منتدى الحكومة الإلكترونية الرابع افتتح فعالياته برعاية المبارك

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، أن "المشاركة في الانتخابات تفعيل لإرادة الأمة التي مارست سيادتها بشكل كبير جداً من خلال انتخابات شفافة ونزيهة عنوانها المنافسة الشريفة".

وأضاف العبدالله، في تصريح للصحافيين، على هامش افتتاح منتدى الحكومة الإلكترونية الرابع الذي ينظمه الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات برعاية رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، والذي أقيم مساء أمس الأول، أن "هذه الانتخابات كانت بين إخوة أعزاء اختلفوا على مفاهيم الارتقاء بمستوى الكويت للأعلى، لكننا نتفق جميعاً أن الكويت هي الأساس والأصل"، مضيفاً: "أرى ان العلاقة بين السلطتين جيدة إن شاء الله".

وفي كلمته الافتتاحية للمنتدى، قال العبدالله إن "العصر الذي نعيشه حاليا لم يعد مقبولا فيه الانتقال بين وزارات الدولة لإنجاز المعاملات الحكومية، لاسيما ان هذا العالم يشهد متغيرات على المستويات التكنولوجية كافة، بدءا من هيكلية مراكز المعلومات وأجهزتها وتجهيزاتها، مرورا بقواعد البيانات الضخمة وبرامجها التحليلية وليس انتهاء بالتوسع غير المحدود في الاعتماد على الأجهزة الذكية في الحياة العملية أو الخاصة"، مبينا أن "هذه الجهات مطالبة باللحاق بآخر تطورات التكنولوجيا من باب الحاجة إلى تطوير خدمات فعالة وسهلة وآمنة ومتكاملة وبوتيرة أكبر لوضعها قيد الاستخدام الفعلي".

وشدد على "ضرورة انفتاح مراكز المعلومات في وزارات الدولة والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بصورة أكبر على ما يجري في عالم التكنولوجيا بغية تطوير الخدمات المتكاملة"، مشيرا إلى ان "هذه المتغيرات التكنولوجية المتسارعة مثل الحوسبة السحابية والإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي والأجهزة الذكية تأتي مصحوبة بمزيد من التحديات على صعيد أمن المعلومات والتي أصبحت على رأس قائمة الاهتمامات في كل أجهزة الأمن الوطني في دول العالم ككل، إذ لم يعد ممكنا الفصل بين أمن المعلومات وأمن الوطن والمواطن".

ولفت إلى "ضرورة تحقيق مزيد من التعاون والعمل الاحترافي الجاد بهذا الشأن بين كل من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ومراكز المعلومات بالجهات الحكومية وأجهزة الأمن الوطني الأخرى"، مبينا ان "تطوير منظومة أمنية صلبة للمعلومات يتطلب تعاون كل تلك الجهات، إضافة إلى جهات أخرى مثل المؤسسات المالية والشركات النفطية"، مشيرا إلى أن "وعي المواطنين بمخاطر أمن المعلومات الشخصية ووسائل حمايتها عنصر أساسي في تقديم هذه المنظومة".

منتج طبيعي

من جهته، اعتبر المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالإنابة قصي الشطي، أن "الخدمات الإلكترونية هي المنتج الطبيعي لبرامج الحكومة الإلكترونية التي تنفذها الدول بغية الارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين"، مشيرا إلى أن "الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات يبذل جهدا كبيرا من أجل تطوير الخدمات الإلكترونية الحكومية من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت".

وأضاف الشطي أن "الجهاز يتطلع إلى العمل مع كل الجهات الحكومية للارتقاء بالخدمات الإلكترونية إلى مصاف الدول المتقدمة، إذ تم استحداث جائزة الخدمة الإلكترونية المتميزة ابتداء من العام الحالي"، لافتا إلى ان "الحكومة الالكترونية مسار تطوير لا ينتهي بتنفيذ خطط محددة، ولكنه جهد تنموي شامل تتكامل فيه الخبرات الفنية من كل الجهات الحكومية مع الدعم الحكومي والتشريعي من السلطات المعنية".

وتابع: "نحن على ثقة بأن المؤسسات والشركات المتخصصين المشاركين في المنتدى سيكونون خير عون ليقوم الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بدوره كاملا باعتباره مركزا للتعاون والتفاعل بين مراكز المعلومات الحكومية وشركات التكنولوجيا العالمية والإقليمية والمحلية".

معايير أساسية

من جانبه، قال المدير العام لشركة نوف إكسبو يوسف المرزوق ان "تطور الخدمات الحكومية الإلكترونية يعتبر اليوم أحد المعايير الأساسية التي يقاس بها تقدم الدول والمجتمعات"، موضحا ان "تركيز منتدى الحكومة الإلكترونية في دورته الرابعة جاء ليلفت النظر ويجذب الانتباه إلى الحاجة الماسة لنا في الكويت لنقطع المسافات نحو خدمات إلكترونية حكومية متطورة".

وأضاف المرزوق ان "هذا الأمر يصب في ناحية جهود الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وإدارات نظم المعلومات في كل الجهات الحكومية، وكذلك الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات التي تقوم جميعها على تطوير الخدمات الالكترونية، ومن هذا المنطلق قمنا بالإجراءات التنظيمية الملائمة لمساعدة الجهاز المركزي في إطلاق جائزة الخدمة الإلكترونية المتميزة التي تقرر ان يعلن عن نتائجها خلال المنتدى في كل عام، مبينا ان شركة نوف إكسبو تتابع مسيرة النجاح التي شهدناها في الدورات السابقة لمنتدى الحكومة الإلكترونية، إذ يسرنا ان كقطاع خاص المساهمة في دعم هذه المسيرة التي يتولى قيادتها الجهاز المركزي والتي تلقى الدعم الحكومي الرسمي على أعلى المستويات، وهذا يتمثل في الرعاية الكريمة لرئيس الوزراء للمنتدى".

وقال: "إذا كانت الخدمات الحكومية الإلكترونية المقدمة لأفراد المجتمع محور جائزة الخدمة الإلكترونية المتميزة، فنحن كمؤسسات تابعة للقطاع الخاص نتطلع لأن تتوسع آفاق الجائزة مستقبلا لتشمل الخدمات الحكومية المقدمة للشركات ومؤسسات هذا القطاع، ولتحقيق ذلك يتحتم على الجهات الحكومية كل في ما يخصه، أو مجتمعةً، العمل على الانتقال بالتعاملات الحكومية إلى المستويات التي تمكننا من إنجاز المعاملات آليا ولحظيا وبشكل آمن وسريع ومتكامل واقتصادي"، مشيداً "بالإنجاز الذي حققه الجهاز المركزي وكل الجهات الحكومية الأخرى في مضي الكويت قدما إلى مراتب أعلى في سلم تطبيق المعلوماتية وبرامج الحكومة الإلكترونية حسب معايير الأمم المتحدة لهذا العام".

وأكد المرزوق: "طموحنا كبير، ونحن على ثقة بقدرة العاملين في الجهاز المركزي والجهات الحكومية الأخرى على تحقيق ما نطمح إليه جميعا في الكويت، خدمة لأبنائها ومؤسساتها، كما نؤمن بقدرتهم على مواكبة التطورات والظواهر التكنولوجية الحديثة التي تطبع عالمنا اليوم وتثير فيه التحديات بالقدر الذي توفر فيه الحلول"، مشيرا إلى ان "هذا الأمر يسهم في مشاركة العديد من شركات التكنولوجيا العالمية والإقليمية والمحلية التي نتوجه لها بالشكر والتقدير لحرصها على المشاركة والمساهمة في تطوير مجتمع المعلومات بدولة الكويت".

تطوير مستمر

بدوره، قال المدير الإقليمي لشركة ميكروسوفت (القطاع العام/ الشرق الأوسط وإفريقيا) سيد حشيش، ان "مؤسسات القطاع العام والحكومات تحتاج إلى التطوير المستمر، لاسيما أنها تواجه متغيرات متعددة في متطلبات المواطنين وقطاع الأعمال والمجتمع بشكل عام في أوقات الشدة أو الرخاء الاقتصادي، سواء كانت تواجه مشاكل سكانية نتيجة ارتفاع معدل الأعمار او تحديات التغيرات المناخية أو الأزمات الناجمة عن الهجرة واللجوء".

وأضاف حشيش: "يتعين على الحكومات ان توازن دوما بين الحاجة إلى تقديم خدمات أفضل وتقليل كلفة تلك الخدمات، وتحتاج أيضا إلى تطوير أساليب العمل الشاملة ووضعها قيد الاستخدام على نحو أسرع وأرخص وأكثر فعالية وكفاءة"، مبينا أنه "إذا لم تبادر الحكومات إلى التأقلم مع مستجدات العصر بالسرعة اللازمة في هذا الوقت الذي تعاني فيه العديد من الحكومات تحديات في إنتاجيتها وكفاءتها فسوف يتدنى مستوى الخدمات فيها، ولذلك يجب على الحكومات ان تتحول لتصبح شريكا رئيسيا في رسم التحول نحو الأطر العلمية والتكنولوجية والاجتماعية الحديثة لما في ذلك مصلحة للجميع".

وأردف: "لا يقتصر هذا التحول على الأنظمة التكنولوجية الذكية فقط، بل يجب أن يمس العوامل الثلاثة المتعلقة بدورة العمل وهي التكنولوجيا والقوى البشرية وأساليب العمل، وهي القادرة بتكاملها من خلق ديناميكية تغذية ذاتية تتحدد من خلالها قدرة المؤسسة على المنافسة والمساهمة الفعالة في مجال العمل الذي تتخصص فيه"، مبينا أن التحول الرقمي ينطوي على أربعة مجالات، الأول يتمثل في إشراك المواطنين والعمل على إيجاد قنوات تواصل متعددة للحصول على أكبر قدر من المعلومات التي يمكن البناء عليها في التخطيط ومخاطبة الأفراد شخصيا باستخدام وسائل التواصل المباشر والتعرف على المحادثات الصوتية وإنترنت الأشياء وغيرها، والثاني تطوير كفاءة الموظفين ومدهم بوسائل التواصل والإنتاجية والعمل عن بعد، ومن خلال أي جهاز لديهم باستخدام وسائل حديثة لإدارة المعلومات، إضافة إلى تطوير كفاءة العمليات في الإدارات من خلال حوكمة أفضل تعتمد الشفافية وتحديد المسؤولية وتجنب التكرار غير المجدي وتقليل التكلفة بالاعتماد على تقنيات الحوسبة السحابية وتحليل البيانات وإنترنت الأشياء، وأخيرا رفع مستوى الخدمات وإعادة هيكلتها وتطوير محتواها المعلوماتي وتضمينه قدرات أفضل للاستخدام والإنتاجية وتطويرها من خلال مشاركة فعالة من قبل مستخدميها".

تهديدات أمنية

بدوره، قال نائب الرئيس للأسواق الناشئة (أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا) بشركة سيمانتك جوردن لوف، إن "الكويت قفزت من المرتبة السبعين في عام 2014 إلى المرتبة 61 في 2015 في تقرير وضع الكويت لناحية مخاطر الإنترنت"، مبينا ان "هذا يدل على أن الكويت تتعرض لقدر أكبر من مخاطر التهديدات الأمنية بأنواعها المختلفة، وسوف تزداد تلك المخاطر متزامنة مع الخطط الموضوعة للاعتماد بصورة أكبر على نظم المعلوماتية، خصوصا مع الزيادة المطردة في استعمال الهواتف والأجهزة الذكية الأخرى، وكذلك الاعتماد المتزايد على نظم الحوسبة الحسابية".

خبرة طويلة

من جهته، أوضح المدير الشريك في شركة آرنست آند يونغ الكويت وليد العصيمي، ان "الشركة تتمتع بخبرة طويلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي شهدت افتتاح أول مكتب لها عام 1923"، مضيفا ان "الشركة لديها الآن 5000 موظف يتمتعون بخبرات عالية موزعين على ثلاث عشرة دولة وثمانية عشر مكتبا يشتركون جميعا في أسلوب عمل موحد والتزام لا يحيد بقيم الجودة".

وأضاف العصيمي ان "وجود شركة آرنست آند يونغ في الكويت يعود إلى سنة 1952، إذ عملنا منذ ذلك الوقت جنبا إلى جنب مع حكومة دولة الكويت وواجهنا العديد من التحديات معا"، مشيرا إلى ان "هذا النجاح واكب هذه المسيرة منذ البداية، ما ساهم في اكتساب الشركة موقعا متميزا وثقة مرموقة بخدماتها الاحترافية في كل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وقال إن "مبادرات وخبرات ومشاركات شركتنا تسهم في دفع مسيرة التطور التكنولوجي للمجتمعات على مستوى العالم"، لافتا إلى أننا "نعمل دوما لإضاءة الاتجاهات التكنولوجية الحديثة التي تدعم تطور المجتمعات نحو الرقمية وروح الابتكار فيها".

إمكانيات كبيرة

من جانبه، أكد المدير التنفيذي للمبيعات في شركة سيسكو زياد سلامة أن "حكومة الكويت تتطلع لتنويع الاقتصاد والدفع باتجاه النمو طويل الأجل، واستيعاب القوى العاملة ودعم العدد المتزايد من السكان، إذ تشكل فئة الشباب النسبة الأكبر منها، وذلك في الوقت الذي تقوم فيه بمعالجة بعض مظاهر النقص المزمنة في البنية التحتية"، مضيفا ان "الحكومة تعمل على تحقيق هذه الأهداف الطموحة بالاعتماد على ما يمكن ان توفره ظاهرة إنترنت الأشياء من إمكانيات، والتي تشكل الجيل القادم من الإنترنت، إذ تتميز بإمكانيات غير محدودة من توفير خطوط الاتصال بين الناس والأعمال والمعلومات وغيرها".

قرصنة المعلومات

من ناحيته، ذكر المدير العام للشرق الأوسط في شركة لو كوت سيستمز بشار بشايرة، أن "جيلا جديدا من قراصنة المعلومات يبرز في عالمنا اليوم، وهذا يشمل الجرائم المتعلقة بقرصنة المعلومات وأمن الدول، سواء من خارج المؤسسات أو داخلها، والذين يوجهون عمليات الاختراق المركزة والموجهة والفعالة بشك متزايد نحو المؤسسات بكل أنواعها".

وقال إن "تطور المخاطر السيبرانية يستدعي بروز أنماط جديدة من وسائل الحماية تجمع بين بناء دفاعات أقوى من ناحية وتطوير وسائل أكثر فاعلية للاكتشاف المبكر لتلك المخاطر والاستعداد لها والتعامل معها إن وقعت"، مشيرا إلى ان "معظم المؤسسات تعاني وجود هوة بين ما يتوافر لديها من إمكانيات في ردع المخاطر السيبرانية المعروفة وبين إمكانياتها الفعلية، للتعامل مع الاختراقات الأمنية وتحليلها، خصوصا الجديدة والمفاجئة منها"، مؤكدا ان "هذه الفجوة ناتجة عن عجز الأساليب التقليدية في التعامل الفعال مع الأجيال الجديدة والمتحولة دوما من المخاطر السيبرانية".

مخاطر موجهة

أما نائب الرئيس في شركة فورتينت آلان بنل، فأكد أن "المخاطر الأمنية الموجهة والمتقدمة أخطر ما تتعرض له المؤسسات في الوقت الحاضر"، مبينا انها "لم تعد ظرفية وعشوائية، لكنها أصبحت موجهة وذكية تهدف إلى التسلل دون ان يتم اكتشافها، وعدم القدرة على اكتشاف هذه المخاطر في الوقت المناسب يعرض المؤسسات لمخاطر كبرى قد يتناول وجودها ككل أحيانا".

وأضاف بنل أن "المؤسسات الحكومية بحاجة ماسة إلى حلول فعالة لمواجهة تلك التهديدات، إذ تتميز احتياجات هذه المؤسسات بخصوصيتها نتيجة للطبيعة الحساسة للمعلومات التي يتم التداول بها ونظمها التشغيلية، وكذلك للقوانين التي ترعى سرية وخصوصية المعلومات الحكومية".