كشفت شركة "أداء العقارية" عن تراجع ملحوظ في أسعار العقارات في دولة الكويت خلال شهر أكتوبر الماضي، الذي شهد تداول 400 عقار ما بين (سكني، استثماري، تجاري، مخازن وحرفي) بقيمة إجمالية بلغت 167.7 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، الذي بلغت قيمة التداولات العقارية فيه 200.320 مليون دينار لـ 363 عقاراً فقط.ووفق تقرير للشركة، فإن المتابع لأوضاع السوق العقاري المحلي يلاحظ ارتفاعاً في أعداد العقارات، التي تم تداولها خلال أكتوبر الماضي، مع انخفاض في القيمة الإجمالية لها، مقارنة بعدد عقارات أكثر تم تداولها في أكتوبر العام الماضي وقيمة أكبر، مما يعد إشارة حقيقة لانخفاض أسعار العقارات بمختلف قطاعاتها بمتوسط انخفاض بلغت نسبته 16 في المئة. وفي التفاصيل، فإن الطلب على العقار السكني ما زال كبيراً، حيث بلغ إجمالي أعداد عقارات السكن الخاص، التي تم تداولها خلال أكتوبر الماضي 254 عقاراً مقارنة بـ 233 عقاراً في أكتوبر العام الماضي، كما ارتفع حجم العقارات الاستثمارية، التي تم تداولها في أكتوبر الماضي إلى 106 عقارات مقارنة بـ89 عقاراً في أكتوبر العام الماضي.وبالنسبة للعقارات التجارية المتداولة، فقد انخفضت أعدادها في أكتوبر الماضي إلى 6 عقارات فقط، مقارنة بـ 9 عقارات في أكتوبر 2015، كما انخفضت أعداد العقارات الحرفية المتداولة إلى 3 عقارات في أكتوبر الماضي مقارنة بـ10 عقارات تم تداولها في أكتوبر 2015.وعن وضع السوق العقاري المحلي خلال الربع الأخير من العام الحالي، ما زال السوق يعيش حالة من الترقب المشوب بالحذر، لاسيما في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية المحيطة بالمنطقة والعالم، إذ على الصعيد المحلي يشهد السوق العقاري حالياً حالة من الركود في ظل عدد من العوامل السياسية المحلية الأخيرة، التي يأتي في مقدمتها التذبذب المستمر في أسعار النفط، ناهيك عن حل مجلس الأمة، الذي تزامن مع بداية الربع الأخير من العام وتحديداً في 16 أكتوبر، ثم نتائج الانتخابات البرلمانية الجديدة، التي أجريت أمس الأول، حيث أثرت العوامل السابقة مجتمعة على وضع السوق العقاري خلال الربع الأخير من العام.
مؤشرات إيجابية
في المقابل، تلقى السوق العقاري الكويتي أخيراً عدداً من المؤشرات والرسائل الإيجابية، التي من شأنها أن تمنحه دفعة لا بأس بها خلال المرحلة المقبلة، وتحديداً مع بداية العام المقبل، حيث جاءت تصريحات المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي في التاسع من نوفمبر الجاري، وتحدث خلالها عن اتخاذ البلدية خطوات فعلية وواقعية لتحقيق رغبة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بتحويل دولة الكويت مركزاً مالياً وتجارياً، لتعطي السوق الكويتي نظرة تفاؤل مستقبلية.وكان المنفوحي قد أكد عقب اجتماع مشترك للبلدية خلال الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري، مع المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د. مشعل الجابر، ووكيل وزارة التجارة والصناعة خالد الشمالي، وجود دراسة يقوم بها المستشار العالمي لتحديد مناطق المراكز المالية لدولة الكويت والتي ستسمح للمستثمر الأجنبي بالتملك وللشركات الأجنبية بفتح أفرع دون وكيل محلي في هذه المناطق، مع تقديم تسهيلات للمستثمر وموافقات مسبقة لرخص البناء والتراخيص التجارية والصحية، علاوة على إعفاء ضريبي وجمركي للشركات الأجنبية.وينبغي الإشادة بحديث المدير العام للبلدية بشأن فتح المجال أمام بناء ناطحات السحاب، خصوصاً أن هذا الأمر سيسهم في نهضة عمرانية في البلاد، كما سيكون له انعكاس إيجابي على القطاع العقاري الكويتي بشكل عام.وتوقع التقرير أن يشهد عام 2017 حركة عقارية نشيطة تؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات من جديد، إذ وبعد نحو عام ونصف العام من الركود والتراجع، فإن الطلب على العقار وبخاصة السكني والاستثماري ما زال في أعلى معدلاته، مستبعداً في الوقت نفسه ما يروجه البعض عن انهيار في أسعار العقارات، خصوصاً في دولة مثل الكويت تعتبر من أكثر الدول استقراراً وأماناً.