الوفيات داخل أقسام الشرطة تتزايد

وسط أجواء غضب نتيجة تردي أوضاع البلاد الاقتصادية وموجة الغلاء التي طالت العديد من أسعار السلع الأساسية التي تمس حياة المواطن، حذر مراقبون من أن يكون تزايد حالات الوفاة داخل أقسام الشرطة، مؤشرا على تصاعد تداعيات التجاوز في حق المواطنين داخل أقسام الشرطة، خاصة أن تلك السياسات كانت أحد أبرز أسباب اندلاع ثورة 25 يناير 2011 التي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.

ورصدت تقارير متخصصة خلال الأيام القليلة الماضية، تصاعد حالات الوفاة داخل أقسام الشرطة، الأمر الذي فتح الباب مجددا أمام حديث الحقوقيين عن احتمالات عودة سياسة التجاوز في حق المواطنين داخل أقسام الشرطة المصرية، فضلا عن ضرورة مراجعة أماكن الاحتجاز ومدى مطابقتها للمواصفات.

وعززت المخاوف من عودة التجاوزات مرة أخرى داخل أقسام الشرطة، انتهاكات سجلتها تقارير حقوقية وإعلامية خلال الأسبوعين الماضيين وصلت إلى 8 حالات تعد، كان أبرزها وفاة سائق العربة "الكارو" مجدي مكين الذي اتهمت أسرته قوة قسم "الأميرية" بقتله تعذيباً بعدما ظهرت على جثمانه آثار التعذيب.

كما توفي الأسبوع الماضي، محتجز داخل قسم البدرشين التابع لمحافظة الجيزة، وأشار التقرير الطبي إلى أن سبب الوفاة هبوط في الدورة الدموية، بينما تجمع ذوو المحتجز أمام القسم وطالبوا بالتحقيق في الواقعة، في ظل عدم وجود سجل مرضي للمتوفى، وهو نفس ما تكرر في قسم شرطة الإسماعيلية، حيث توفي محتجز بغيبوبة سكر.

ونفى مساعد وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمد نورالدين، في تصريحات لـ "الجريدة" أن تكون وزارة الداخلية تتبع أساليب عنيفة في التعامل مع المواطنين، وقال: "حالات التجاوز فردية، ولا يمكن تعميمها على كل أفراد وضباط الوزارة"، وأشار إلى أن حالات الوفاة الأخيرة لا يمكن القياس عليها من دون النظر إلى السجل المرضي للمحتجزين وحالاتهم الصحية وأعمارهم، موضحا أن "الداخلية" تسارع بمباشرة التحقيقات في أي وقائع تعذيب، وقد وعد وزير الداخلية بمعاقبة المتجاوز.