«التأشيرة الإلكترونية» تغضب شركات السياحة الدينية

سادت حالة من الاستياء، بين شركات السياحة الدينية العاملة في قطاع الحج والعمرة عقب الإعلان عن عزم السلطات السعودية تطبيق نظام جديد يسمح للمواطنين الراغبين في أداء العمرة بالحصول على التأشيرات عن طريق الإنترنت والذهاب إلى الشركات التي تناسبهم دون الرجوع إلى أي جهة حكومية تابعة للدولة.

وأعرب عضو غرفة شركات السياحة السابق عادل ناجي، عن رفضه لهذا النظام، معتبراً، أنه يلغي دور الدولة ويجعل رحلات العمرة دون رقابة حقيقية أو الخضوع لأية قواعد أو ضوابط تنظيمية، موضحاً أن 75 في المئة من شركات السياحة العاملة في الحج والعمرة ليس لها وكيل سعودي، ما سيؤدي إلى إقصائها تماماً لصالح 25 في المئة من الشركات التي يمكنها هذا النظام من السيطرة على سوق الحج والعمرة واحتكارها بشكل كامل والتحكم في تحديد الأسعار.

وطالب ناجي في تصريح لـ«الجريدة» بضرورة قيام الدولة المصرية بالتدخل لإيجاد آلية تجعل تنظيم رحلات السياحة الدينية تحت مظلة الجهات المعنية، مؤكداً على ضرورة تأجيل توثيق العقود التي أعلنت عنها غرفة شركات السياحة بضغط من أصحاب المصالح إلى يناير المقبل، لحين استقرار أسعار الصرف ووضع ضوابط منظمة تتناسب مع السوق، والضغط على السلطات السعودية لإلغاء الرسوم الجديدة.

من جانبها، طالبت عضو لجنة السياحة في البرلمان إيفيلين زخاري، بضرورة تقنين التأشيرات الإلكترونية تجنباً لحدوث حالة من الفوضى، مضيفة لـ«الجريدة» أنه يجب التنسيق بين شركات السياحة والحكومة حتى لا يتم إقصاء شركات لمصلحة أخرى.

بدوره، وصف عضو غرفة شركات السياحة بالإسكندرية عادل شعبان، هذا النظام بأنه يمثل اختراقاً للدولة المصرية، حيث يجعل رحلات الحج والعمرة خارج نفوذ أية جهة مصرية، ويضع الخيوط كلها في يد الوكيل السعودي، لافتاً إلى أنه يعرض المصريين للمشكلات خلال وجودهم بالأراضي السعودية دون وجود جهة يتقدمون لها بشكواهم والحصول على حقوقهم.

في المقابل، أكد عضو غرفة الشركات السياحية أشرف شيحة لـ«الجريدة»، أن تطبيق النظام الإلكتروني للتأشيرات سيحرر رحلات العمرة من كل قيود الدولة، ويخضع العمرة لآليات العرض والطلب، معتبراً أن الشركات المعترضة على هذا النظام هي الشركات الضعيفة التي ليس لها وزن في السوق.