مرافعة : الانتخابات بين التزوير والمخالفة!
![حسين العبدالله](https://www.aljarida.com/uploads/authors/233_1678300581.jpg)
ومن ثم فإن وقوع تلك المخالفات على نحوها سالف الاشارة، دون ان تؤثر على أوراق الاقتراع أو العبث بها أو تبديلها، لا تؤثر على بطلان الانتخاب في الدوائر الانتخابية التي وقعت بها، أو حتى ببطلان عضوية من تم الاعلان عن فوزهم.وعلى العكس تماما، فإذا ثبت لدى المحكمة الدستورية أن أوراق الاقتراع، وهي جوهر عملية الانتخاب، طالها العبث، ونال أوراقها التغيير والتبديل بما لا يعكس الإرادة الحقيقية للناخبين، فإنها بلاشك تقرر بطلان العملية الانتخابية التي وقعت في الدائرة، بعدما تتأكد كمحكمة موضوع من سلامة الادلة الدالة على وقائع التزوير في إرادة الناخبين، وتطمئن تماما الى أن تلك الارادة المعلنة عن صناديق الاقتراع لا تعبر عن إرادة الناخبين الحقيقية، ولا تعبر عن حقيقة من تم الاعلان عن انتخابهم وفوزهم بتلك الدائرة.ومن ثم فإن الحديث عن وقائع التزوير في صناديق الاقتراع، نتيجة حدوث بعض المخالفات التي وقعت يوم الانتخاب، يعتريه عدم الدقة، ويتعين معه أولا إثبات وقوع المخالفة التي تمت على العملية الانتخابية، وثانيا أن تقود تلك المخالفة إلى التأثير على إرادة الناخبين الحقيقية، وإزاء عدم تحقق هاتين المسألتين معا، فلا يمكن الحديث إلا عن مخالفات تنظيمية وقعت مهما كانت جسامتها، لكنها لا ترتب جزاء إبطال العملية الانتخابية في الدائرة، خصوصا أن اللجان المشرفة على عملية الانتخاب تمارس عملا إداريا محضا بالاشراف على إجراءات العملية الانتخابية، وهي عملية مركبة ببعضها حتى وإن كان من يتولى إدارة تلك اللجان قضاة واعضاء في النيابة فلا يغير من توليهم لها من طبيعتها الادارية.