تحرك مصرفي لعرض أصول غير تشغيلية على مستثمرين من الداخل والخارج

قالت مصادر مالية إن البنوك ستستكمل عمليات التنظيف والتخلص من الأصول التي لديها، سواء التي استدخلتها مقابل ديون متعثرة، أو ما يُعرف بنظام السداد العيني والتسويات.

وأشارت إلى أن بعض البنوك عرضت على مستثمرين استراتيجيين أخيرا في الداخل والخارج إمكانية شراء بعض الأصول، لا سيما التي مرَّ عليها وقت طويل، ولا يوجد لها مستقبل سعري، أو نسب النمو ضئيلة ولا تكاد تشجع على استمرارية الاحتفاظ بها.

وأوضحت أن بعض الاستثمارات والحصص لاقت استحسانا وقبولا، فيما طلب البعض أن تكون الحصص للسيطرة، حيث توجد رغبة لدى المستثمرين الجدد أو الذين عرض عليهم شراء ملكيات السداد العيني التي آلت إجباريا للبنوك، بأن يكون لهم اليد الطولى في الإدارة.

وعمليا، تستكمل بعض المصارف مفاوضات بدأت منذ فترات طويلة، لكن لم تكن العروض السعرية مناسبة، كما لم تكن الظروف مواتية لتوفير التمويل اللازم، الذي بدا نسبيا أفضل حالا بالنسبة للمستثمرين والكيانات التجارية والاقتصادية، لا سيما بعد أن بدأت فرص الائتمان الموجه للأفراد في النمو بمعدلات بطيئة، بسبب ثقافة التوجيه المباشر لاستخدام القرض في الغرص المخصص، لضمان السلامة المالية لطرفي العلاقة.

وقدرت مصادر مالية، بأن حجم الأصول والحصص قد يزيد على ملياري دينار بالقيمة العادلة، وليس بالقيم السوقية الحالية لبعضها، مشيرة إلى أن بعض الأصول ستكون لها جملة انعكاسات إيجابية على ميزانيات بعض البنوك في الحالات التالية:

1- وجود مشترٍ جيد بملاءة وسيولة جاهزة.

2- سعر عادل ومنصف لكل من الطرفين.

3- استرداد جزء كبير من حجم الدين، إضافة إلى حجم مخصصات قائم سيعزز الوضع المالي أكثر.

4- دور البنك الذي استدخل الأصل في عملية التطوير والتحديث على الأصل.

5- مساعدة العميل في الحصول على تمويل، والقيام بأي دور دعم معنوي.

في سياق آخر، يبدو هناك دور أكثر إيجابية من بعض كبار المُلاك الذين يملكون سيولة عالية في تخليص الوحدات المصرفية التابعة لهم من بعض الأصول التي في محفظة البنك، كاستثمار طويل الأجل، واقتناص أصل جيد.

ومن ناحية أخرى، فإن تخليص الكيان والوحدة المصرفية من عبء تملك استثمار ليس من صميم العمليات التشغيلية من جهة، ومن ناحية أخرى يمثل عبئا إداريا، فضلا عن المطالب الرقابية بالتخلص من كل أصل غير تشغيلي.

ويرتقب أن يشهد السوق عدة مزادات حتى نهاية السنة المالية الحالية، ما يعني أن هناك قوة مالية إضافية ومزيدا من التحسن وتراجعا متوقعا للمخصصات المحددة أو التحوطية، لتبقى فقط الجيوسياسية محل نقاش وتشاور.

وضمن عمليات التخلص من الأصول، فإن بعض الشركات المشابهة لدى القطاع المصرفي بات الأمر غير ذي جدوى، خصوصا ما يخص شركات الاستثمار التي تتعدد فيها الملكيات، وفي الوقت ذاته تمثل عبئا، لارتفاع درجات المخاطر الآتية منها.

رقابيا، ورغم تباين الإفصاح والإعلان عن المعلومات الجوهرية، فإن ثمة اتفاقات ترقى إلى درجة الحسم وتوقيع العقود، لكن نقطة الإعلان تتفاوت من جهة لأخرى، ووفق رغبة الجهة البائعة في احتساب ومعالجة الأصل.

كما يُلاحظ أيضا إصدار سلسلة إفصاحات على نفس الملف الواحد أو الصفقة الواحدة بصياغات قانونية تضاهي المتطلب الرقابي، لكنها زمنيا تبدو غير متناسقة في كثير من إفصاحات الشركات المدرجة.