علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن إدارة المستودعات الطبية أنفقت كل ميزانيتها البالغة 310 ملايين دينار، إضافة إلى إنفاق 30 مليون دينار فوقها "ما قد يؤدي إلى كارثة صحية كبرى تتمثل في نقص متوقع بالأدوية في جميع المستشفيات والمراكز الصحية".
وقالت المصادر إن "هذا الواقع يحدث للمرة الأولى في تاريخ وزارة الصحة"، لافتة إلى أن "قسم المالية التابع لإدارة المستودعات الطبية أرسل تعميماً رسمياً إلى كل الصيدليات بأنه لن يكون بمقدوره تلبية الطلبيات الطارئة من الأدوية للصيدليات التابعة لوزارة الصحة؛ بسبب نفاد الميزانية بتاريخ 23 نوفمبر الجاري، أي قبل انتهاء السنة المالية في 31 مارس المقبل، وهو ما يعني أن وزارة الصحة لن يكون بمقدورها تلبية أي طلبيات جديدة طارئة خلال الأشهر الأربعة المقبلة".
وتساءلت المصادر عن أسباب نفاد الميزانية المقررة للأدوية في وقت تعمد الوزارة إلى شراء أدوية غير أصلية، وهو ما يعني توفير مزيد من المال لا استنفاد الميزانية وفوقها 30 مليون دينار!.
وضربت مثالاً على هذا الهدر فى المال العام بشراء "الصحة" دواء جديداً لعلاج الكوليسترول تقدر قيمته بـ13 مليون دينار، في وقت لا تستخدمه أعداد كبيرة جداً، إضافة إلى وجود مشروع تعاقد (جارٍ الحصول على موافقة ديوان المحاسبة عليه) لتوريد أحد الطعوم بمبلغ يتعدى مليوني دينار، على الرغم من وجود عقد مبرم لتوريد المادة نفسها بالمواصفات ذاتها من مناقصة سابقة وبنصف قيمة العقد الجديد.