على خلفية التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة والشؤون التجارية في البلاغ رقم 993/2016 بشأن وجود شبهة غسل أموال بإدارة شركة «تيماس»، قررت محكمة تجديد الحبس في المحكمة الكلية، أمس، استمرار حبس 12 مسؤولاً في الشركة 15 يوماً أخرى.

ورفضت المحكمة إخلاء سبيل المسؤولين بعد سماعها مرافعات الدفاع عنهم، آمرة باستمرار حبسهم إلى حين انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها في البلاغ المحال إليها من وزارة الداخلية بناء على بلاغ من وحدة تحريات غسيل الأموال.

Ad

بدورها، واصلت النيابة العامة تحقيقاتها في القضية وسماع الإفادات.