«رد إعلامي» على «الجزيرة»... وتحركات لاحتواء النوبيين

اكتفت وزارة الخارجية المصرية بالرد الإعلامي على فيلم قناة «الجزيرة» القطرية، الذي يتحدث عن التجنيد الإلزامي في مصر، في حين عاد أمس الاثنين، ملف المصالحة بين الحكومة ورموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك إلى الواجهة، بعدما قررت لجنة استرداد الأموال المهربة في الخارج، الموافقة على التصالح مع وزير الصناعة والتجارة الأسبق، رشيد محمد رشيد.

وواصلت القاهرة، أمس، التعبير عن استيائها إعلاميا، من عرض قناة «الجزيرة» القطرية فيلم «العساكر» الذي يتحدث عن التجنيد الإلزامي بمصر، أمس الأول الأحد، إذ استنكرت وزارة الخارجية المصرية، عرض الفيلم «المسيء للجيش المصري»، بينما تواصل التعاطي الغاضب من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي والفضائيات المصرية، إذ بثت فضائيات مصرية أفلاما مؤيدة للجيش، فيما اتفقت معظم الآراء على مواقع التواصل أن الفيلم قليل الجودة، واقتصر على شهادات محدودة لمجندين، وتحدث عن أمور معروفة بين قطاعات واسعة من المصريين، دون أن يحمل أي جديد.

المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، قال مساء أمس الأول، إن الدولة المصرية لن ترد على الفيلم، مؤكداً أنه مفضوح وركيك، ويستهدف زعزعة ثقة المواطن في الجيش المصري، مؤكداً أن «أية محاولة للتشكيك في الجيش المصري، والذي هو خير أجناد الأرض، مكتوب عليها الفشل قبل أن تبدأ»، موضحا أن الإعلام المصري قادر على تأكيد دور وكفاءة الجيش، كاشفا أن الرد المصري سيكون عن طريق الوسائل الإعلامية، وأن الدولة المصرية تملك الكثير من الأدوات للتعبير عن مواقفها.

وبينما عاد السفير القطري في مصر، سيف بن مقدم البوعينين، إلى القاهرة مساء أمس الأول، وباشر مهام عمله بمقر السفارة صباح أمس الاثنين، بعد إجازة قضاها بالدوحة، وصف وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، اللواء يحيى الكدواني، فيلم الجزيرة بأنه «دعوة خبيثة وملعونة»، تهدف لتدمير الأمن القومي لمصر، مؤكدا أن الفيلم ليس له أي مردود أو أثر في مصر، مضيفا: «الجيش يحظى بتأييد 90 مليون مصري».

رجال مبارك

عاد ملف التصالح بين رجال نظام الرئيس حسني مبارك الذي أطاحته ثورة «25 يناير 2011»، والنظام المصري الحالي، إلى الواجهة، إذ قررت لجنة استرداد الأموال المهربة في الخارج، في اجتماعها برئاسة النائب العام، المستشار نبيل صادق، أمس الاثنين، الموافقة على التصالح مع وزير الصناعة والتجارة الأسبق، رشيد محمد رشيد، وأكدت مصادر قضائية مطلعة أن اللجنة وافقت على التصالح بعد اطلاعها على تقارير رسمية أكدت براءة رشيد من التهم المنسوبة إليه، وأن أموال واستثمارات عائلته موجودة قبل توليه وزارة التجارة والصناعة في عام 2004. وغادر رشيد مصر عقب ثورة «25 يناير»، بينما حوكم غيابيا بتهم فساد مالي وأدين في قضايا تتعلق بالكسب غير المشروع وتضخم ثروته، إذ صدر حكم ضده في أغسطس 2014 بالسجن 15 عاما، لكنه تقدم بطلب رسمي عبر محاميه إلى جهاز الكسب غير المشروع، في أغسطس الماضي، لرد 500 مليون جنيه مقابل إسقاط التهم الموجهة ضده.

وحال إتمام إجراءات التصالح رسميا مع رشيد سيكون الرجل الثاني من رجال مبارك الذي يجري هذه المصالحة بعد رجل الأعمال حسين سالم، والذي تنازل وأفراد أسرته عن 5.341 مليار جنيه، أي 75 في المئة من ثروتهم، مقابل إسقاط تهم الكسب غير المشروع عنهم، والسماح لهم بالعودة إلى مصر، بعد رفع أسمائهم من قوائم ترقب الوصول.

وقال مصدر رفيع المستوى لـ «الجريدة»، إن جهات سيادية تتولى حاليا مراجعة ملف المصالحة مع رجال نظام مبارك، وأنهم التقوا برشيد منذ نحو شهر، واتفقوا على كل تفاصيل التصالح، وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتم فتح ملف التصالح مع وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي قبل نهاية العام الجاري، بعدما عرض الأخير دفع 1.550 مليار جنيه للتصالح، لكن اللجنة تطالبه بملياري جنيه، مؤكداً أن المفاوضات مع غالي تسير بشكل جيد.

احتواء النوبيين

في غضون ذلك، تسعى الحكومة المصرية لاحتواء غضب النوبيين الذين قطعوا الطريق في جنوب مصر الأسبوع الماضي، للمطالبة بإعادة توطينهم في الأراضي المحيطة ببحيرة ناصر خلف السد العالي، إذ علمت «الجريدة» أن اللجنة الحكومية لحل الأزمة، انتهت من وضع تصورها الخاص بامتصاص غضب النوبيين إزاء طرح أراضي بعض قراهم للبيع ضمن مشروع زراعة المليون ونصف المليون فدان، وأنها أوصت بوضع برنامج زمني لتنفيذ جميع مطالب أهالي النوبة.

وأكد رئيس الاتحاد النوبي العام محمد عزمي، لـ «الجريدة»، أن النوبيين ملتزمون بالتهدئة حاليا، انتظاراً للقاء رئيس الحكومة شريف إسماعيل في مقر مجلس الوزراء غدا الأربعاء، مضيفا: «هناك بريق أمل في نجاح هذا الاجتماع للمساهمة في إنهاء الأزمة وتهدئة الأوضاع»، مشددا على مطالب النوبيين التي تتضمن رفع منطقة توشكى من كراسات شروط الريف المصري، والبدء في مناقشة مشروع إنشاء هيئة تمويل لتوطين أهالي النوبة حول بحيرة السد.

الجمعيات الأهلية

وفي حين قال رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، أحمد أبو العزم، أمس، إن مشروع قانون الجمعيات الأهلية تم إرساله إلى مجلس النواب تمهيدا لإقراره، رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بأغلبية ٢١ صوتا مقابل ستة أصوات مشروعي قانوني بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات المتعلقة بقضايا النشر الخاصة بخدش الحياء العام، لإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر والأداء العلني ما لم يتضمن طعنا في أعراض الأفراد، وطالب غالبية أعضاء اللجنة بالإبقاء على النص القائم مع المطالبة بإضافة فقرة إلى القانون تحصر في النيابة العامة حق تحريك الدعوى الجنائية ضد مرتكب الجريمة.