إلغاء «حجر الحبوب» يفتح باباً خلفياً للفساد

بينما تشكو قطاعات عريضة في مصر من غياب الأجهزة الرقابية المتخصصة على السلع، مما سمح بتجاوزات طاولت سلعاً استراتيجية، انتقد مراقبون القرار الحكومي الأخير بإسناد فحص بذور "القمح والذرة وفول الصويا" المستوردة من الخارج إلى "الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات" التابعة لوزارة الصناعة، بدلاً من فحصها في "الإدارة المركزية للمعامل"، التابعة لوزارة الصحة، فضلاً عن إلغاء الحجر الزراعي عليها، معتبرين أن القرار تكريس جديد لمرحلة قد يشوبها إدخال شحنات من البذور غير الصالحة للأسواق.

موقف الحكومة التبريري جاء على لسان رئيس "الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات" إسماعيل جابر، الذي قال في تصريحات صحافية، إن "القرار لم يلغ دور الحجر الزراعي والصحي في فحص واردات القمح والذرة وفول الصويا، وإن اختصاص الهيئة بفحص تلك الواردات يستهدف توحيد جهات الرقابة تحت مظلة واحدة، منعاً للخلاف، وتيسيراً على المستوردين".

في السياق، قال مستشار وزير التموين الأسبق الخبير في بورصات الغذاء العالمية نادر نورالدين، لـ"الجريدة": "القرار ترضية للتجار، ويفتح باباً للفساد عبر استيراد سلع غذائية منتهية الصلاحية"، مشيراً إلى أن منظمة الصحة العالمية تحظر دخول أي سلع غذائية مصابة بنسب حددتها لفطريات الأفلاتوكسين والإرجوت والأمبروزيا، وهي الأمور التي تختص بها وزارتا الصحة والزراعة وليس وزارة الصناعة، مضيفاً: "الفساد الذي شهدته مصر أخيراً سمح بدخول شتلات وبذور مصابة بأمراض زراعية دمرت زراعات كانت مصر متميزة بها مثل محاصيل الفول والعدس".

بدوره، قال وزير الزراعة الأسبق صلاح يوسف، إن القرار تخطى جهات متخصصة في فحص الرسائل الواردة من الخارج، على رأسها الحجر الزراعي والمعاهد المتخصصة في البحوث الزراعية، مشيراً إلى أن الرقابة على الصادرات لها مهام محددة خاصة بالجودة، وبها ممثلون من الصحة والزراعة لتسهيل الإجراءات.

وأضاف يوسف لـ"الجريدة": "القرار فرصة لإدخال (آفات حجرية) ممنوع دخولها إلى البلاد"، داعياً الحكومة إلى مراجعة القرار للحفاظ على الثروة الزراعية وصحة الإنسان.

إلى ذلك، أعلن عدد من العاملين في الإدارة المركزية لمعامل وزارة الصحة إبراء ذمتهم من شرط صلاحية الاستهلاك الآدمي للسلع الاستراتيجية المستوردة، وأوضحوا أن القرار يخالف قانون مراقبة الأغذية وتداولها، وكذا قرار رئيس الجمهورية رقم 106 لسنة 2000 بأن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تقوم بالإشراف الإداري فقط وليس الفني.