مجلس أقليات... ومعارضة

أظهرت نتائج انتخابات «أمة 2016» رغبة الناخب الكويتي في التغيير نحو الوجوه الشبابية ذات النفس المعارض، والخروج من المعسكر السياسي القديم، بعد ثلاثة انتخابات لم تشهد استقراراً بسبب ظروف تعديل قانون الانتخاب والصراع بين المشاركة والمقاطعة.

تركيبة المجلس الجديد، مقارنة بالمنحل، يمكن وصفها بالانقلاب الشعبي على وضع سياسي أثار سخط الكثير من الناخبين والناخبات، ابتداءً بعلاقة الحكومة والمجلس التي غاب عنها الشق الرقابي، ومروراً بالتشريعات التي اعتُبِرت مصادرة للحريات وتستهدف أشخاصاً وفئات، وصولاً إلى تداعيات زيادة أسعار الكهرباء والماء والبنزين.

وتعتبر القبائل الكبيرة في الدائرتين الرابعة والخامسة أبرز الخاسرين في الانتخابات الأخيرة، إذ فقدت قبيلة مطير مقاعدها في «الرابعة» مكتفية بمقعد وحيد للنائب محمد هايف المطيري، أما في «الخامسة»، فلم يكن وضع قبيلتَي العجمان والعوازم أفضل، إذ اكتفى العجمان بمقعدين والعوازم بواحد فقط.

وتعتبر قبيلة الرشايدة الأقل تضرراً في هذه الانتخابات، إذ حصلت على ثلاثة كراسي في «الرابعة» بعد أن كانت مقاعدها ما بين أربعة وخمسة.

أما القبائل الصغيرة، فتعتبر الفائز الأكبر في «الرابعة» و«الخامسة»، إذ أصبح لكل من الهواجر، وسبيع، والسهول، والعتبان، والدواسر وبني غانم، ممثل في البرلمان، في حين حافظ التمثيل الحضري على مقعده، وخسرت الكتل الشيعية كرسيها في «الخامسة».

ولعل أفضل نتائج تحققت للعوازم في الدائرة الأولى، إذ حافظوا على مقعدَيهم رغم وجود أكثر من مرشح عازمي خارج اتفاق تشاوريتهم.

ويعزو أكثر من متابع سياسي نتائج القبائل الكبيرة في «الرابعة» و«الخامسة» إلى فشل التشاوريات على مستوى القبيلة وانحصارها في مستوى الأفخاذ، وهو ما تسبب في أن يكون لقبيلة بحجم مطير 26 مرشحاً في «الرابعة»، وسبعة للعجمان في «الخامسة»، بمتوسط 2000 صوت لكل مرشح، في حين كان للعوازم 14 مرشحاً.

أما عن التيارات السياسية، فتعتبر الحركة الدستورية الإسلامية أكبر ممثل لكتلة سياسية في مجلس الأمة الجديد، إذ حصل مرشحوها الخمسة على 4 مقاعد ممثلين في أسامة الشاهين ود. جمعان الحربش ومحمد الدلال وعبدالله فهاد العنزي.

وبعكس «حدس»، مني التجمع السلفي الإسلامي بخسارة ثقيلة بسقوط مرشحيه في الدائرتين الثانية والثالثة (أحمد باقر ود. علي العمير)، ليكون خارج البرلمان.

وعلى الصعيد ذاته، كانت خسائر تجمع ثوابت الأمة، الذي شطب مرشحه د. بدر الداهوم، لافتة، حيث سقط أسامة المناور، ونجح هايف المطيري، ليكون التجمع بذلك ممثلاً بمقعد واحد.

أما التيارات الشيعية فتراوحت بين خسارة وربح، إذ حافظ تجمع العدالة والسلام على مقعديه في الأولى والثانية (صالح عاشور وخليل الصالح)، بينما تراجعت مقاعد التحالف الإسلامي الوطني من 3 مقاعد الى اثنين (سيد عدنان عبدالصمد ود. خليل عبدالله) مع فقدانه مقعد الدائرة الثانية (أحمد لاري) وخسارة مرشحه في الدائرة الخامسة (هاني شمس).

وبات تجمع الميثاق الشيعي هو الآخر غير ممثل في البرلمان، بعد خسارة النائب السابق د. يوسف الزلزلة مقعده في الأولى.

أما التيار الوطني، ممثلاً بالتحالف الوطني الديمقراطي، فحافظ على مقعده في «الثانية» (راكان النصف)، بينما فقد مقعد «الثالثة» باعتذار النائب السابق فيصل الشايع عن عدم الترشح.

وفي ظل نظام الانتخاب الحالي (الصوت الواحد) كان من الطبيعي أن تكون لكراسي المستقلين الأغلبية في المجلس، وهو ما تم بالفعل في هذه الانتخابات، وتجلى ذلك في نتائج الدائرة الثالثة والثانية تحديداً.

ويمكن اعتبار نواب القبائل الصغيرة أيضاً من المستقلين، رغم أنهم نتاج «تشاوريات» في دوائرهم، غير أن وجودهم جاء بشكل فردي لا على هيئة كتل قبلية، لذا يمكن تصنيفهم، بالإضافة الى انتمائهم القبلي، بالمستقلين.

التشكيلة المتنوعة للمجلس الجديد لن تمنع من الإجماع على قضايا مشتركة طُرِحت خلال فترة الانتخابات، بعضها قد يؤدي إلى صدام مبكر مع الحكومة، مثل قانون التجنيس وإلغاء قانون «حرمان المسيء» وزيادة البنزين والكهرباء.

والمعضلة الكبرى أمام الحكومة ستكون الملف الاقتصادي ووثيقة الإصلاح التي نالت مباركة نيابية في المجلس السابق، وستحظى بمعارضة انتخابية في المجلس الجديد، ولا يغيب عن القضايا ملف العلاج بالخارج الذي سيكون ساخناً ومحرجاً في الوقت ذاته للحكومة.

انقلاب شعبي عبر الصناديق... هل يقود إلى انقلاب نيابي ضد الحكومة ووزرائها؟ هذا ما ستبينه الأيام.