«قانون الحشد» يقسّم العراق... ومخاوف من تكريس «الغلبة»

لايزال الانقسام بين القوى السياسية والعرقية والطائفية العراقية سيد الموقف، غداة إقرار قانون حماية "الحشد الشعبي"، الذي شرعن وجود الميليشيات الشيعية ومنحها غطاء قانونيا وحق الحصانة، والذي حول "الحشد" إلى ما يشبه الحرس الثوري الإيرامي كجهاز عسكري طائفي عقائدي تابع للدولة.

دفاع عن القانون

ودفاعاً عن القانون، قال رئيس هيئة "الحشد الشعبي" فالح الفياض أمس، إن "الحشد الشعبي لجميع العراقيين لا لفئة، ولم يتشكل بإرادة سياسية"،

وفي مؤتمر صحافي في بغداد، شدد الفياض على أن "الحشد ملتزم بتوجيهات رئيس الوزراء حيدر العبادي، ولم يخرج عن قراراته وأوامره"، مشيرا إلى "أن إدارته ستتم وفق آليات إدارة جهاز مكافحة الإرهاب، ومهامه ستكون مشابهة لمهامهم".

وأكد أن "قانون الحشد الشعبي لم يتناول نسب التمثيل، وأكد على التوازن"، لافتا إلى أن "المجال مفتوح للتفاهم بشأن تفاصيل القانون".

كما أكد الفياض أن "هناك حشدا كبيرا في محافظات صلاح الدين وديالى والأنبار، وهو ممثل لكل المحافظات والمكونات".

من جهتها، أكدت كتلة منظمة بدر النيابية أن تمرير القانون ليس "كسر إرادات".

وقال القيادي في الكتلة النائب محمد ناجي، إن "اتحاد القوى كان موافقاً من الناحية المبدئية على قانون الحشد الشعبي، وأعطانا تعديلات تجعله نسخة منقحة عن قانون الحرس الوطني"، لافتاً إلى أن "التعديلات تتضمن منح السنة 40 في المئة من القوات، فضلاً عن رئاسة الحشد ورئيس هيئة الأركان".

وأعلن رئيس مجلس النواب السابق، رئيس ائتلاف "متحدون" أسامة النجيفي، رفض قادة "اتحاد القوى"، الذي يضم كل القوى السنية تسلم مسودة "التسوية السياسية" من ممثل الأمم المتحدة في العراق يان كوبيش، معتبراً أن إقرار قانون الحشد الشعبي "علامة بارزة" في عدم إشراك المكون السني برسم سياسة البلد، وأكد عزمه اللجوء إلى الطعن بالقانون عبر الطرق القانونية.

وداعا النجيفي "التحالف الوطني"، الذي يضم الأحزاب الشيعية، إلى "العودة للتوافق في القضايا الاستراتيجية".

من ناحيته، اعتبر زعيم "ائتلاف العربية" صالح المطلك أمس أن "قانون الحشد الشعبي أقر وفق مبدأ الأغلبية الطائفية لا السياسية، وأنهى حلم الدولة المدنية".

وقال المطلك إن "تمرير القانون في البرلمان يعد بمنزلة التأسيس لجيش مواز للجيش والشرطة"، مضيفا أن "القانون نواة تقسيم البلاد، وسيعمل على عزل البلاد عن المجتمع الدولي بسبب الجرائم التي ارتكبها الحشد".

المساري

بدوره، قال رئيس "اتحاد القوى" أحمد المساري، إن "تشريع قانون هيئة الحشد الشعبي تجسيد لدكتاتورية الأغلبية".

وقال رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أمس، إن صدور قانون الحشد الشعبي خطوة جيدة، لكنه طالب خلال مؤتمر صحافي عقده في أربيل بـ"دعم قوات البيشمركة أسوة بالحشد الشعبي، باعتبارها جزءاً من المنظومة الدفاعية العراقية"، موضحا أن "هذه السياسية الازدواجية التي تمارسها بغداد سيئة جدا".

مادتان متناقضتان

في السياق، كشف عضو المكتب السياسي لـ"اتحاد القوى" حيدر الملا، عن وجود مادتين في قانون الحشد تمنحان صلاحيات للهيئة تناقض صلاحيات رئيس الوزراء حيدر العبادي هما "المادتان السادسة والسابعة".

وقال الملا، إن "قضيتين أوجدتا الحشد الشعبي هما احتلال تنظيم داعش للأراضي العراقية، وعدم القدرة على بناء الجيش بسبب السياسات السابقة"، لافتا إلى أن "العبادي اتخذ قراراً في عام 2014 بإعادة هيكلة الجيش، وأصبح لدينا جيش مبني على أسس صحيحة واستعاد الثقة بنفسه"، معتبرا في القوت ذاته أن "قضية المظلومية في العراق أصبحت ورقة لتحقيق مكاسب حزبية".

واشنطن بوست

إلى ذلك، رأت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أن إقرار البرلمان العراقي قانون الحشد الشعبي يعقد التعاون العسكري بين العراق وأميركا، وينذر بازدياد التوترات الطائفية بعد هزيمة تنظيم "داعش"، مشيرة إلى أن بعض الميليشيات القوية الموجودة داخل الحشد وثيقة الصلة بطهران، بينما تعتبر الولايات المتحدة إحداها، وهي "كتائب حزب الله" جماعة إرهابية.

ونوهت بأن الميليشيات الشيعية شاركت في هجمات ضد الولايات المتحدة خلال الأعوام التي أعقبت احتلال العراق في 2003، ومن بينها كتاب حزب الله وميليشيا "عصائب أهل الحق" المسؤولة عن مقتل أكثر من 500 من أفراد الجيش الأميركي.

واعتبرت أن دمج مجموعات مثل "كتائب حزب الله" الإرهابية داخل قوات الأمن العراقية قد يتطلب تعديلات في الطريقة التي يقدم بها الشركاء الأمنيون مثل الولايات المتحدة المساعدات للعراق، فبالإضافة إلى وجود 6 آلاف جندي أميركي على الأراضي العراقية، تقوم واشنطن ببيع أسلحة وطائرات وتقديم تدريب عسكري للجيش.

ونوهت بأن القانون الأميركي يلزم وحدات أي جيش يتلقى مساعدات أميركية بالخضوع للتدقيق والفحص، لثبوت عدم تورطها في انتهاكات.