مصر : 80 ألف كتاب مدرسي ... «في علم الغيب»

تواجه وزارة التربية والتعليم في مصر أزمة جديدة، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الورق والطباعة ومستلزماتها، خصوصا أنها مستوردة من الخارج، نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، ما يهدد بعدم طباعة نحو 80 ألف كتاب مدرسي خلال الفصل الدراسي المقبل، الذي ينطلق منتصف فبراير 2017.

تجلت الأزمة في امتناع 20 مطبعة عن عدم طباعة الكتب المدرسية للفصل الدراسي الثاني، نتيجة ارتفاع الأسعار، في حين أن الكتب كان مقررا الانتهاء من طباعتها وتسليمها للطلاب في المراحل التعليمية المختلفة، مطلع ديسمبر المقبل.

ويصل عدد المطابع التي تعاقدت الوزارة معها لطباعة الكتاب المدرسي إلى 90 مطبعة حكومية وخاصة، حيث تم الاتفاق على طباعة كتب الفصل الدراسي الثاني مقابل مليار و200 مليون جنيه، وكان سعر الدولار وقت التعاقد 8.80 جنيهات قبل قرار تعويم الجنيه، ما يعني ارتفاع السعر بأكثر من 50 في المئة، فارتفعت أسعار الورق والخامات المستخدمة في الطباعة بنسبة تجاوزت 80 في المئة.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة «صناعة الطباعة والورق» بوزارة الصناعة أحمد جابر لـ«الجريدة»: «هناك 20 مطبعة اعتذرت بالفعل عن عدم طباعة كتب التيرم الثاني، نظرا للخسائر التي لحقت بها بعد تعويم الجنيه وارتفاع سعر الورق»، موضحا أن سعر طن الورق المحلي أثناء توقيع المناقصة كان 6 آلاف جنيه، وبعد ارتفاع سعر الدولار وصل إلى 13 ألفا و600 جنيه.

وأضاف: «وزارة التربية والتعليم أبلغت غرفة الطباعة، بأن المشكلة القائمة لا علاقة للوزارة بها، ولابد من قرار يتخذه رئيس الوزراء لتعديل سعر التعاقد، لإعطاء أصحاب المطابع حقوقهم، وضمان عدم خسارتهم، وبالفعل تمت مخاطبة مجلس الوزراء، لكن دون رد حتى الآن».

من جانبه، قال عضو غرفة الطباعة باتحاد الصناعات إسلام عناني، إن الغرفة سبق أن حذرت وزارة التربية من أزمة طباعة الكتب، وطالبت الوزارة بتأجيل مناقصة طباعتها، لحين استقرار أسعار الصرف، لكن دون جدوى، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم تتم طباعة سوى 25 في المئة فقط من الكتب.

وقال أمين سر لجنة التعليم في البرلمان عبدالرحمن البكري، إن اللجنة في اجتماعات منذ أسبوعين لمناقشة الأزمة، موضحا أن الأسبوع المقبل سيشهد اجتماعا مع أصحاب المطابع وأعضاء لجنة التعليم في البرلمان، قبل الاجتماع مع رئيس الوزراء لحل الأزمة.