«قانون الحشد»... مسودة النجف ألغت سيناريو طهران

على نحو غير عادي جرى إقرار قانون الحشد الشعبي، الذي يراد له أن ينظم عمل الميليشيات الشيعية، ويعترف بها كجهاز أمني مستقل، حيث لم يحظ بنقاش مستفيض ولا توافق، وأقر بأغلبية شيعية.

وكشفت مصادر مطلعة أن مرجعية النجف كانت تريد حل الحشد عبر فتوى دينية بعد انتهاء الحرب، لأن قوة الفصائل تعاظمت، وصارت تهدد الدولة، وحين علمت طهران بنوايا النجف قدمت مسودة لقانون خطير يعتبر الحشد جهازاً رسمياً، ويمنحه صلاحيات واسعة، لكن ظهر لاحقاً أن التصويت حصل على مسودة جديدة، ويقال إن بإمكانها تقييد الميليشيات.

وأضافت المصادر أن نواباً مقربين من النجف هم الذين جاؤوا بالمسودة البديلة، واستبعدوا الصياغة الإيرانية.

وأدى إقرار القانون إلى شيوع قلق شديد بين التيارات العلمانية ومعظم السنة والأكراد، لأن شرعنة الفصائل بهذه الطريقة تحمل خطراً على سيادة الدولة، وسط شكوك بإمكانية تنفيذه دون أن تلتف إيران عليه لتكريس نفوذ المسلحين الموالين لها.