«التمييز»: ترشُّح أبناء الأسرة نقض للعهد الدستوري

اعتبرت محكمة التمييز، برئاسة المستشار فؤاد الزويد، أن السماح لأبناء الأسرة بالترشح لعضوية مجلس الأمة يعد نقضاً وانتقاصاً للعهد الدستوري الذي أقرته الأمة الكويتية، مبينة أن ما توافق عليه الشعب الكويتي في الوثيقة الدستورية يمثل قاعدة للنظام الدستوري في البلاد، وحداً لكل السلطات.

وأكدت المحكمة، أمس في حكم حصلت «الجريدة» على نسخة منه، انتماء الشيخ مالك الصباح إلى الأسرة الحاكمة، وعليه فهو ممنوع من الترشح لانتخابات مجلس الأمة، قاضية باتفاق قرار شطبه من كشوف المرشحين مع أحكام القانون.

وأضافت أن الدستور الكويتي نص في مادته الرابعة على انحصار الإمارة في ذرية مبارك الصباح، وأن الأسرة الحاكمة في البلاد هي أسرة آل الصباح، مبينة أن ذلك يعد بمنزلة عهد بين الأسرة وأبناء الأمة يلتزم الجميع بما جاء فيه، بحيث تتولى الأسرة الإمارة، وتترك للشعب سلطة التشريع (مجلس الأمة)، بما يضمن عدم الخروج على القيود التي تضمنتها المبادئ الدستورية الأخرى.

وأوضحت أن أبرز تلك المبادئ ألا تشارك الأسرة أبناء الأمة الآخرين في السلطة التشريعية، عبر الترشح في الانتخابات البرلمانية، إلا استثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره، بأن يعين أحد أبناء الأسرة وزيراً وبالتالي يكون بحكم منصبه عضواً في مجلس الأمة.

وبينت أن الدستور لم ينص على القيد الخاص بعدم جواز ترشح أبناء الأسرة في الانتخابات، لكنه اكتفى في ذلك بما أوردته مذكرته التفسيرية، والتي يراها متممة لأحكامه، نأياً بهم عن التجريح السياسي الذي قلما تخلو منه أية انتخابات مادام بالإمكان تحقيق الغاية نفسها من وراء ترشحهم في الانتخابات البرلمانية.

إلى ذلك، تلقت المحكمة الدستورية، أمس، أول الطعون على العملية الانتخابية التي جرت السبت الماضي، من المحامي هاني حسين على قرار شطبه من الترشح، وعلى قانونية اللجنة التي رفعت مشروع هذا القرار إلى وزارة الداخلية مع عدد آخر من المرشحين.

وفي السياق، كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» عن سعي النائب السابق بدر الداهوم الطعن على قرار استبعاده من الترشح أمام المحكمة الدستورية عبر محاميه عادل عبدالهادي، ورغبة المرشحين جمال العمر وعبدالله الكندري في الطعن أيضاً على نتائج الانتخابات في الدائرة الثالثة.

إلى ذلك، نفت مصادر قانونية ما يتم تداوله بشأن فقد عدد من صناديق الانتخاب، مؤكدة أن أمانة مجلس الأمة تلقت ٥٤٢ صندوقاً من اللجان بعد تسلمها من القضاة وأعضاء النيابة وهو نفس العدد المسلّم يوم التصويت.

وقالت المصادر، لـ«الجريدة»، إن من لديه ملاحظات على العملية الانتخابية أو نتائجها يمكنه الطعن أمام المحكمة الدستورية.