البرلمان المصري يتحرك لتقصي الحقائق بشأن أزمة «نقص الدواء»

كشف أعضاء في "لجنة الصحة" بالبرلمان المصري، عزمهم التحرك سريعاً للسيطرة على أزمة نقص الدواء في الأسواق المصرية، عبر تشكيل "تقصي الحقائق" في ظل استمرار نقص ما يقرب من 800 صنف من الأدوية والمستحضرات الطبية. وبينما حمّل البرلماني عمر وطني وزارة الصحة مسؤولية هذا النقص، تقدم وكيل لجنة الصحة في البرلمان أيمن أبوالعلا، بطلب للأمانة العامة لتشكيل لجنة تقصي حقائق حول "نقص الأدوية" تتفقد مخازن الأدوية، لكشف الممارسات الاحتكارية، لافتاً إلى أنه سيتم تنظيم "جلسة استماع" موسعة داخل البرلمان غدا الثلاثاء، لتستمع إلى ممثلي شركات قطاع الأعمال ومسؤولين حكوميين. وفي وقت يعاني ملايين المرضى في مصر، بسبب نقص أغلب الأدوية، بدا واضحاً منذ مطلع الشهر الجاري، أن مرضى "الفشل الكلوي"، الذين يبلغ عددهم أكثر من 140 ألف مريض، يعانون آثار الأزمة، نتيجة نقص المحاليل والفلاتر، مما يؤدي إلى رفع سعر جلسة العلاج الواحدة، إلى 400 جنيه، (نحو 25 دولارا)، في مراكز القطاع الخاص.

وزارة الصحة أقرت رسمياً في بيان الأسبوع الماضي، بارتفاع سعر جلسة الغسيل الكلوي إلى 200 جنيه في المستشفيات الحكومية، مؤكدة أن الدولة ستتحمل فارق زيادة الأسعار في الجلسات من 140 جنيهاً إلى 200 جنيه، وبتكلفة 600 مليون جنيه، بينما اتهم عضو مجلس نقابة الأطباء خالد سمير الوزارة بالضلوع في الأزمة، وقال: "سوء التخطيط والإدارة وما نشهده من نقص في المستلزمات الطبية داخل مستشفيات الحكومة، يناقض ما يقوله وزير الصحة، عماد الدين راضي، عن وجود ما يكفي من المحاليل والفلاتر". وأكد مدير "المركز المصري للحق في الدواء" محمود فؤاد، أن أكثر من 65 ألف مريض بالفشل الكلوي مسجلين في وزارة الصحة يعانون من نقص المحاليل الطبية منذ ثلاثة أشهر، مضيفا أن "المراكز الحكومية صارت تطلب من المرضى شراء المحاليل على نفقتهم الخاصة، لأن هناك نقصاً حاداً في الفلاتر".

يشار إلى أن أحدث إحصائية قامت بها "الجمعية المصرية للكلى" ومنظمة الصحة العالمية العام الماضي، كشفت أن مرضى "الكلى" يقدر عددهم في مصر بنحو مليونين و600 ألف حالة، وأن 30 في المئة منهم يموتون سنوياً، في حين لا تتجاوز النسبة العالمية للوفاة بهذا المرض 7 في المئة.