إصلاحيو إيران يمنعون اعتقال نائب
طالب بتحقيق بشأن 63 حساباً مصرفياً لرئيس السلطة القضائية
احتشد عدد كبير من الإصلاحيين، مساء أمس الأول، أمام منزل نائب طهران في مجلس الشورى الإيراني، محمود صادقي، ومنعوا اعتقاله، بعد وساطة من رئيس المجلس علي لاريجانييأتي ذلك بعدما أصدر المدعي العام لمدينة طهران، عباس دولت آبادي، مذكرة إحضار بحق صادقي، بعد كلمة له في البرلمان، أصر فيها على إجراء تحقيق برلماني بشأن 63 حساباً مصرفياً شخصياً باسم رئيس السلطة القضائية، صادق عاملي لاريجاني، إذا امتنعت الأخيرة عن الإفصاح عن كيفية صرف فوائد هذه الحسابات، التي احتوت ضمانات وكفالات وجرائم مالية لمتهمين في المحاكم، ووصل بعضها إلى ما يعادل 6 ملايين دولار شهرياً.
وأصدرت السلطة القضائية، بياناً، أمس، قالت فيه إن اعتقال صادقي جاء بسبب دعاوى مدنية، وليس لكلامه ضد لاريجاني.ويمنع القانون الإيراني السلطات القضائية من اعتقال النائب من دون رفع الحصانة عنه كما يمنع القانون أيضاً القيام بأي اعتقالات خلال الليل