• ما تعليقك على عدم خروج الجماهير للتظاهر ضد القرارات الاقتصادية الأخيرة؟
ـ الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر ليست كافية لقيام موجة من الاحتجاجات ضد قرارات النظام, فالأمر يتطلب بجوار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية أن تعرف الناس جدوى خروجهم، وأن تكون الظروف مناسبة. المصريون لديهم حسابات مُعقّدة لا يمكن التنبؤ بها, إضافة إلى ذلك أن جميع القوى السياسية رفضت المشاركة والخروج.• ما الظروف "المناسبة" التي من شأنها أن تلهب حماس المصريين للخروج؟
ـ أعتقد أن خوف المصريين السبب الأساسي, وأظن أن الخوف من الفوضى وانهيار الأمن أهم الأسباب التي منعت المصريين من الخروج، إضافة إلى خوفهم من تدخل "الفئات المهمشة" اجتماعياً بأعمال نهب وسرقة، كما صور ذلك الإعلام في حديثه عن "ثورة الجياع".• هل تشكل الأزمة الاقتصادية الحالية نواة لخروج حركات احتجاجية جديدة مثل "كفاية"؟
ـ تزايد إحساس الناس بالضيق والاحتياج الاقتصادي يسبب انفجاراً, ويكون في صورة "هبَّات عفوية"، تحدث نتيجة لأي مبرر بسيط، مثل وفاة مواطن داخل أحد أقسام الشرطة، هذه "الهبات" قد ينتج عنها احتجاجات تشمل حياً سكنياً أو أكثر، وهذه هي الحوادث التي أطلق عليها الإعلام المصري "حوادث مؤسفة" تتسبب في انفجار عفوي يسبب انفجاراً أكبر، وتعم حالة من الفوضى والعنف، في ظل غياب القيادة السياسية أو مطالب واضحة للناس، وبالتالي هذه أرض خصبة لظهور حركات جديدة، ظهرت بالفعل ولكن لا يشترط قوتها في البداية، ربما تقوى عندما تساعدها الظروف.• متى تكون تلك الاحتجاجات قوية؟
ـ القصة لا تتعلق بمدى وجود حركات احتجاجية أم لا، ولكن بمدى استجابة الناس لها، وحركة "كفاية" كانت هشَّة في بدايتها، ولكن بسبب وجود الظروف بدأت تتخذ شكلاً أوسع وأشهر، وهو ما يظهر الآن من حركات بعيدة عن القوى السياسية.• ما تحركات الحزب في الفترة المقبلة تجاه القرارات الاقتصادية الأخيرة؟
ـ التحركات ستكون أغلبها محدودة تتعلق بمحاولة وقف "مخاطر" تلك القرارات، والتي قد ينجم عنها إجراءات جديدة أكثر قسوة.• ما صور المقاومة التي يتخذها الحزب في إيقاف ما سميته بـ"المخاطر"؟
ـ المقاومة ستكون من خلال البرلمان أو في صورة خطاب مغاير يطرح بدائل ممكنة وتحركات جماهيرية محدودة نتيجة انحسار اهتمام المواطن بالسياسة.• أين برامج "الحزب الاقتصادية" التي من شأنها تقديم تصور اقتصادي للمرحلة لا الوقوف عند الانتقاد؟
ـ نحن وجميع الأحزاب لدينا رؤية اقتصادية، وقد قدمناها للحكومة مع مناقشة عدد من القوانين المطروحة، ومنها قانون "القيمة المضافة" مثلاً الذي رفضه الحزب، إضافة إلى رفضنا صرف المليارات التي حصلت عليها مصر في شكل منح وغيرها على مشاريع ذات عائد على المدى البعيد، ومنها مشروع "شرق التفريعة"، ومشروع "العاصمة الإدارية"، وهو مشروع لن يأتي بعائد، حتى على المستوى البعيد، وكنا نفضل صرف المنح على تشغيل المصانع المغلقة.• ما دور الأحزاب والمنظمات المدنية في الدفاع عن قضايا الرأي والحريات، بعد حكم حبس نقيب الصحافيين واثنين من أعضاء مجلس النقابة؟
ـ منظمات "المجتمع المدني" بعد قانون مجلس النواب بخصوص "الجمعيات الأهلية"، لن يكون لها دور في الدفاع عن الحريات، فالقانون بمنزلة مقصلة، ولكن ما يتبقى من القوى الديمقراطية سيدعم النقابة والنقيب، وهذا أقصى ما نملكه في ظل "مقصلة الحريات".