دبي: «أراضي وأملاك» تدرس تعديل الحد الأقصى لزيادة الإيجار

أفاد مسؤول في دائرة أراضي وأملاك دبي بأنها تدرس تعديل النسب المئوية للحد الأقصى المسموح به لزيادة المالك للإيجار عند تجديد العقد، حسبما أوردت صحيفة "أريبيان بزنس".

وأشار المسؤول إلى أن الدائرة تدرس وضع قانون جديد لفض المنازعات الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، في مجموعة من التعديلات على قانون الإيجار التي تعتزم الدائرة تطبيقها.

وأضاف أن القانون الجديد سينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، لافتا إلى أن لجوء أي طرف منهم إلى مركز تسوية المنازعات سيضطر إلى دفع 3.5 في المئة من الإيجار السنوي كرسوم غير مستردة لفتح القضية.

من ناحية اخرى، كشف تقرير واقع القطاع العقاري في الإمارات خلال الربع الثالث من 2016، والصادر عن شركة استيكو المتخصصة في مجال الاستشارات العقارية، أن متوسط أسعار الإيجارات في الشارقة لا يزال أرخص بنسبة 38 في المئة عما كانت عليه الأسعار عام 2008.

وبين ان سوق العقارات في الإمارات الشمالية يشهد حالة استقرار، حيث شهدت معدلات إيجارات الشقق في الشارقة تغيرات طفيفة في الربع الثالث بانخفاض بلغت نسبته 1 في المئة فقط، وسجلت عجمان ارتفاعا بنسبة 1 في المئة مقارنة بالربع السابق، في الوقت الذي سجلت رأس الخيمة زيادة قدرها 1 في المئة عن الربع السابق.

وتتراوح أسعار الإيجار في المشاريع الجديدة بالشارقة من 20 إلى 30 ألف درهم لشقق الاستوديو، ومن 45 إلى 90 ألف درهم للشقق السكنية بثلاث غرف نوم.