات البنوك واحتياطي الأخطار السارية لشركات التأمين وحساب صافي دخل شركات التأمين على الحياة".

أما ضريبة القيمة المضافة والبالغة 5 في المئة، فإنه سيكون أمام الكويت حتى بداية يناير من عام 2018 لتبدأ تطبيقها بالتزامن مع الدول الخليجية، وهو ما يتوقع له بالتأجيل وأن تكون الكويت آخر المنضمين إليها، سواء من الناحية الفنية أو حتى التشريعية.

وتنص وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي على استحداث ضريبة على أرباح الأعمال والشركات بمعدل ثابت 10 في المئة من ضمن البرامج قصيرة الأجل 2016-2017 / 2017-2018، حيث أشارت إلى أنها تحتاج إلى تشريع ومن ثم عامين من تاريخ التشريع للبدء بتنفيذها.

كما نصت على تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تبنتها دول مجلس التعاون بمعدل 5 في المئة من القيمة المضافة في أنشطة إنتاج السلع والخدمات واستثناء قطاعات التعليم والصحة ونحو 100 سلعة غذائية أساسية منها، والتي تحتاج بدورها إلى تشريع ومن ثم البدء بتطبيقها من يناير 2018.

وأوضحت أن أهداف الضريبتين تتمثل في زيادة الإيرادات العامة والمساهمة في تمويل جزء من تكلفة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال "البنية التحتية والتسهيلات التجارية"، وتبني نظام ضريبي عادل وكفوء وغير متحيز ضد الادخار أو الاستثمار.

وكانت "إرنست آند يونغ" لفتت إلى أن "أبرز التحديات التي تواجه القطاع المشرف على تطبيق الضريبة في الحكومة تتعلق بالقوى العاملة، خصوصاً أن القطاع الحالي يتعامل فقط مع الضرائب على الشركات الأجنبية، ويحتاج إلى مرونة للتعامل مع الضرائب على الشركات المحلية مهما اختلف حجمها، بداية من البقالات إلى الشركات، مما يعني التدقيق على آلاف العمليات المالية، وهو تحدٍ كمي.

وفضلا عن ذلك هناك احجة ماسة إلى سرعة تدريب الموظفين الحاليين بالقطاع الضريبي الحكومي، وتقييمهم لمعرفة مدى الحاجة إلى خبرات جديدة للاستعداد لتطبيق الضريبة في بداية 2018، إضافة إلى أن كثرة الملفات التي سيعمل عليها القطاع الضريبي الحكومي، يجعله في احتياج إلى نظام قادر على جمع كل عمليات التحويلات المالية التي تتم، ما يتطلب نظاماً تقنياً متطوراً، وحالياً لا يوجد لدى الكويت نظام تقني متطور قادر على جمع المعلومات المالية بشكل عام".