«التجارة»: «عمومية» للوحدات المتعثرة في إجراءات التصفية

أبلغت مصادر مطلعة "الجريدة"، أن وزارة التجارة والصناعة أوعزت إلى الشركات والصناديق التي تقع تحت التصفية، بضررة عقد جمعية عمومية، لعرض تقرير أمام المساهمين وحملة الوحدات يتضمن الأسباب التي حالت دون إتمام التصفية في الوقت المحدد.

وقالت إن بعض الشركات والصناديق التي تقع تحت التصفية طلبت تمديد فترة التصفية إلى عام جديد، بعدما اشتكت بقصر الفترة التي يحتاج إليها المصفي للقيام بإجراءات التصفية إلى وزارة التجارة والصناعة، فضلا عن أن الشركة بحاجة أطول إلى تحصيل بعض المستحقات على الجهات المدينة، والتي تواجه هي الأخرى تعثرا في سداد ما عليها من التزامات.

ولفتت إلى أن هناك صعوبة في التخلص من بعض الأصول أو التصفية، نتيجة الظروف التي يمر بها السوق والوضع الاقتصادي بشكل عام، مؤكدة أن التسويق الخاص بأي استثمار يتأثر بشدة بأي أحداث جارية.

وذكرت المصادر أن وزارة التجارة والصناعة وافقت على طلبات التمديد المقدمة من هذه الوحدات، علما أن هناك تنسيقا يجري مع الجهات الرقابية، المتمثلة في بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، بخصوص الشركات والوحدات المالية الخاضعة لرقابتهما، لمعرفة آخر المستجدات التي تطرأ على ملف التصفية وإرسال تقارير مفصلة من المصفي عن جميع الإجراءات المتضمنة بهذا الخصوص.