كشف المدير العام لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مطلق الصانع، أن "الهيئة لديها الآن 4 مشاريع كبرى تقدر قيمتها بنحو 6 مليارات دولار، لاتزال تحت التقييم، بمعنى أنها تسلمت العروض من المستثمرين، وجار الآن التقييم الفني لتلك المشاريع، وبانتظار الانتهاء من ذلك للانتقال إلى العروض المالية، بهدف الانتهاء منها خلال الربع الأول من العام المقبل".وأضاف الصانع خلال كلمته في الجلسة الأولى لمؤتمر مشاريع الكويت "ميد"، الذي عقد أمس، أن "الهيئة لديها أيضاً 4 مشاريع بينها مشروعان في مجال الطاقة، ومشروعان في قطاع العقار مع البلدية، وهناك نية للتحرك نحو الجهات الحكومية الرسمية، التي يمكن أن يكون لديها مشاريع تزود الهيئة بها، لتتمكن من ضمان الاستمرارية في مشاريع الـ(بي بي بي)، وأن تلعب دورها في دعم الاقتصاد الوطني". وشدد على ضرورة تأسيس هيئة مستقلة مسؤولة عن مشروعات الـ"بي بي بي" واستثماراتها، لتنشيط دور القطاع الخاص في تطوير القطاع الاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات المباشرة في مجال التصنيع, مشيراً إلى أنه "من واقع خبرتنا في مجال المشروعات التي نفذت أصبحنا نرحب بمشاريع اكبر حجماً، الأمر الذي يشجع على جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية والانتقال من ميزانيات حكومية كبيرة الحجم إلى فتح مجال جديد لتنمية الناتج العام الكويتي". ولفت إلى "أنهم يهدفون الى تعزيز الاستثمار، وتوفير المزيد من الحوافز مقارنة بالدول الأخرى، وتحقيق جاذبية اكثر للاستثمارات والمشروعات، وهو ما يهدف إليه القانون الجديد للـ"بي بي بي"، مع تقليص المخاطر في أي عملية تجارية يمكن أن يتعرض لها المواطنون، والبعد عن كل الأمور غير اليقينية".
محطة شمال الزور
وذكر الصانع رداً على سؤال أن الهيئة كانت لديها مرحلتان من العمل، الأولى التي تم فيها تأسيس الجهاز الفني تحت مظلة وزارة المالية، والثانية التي صدر بها القانون رقم 116/ 2014، والذي تم فيها تحويل الجهاز الفني إلى هيئة مستقلة، وشهدت الفترة ما بين المرحلتين عمل الترتيبات القانونية واصدار القانون الجديد ولائحته التنفيذية.وأفاد بأن "هيئة الشراكة لديها الآن جهازها التنفيذي واللجنة العليا والقانون الذي ينظم عملها، والآن هناك مشروع محطة شمال الزور الأولى، والذي أنشئ وفق نموذج الـ(بي بي بي) أيام الجهاز الفني، وهذا المشروع في نهاية العام الحالي سيصل إلى التشغيل التجاري الكامل من الكهرباء والماء، وحالياً جار التحضير لطرح 50 في المئة من قيمته للمواطنين الكويتيين، وذلك وفق القانون الذي يتحدث عن المشاريع التي يبلغ رأسمالها 60 مليون دينار فما فوق، يخصص 50 في المئة منها للمواطنين، وهذا المشروع في مراحله الأخيرة لطرح تلك النسبة للمواطنين".طرح المشاريع
وعن بطء العمل بطرح المشاريع، أقر مطلق الصانع بذلك وقال، إن "التجربة في البداية كانت لدى الجهاز الفني ووزارة المالية، وكان نشاط الـ(بي بي بي) جديداً بالنسبة للجهاز، وجديداً بالنسبة للكويت والمؤسسات الوطنية، وأي نشاط جديد في تسويقه والإلمام بتقنياته يحتاج عادة الى وقت، كما ان الجهات الحكومية عادة تعاني البيروقراطية، والآن وصلنا إلى مرحلة من النضج تمكننا من أن نكون أسرع من قبل، بدليل أن لدينا الآن 4 مشاريع، ولدينا تطلعات ان ننفذ المشاريع الأربعة الأخرى بعد الانتهاء من المشاريع الأولى، والبدء بتزويد الهيئة بمشاريع أخرى من الوزارات والجهات الحكومية الأخرى".وأفاد الصانع رداً على سؤال ان "الكويت جاذبة بما تملكه من امكانات مالية ومقومات أخرى، بالإضافة الى تصنيفها (AA)، وهو تصنيف متميز على مستوى المنطقة وودول الخليج، لكن تطبيق مشروعات الشراكة جزء من الجهود للارتقاء بمستوى الكويت في جاذبية الأعمال"، لافتا إلى أنه "عندما نتحدث عن 4 مشاريع تكلفتها الاستثمارية أكثر من 6 مليارات دينار، فإن هذا يعني أن هناك عددا كبيرا من المستثمرين والبنوك الدولية على استعداد أن تأخذ هذه المخاطر وتستثمر في تلك المشاريع، وهذا يعني أن الكويت جاذبة، وتتميز أيضاً بأن لديها نظاما قانونيا واضحا، ونظاما قضائيا واضحا ونظاما إداريا واضحا، وبالتالي لاشك ان هناك عراقيل، لكن هناك جهود ومحاولات مستمرة لتقليصها والتغلب عليها، ودلل على ذلك بتلقي الهيئة 9 عروض لأربعة مشاريع"، معرباً عن تفاؤله بالمستقبل.مشاريع جديدة
وعن توقعاته المستقبلية بالنسبة الى جذب مشاريع جديدة قال الصانع، إنه "بعد الانتهاء من تقييم المشاريع الأربعة الحالية نتوقع في نهاية الربع الاول من العام المقبل أن تكون هناك 4 مشاريع أخرى تأخذ طريقها في التأسيس والبناء.التنويع الاقتصادي
من ناحية أخرى، قالت المشرفة والأمينة العامة للبرنامج الاقتصادي التابع للمجلس الأعلى للتخطيط نادية الحملان، إن "النفط يعتبر مصدر الدخل الوحيد للدولة، وأي تقلب في أسعاره العالمية يؤثر على دخل الدولة، الأمر الذي يحتم تشجيع الاستثمار في القطاعات غير النفطية، لأنه لا يمكن استمرار الهدر والتعدي على احتياطي الأجيال القادمة". وأشارت إلى أن أهمية التنويع الاقتصادي تأتي لإحداث الاستقرار الاقتصادي المنشود، وتحقيق التنمية المستدامة، وفتح فرص عمل منتجة للداخلين الجدد إلى سوق العمل من خلال تنويع هيكل الناتج المحلي الإجمالي.وقالت "لقد تنبهت الكويت إلى ذلك الخطر، ووضعت في خططها ما يدعم التحول نحو اقتصاد متنوع مستدام، حيث تبنت الخطة الإنمائية 2015– 2020، والخطط السوية لها سياسات وبرامج ومشروعات لتحقق ذلك", مشيرة إلى أن "حجم الاستثمارات خلال 2016– 2017 وصل إلى 3 مليارات دينار كويتي إلى 283 مشروع بنسبة انفاق 35 في المئة".وحول تطوير الخطة الإنمائية 2017– 2018 قالت انها اعتمدت على 7 ركائز أساسية تتكون كل منها من مجموعة من البرامج المحددة، يبلغ عددها 29 برنامجا تنمويا، حيث يشمل كل واحد حزمة من المشروعات المتجانسة, منوهة إلى أنه تم تحديد معايير عملية اختيار المشروعات في خطة 2017 -2018، وهي أن تكون مرتبطة برؤية دولة الكويت، وتساهم في تحسين مكانة الدولة في المؤشرات التنافسية العالمية، وان يكون لها دراسة جدوى أولية، وان تكون ذات مخرجات واضحة، وتخلق فرص عمل للقطاع الخاص والقدرة على التنفيذ. وأضافت "اشتملت ركيزة اقتصاد متنوع مستدام على مجموعة من البرامج التنموية بلغ عددها 5، وتضمنت 34 مشروعا تنمويا بهدف الوصول الى اقتصاد متنوع مستدام".وفي السياق ذاته، استعرضت الحملان برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي للدولة قائلة "يجب تنمية مصادر الإيرادات غير النفطية للدولة من خلال نظام ضريبي، في ظل إعادة تسعير حقوق الانتفاع بالأراضي التي تقدمها الدولة لتتلاءم مع أسعارها الحقيقية، وضبط المصروفات الحكومية، وإلغاء أي صرف غير ضروري، ومحاربة الهدر في الإنفاق المالي العام للدولة، ومراجعة وترشيد اوجه الدعم الحالية واعادة هيكلتها، وذلك بالتحول إلى الدعم النقدي بدلا من دعم الأسعار بالإضافة إلى تحقيق التوافق بين الإنفاق المالي للدولة والخطة الإنمائية، بحيث يتم تحسين الموازنة باعتمادها على الخطة.تراجع أسعار النفط
من جانبه، أشاد المدير الإقليمي للكويت والشرق الأوسط في البنك الدولي د. فراس الرعد بسرعة الاستجابة التي تقدمها الحكومة الكويتية من أجل إجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية، والوقوف أمام التحديات التي ظهرت في الآونة الأخيرة، بعد تراجع اسعار النفط والنمو في الناتج العام. وأشاد بالإنفاق الحكومي والعام على المشاريع قائلا "شاهدنا الكثير من مشروعات البنية التحتية المدعومة من قبل الدولة، فضلا عن دعمها فيما يتعلق بالأمور الاقتصادية غير المعتمدة على النفط"، مشدداً على زيادة الاهتمام بجزيرة "بوبيان" وتحويلها الى ميناء، لاسيما انه سيكون احد أكبر الموانئ بالمنطقة. وقال إن "الحكومة الكويتية لديها طموح في التطوير، وهو أمر مهم جدا، لذلك لابد من توفير الإمكانات لتحقيق ذلك، واشراك القطاع الخاص، وتوفير ادارة جيدة للأراضي الحكومية، والاهتمام بقطاع الصناعات والمصانع، ووضع الخطط ومناقشة كل السياسات، ليس فقط على الصعيد المحلي لكن أيضا العالمي مع المجلس الأعلى للتخطيط، لأن تلك السياسات ستنعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني, مطالبا بزيادة عدد العمالة الكويتية في القطاع الخاص، والتركيز على جهود الإصلاح التمويلي، وتقليص الدورة المستندية، والاهتمام بالصناعات التحويلة والإبداع فيها، لاسيما المشروعات الصغيرة، والعمل على خلق المهارة التعليمية في المجال التجاري للكويتيين. وأضاف "لكي نحقق الانتقال من الاقتصاد النفطي إلى المنتج لابد أن يكون هناك تركيز على ترشيد استهلاك النفقات، وإشراك القطاع الخاص في المشروعات التنموية، والتركيز على التنمية البشرية، لأنها تعتبر أداة رائعة لتنفيذ المشروعات وخلق بيئة جديدة وتحسين الخدمات المقدمة، والحرص على نجاح مشروعات الـ(بي بي بي)". دعم المشروعات
قال المدير العام لهيئة تنشيط الاستثمار المباشر د. مشعل الصباح، إن «الهيئة تقوم بدورها في دعم المشروعات ووضعها في الجانب القانوني الصحيح، بما يتناسب مع معطيات تلك المشاريع»، موضحا أن «الهيئة لديها مشروعات قائمة بالفعل من حيث التنفيذ ودخول السوق الدولي وتسويقها»، مؤكداً أن «الاستثمارات أصبحت تجربة جيدة للكويت للوصول الى نطاق تجاري مهم، حيث اننا نحاول تقليص الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ المشاريع».وأضاف في كلمته خلال الجلسة الثانية لمؤتمر مشاريع الكويت أن هناك مساعدات فعالة من قبل الهيئات والوكالات الحكومية لتنفيذ المشاريع المختلفة، موضحا أن الهيئة تريد الوصول إلى أفضل وضع اقتصادي كويتي من خلال العديد من المبادرات، حيث ان لدينا أجندتين وطنيتين تسلطان الضوء على الإصلاحات الإجرائية، لأننا نحاول ان نكون مركزا اقتصاديا رئيسيا، ونموذجا مختلفا يقدم للمستثمر الأجنبي.وأضاف الصباح «نتطلع إلى تطبيق النموذج الأمثل في الاستثمار، بهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات عن طريق الاطلاع على افضل الممارسات العالمية في المجال الاقتصادي، مؤكدا أن «الهيئة تبذل قصارى جهدها للتنسيق بين الجهات الحكومية في الدولة لتعزيز نموذج التجربة الكويتية لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين».