البرلمان المصري يقر قانون الجمعيات ويطعن على «مصرية الجزيرتين»

وافق البرلمان المصري، أمس، بشكل نهائي على قانون جديد لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية يقول منتقدوه إنه يقيد عمل المجتمع المدني، ويقضي عمليا على نشاط المنظمات الحقوقية.

وكان مجلس النواب وافق على القانون بشكل مبدئي في منتصف الشهر الجاري، لكنه أجرى تصويتا نهائيا عليه أمس، بعد مراجعة مجلس الدولة لبنوده ومواده وإدخال بعد التعديلات عليه. وأقر القانون بعد موافقة أكثر من ثلثي أعضاء المجلس عليه.

ومجلس الدولة هو إحدى الهيئات القضائية الكبرى في مصر، ويختص بنظر القضايا الإدارية، وبه قسم للفتوى وقسم آخر للتشريع.

ولا يحتاج القانون الجديد إلا لتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه ليبدأ العمل به.

وندد رئيس البرلمان المصري علي عبدالعال، بعد إقرار القانون، بما وصفه بـ "اللغط" الذي أثير حول القانون وانتقادات بعثات دبلوماسية وجهات دولية له.

وقال: "أستطيع القول إن القانون لبى مطالب مؤسسات المجتمع المدني ومتطلبات الحفاظ على الأمن المصري".

ويمنح القانون الحكومة سلطة تقرير من يحق له تأسيس جمعية أهلية وأهدافها. ويلزم الجمعيات بالعمل وفقا "لخطط الدولة للتنمية"، وهو ما يضع قيودا شديدة على العمل الذي قد تقوم به في مجالات لا تعتبرها الحكومة ذات أولوية. ويمكن أن يحبس رؤساء الجمعيات والمنظمات الذين ينقلون مقر كياناتهم من دون إبلاغ السلطات مدة سنة.

وتضمنت التعديلات التي أدخلت على القانون رفع الحد الأدنى للمبلغ المطلوب لتأسيس جمعية أو منظمة أهلية إلى 50 ألف جنيه (نحو 2785 دولارا) بدلا من 10 آلاف جنيه.

ووفقا لمشروع القانون الجديد قد تؤدي الأبحاث الميدانية واستطلاعات الرأي التي تتم من دون موافقة مسبقة من السلطات بالباحثين إلى السجن، وكذلك التعاون مع مؤسسات دولية مثل الأمم المتحدة من دون موافقة.

وقالت الأمم المتحدة إن مشروع القانون يحول المجتمع المدني عمليا إلى فرع للحكومة.

ولم يكد يسكن الملف القضائي المتعلق باتفاقية «ترسيم الحدود البحرية» بين مصر والسعودية، التي أبطلها حكم تاريخي للقضاء الإداري يونيو الماضي، حتى تجدد أمس، إذ علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن مجلس النواب دخل على خط الجدل القضائي، حيث تقدمت هيئة قضايا الدولة، أمس الأول، ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة المصرية ومجلس النواب، بطعنين أمام المحكمة الإدارية العليا، على أحكام مجلس الدولة، بإلزام الحكومة الاستمرار في تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية.

ومجلس النواب هو الجهة التي من المقرر فور انتهاء الجدل القانوني والقضائي حول الاتفاقية، مناقشتها في اللجان الخاصة والجلسات العامة، لإقرارها أو رفضها، ودخول البرلمان على خط الجدل القضائي بالطعن على مصرية الجزيرتين يعني أن البرلمان اتخذ موقف الحكومة تجاه الاتفاقية.

وأعرب ممثل هيئة قضايا الدولة المستشار رفيق شريف، في تصريحات لـ«الجريدة»، عن دهشته من الجدل المثار بعد إعلان الطعن على مصرية جزيرتي «تيران وصنافير» بالوكالة عن مجلس النواب. وأكد شريف أن «الهيئة منذ اللحظات الأولى تنوب عن مجلس النواب في الطعن على الحكم، ولست مسؤولا عما نشر حول القضية، وحصر طعن الهيئة على رئاسة الجمهورية والحكومة»، لافتا إلى أن الاتفاقية من المقرر أن تعرض على البرلمان فور انتهاء الجدل القضائي.

وشدد وكيل اللجنة التشريعية في المجلس نبيل الجمل لـ«الجريدة» على أن البرلمان ليس طرفا في الاستشكال الأخير على حكم بطلان الترسيم، وقال: «ننتظر وصول الاتفاقية إلى المجلس لمناقشتها بعد انتهاء الجدل القضائي عليها»، مؤكدا أن البرلمان سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية، مرجحاً أن يكون هناك خطأ مطبعي وضع اسم البرلمان في الإشكال الأخير.

من جانبه، قال النائب هيثم الحريري: «للأسف هيئة قضايا الدولة طعنت على حكم القضاء الإداري، الذي أبطل اتفاقية الترسيم وأكد مصرية الجزيرتين، ممثلة عن مجلس النواب، حيث أدخلت الهيئة كل من هو طرف في طعنها أمام المحكمة الإدارية العليا».

واوضح الحريري أن «رئيس المجلس علي عبدالعال، طرف في القضية بصفته ممثلا للسلطة التشريعية التي كفل لها الدستور حق مناقشة الاتفاقيات الدولية»، وتابع: «رغم رفضي لهذا الإجراء، إلا أنه قانوني».

وقال الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي لـ«الجريدة»: «المدافعون عن مصرية تيران وصنافير هم من اختصموا مجلس النواب في الدعوى الأصلية، لهذا ليست هناك غضاضة من اشتراك مجلس النواب في الاستشكال الأخير». لكن المحامي الحقوقي، أحد مقيمي الدعوى، مالك عدلي، أكد أنهم اختصموا رئيس مجلس النواب في الدعوى الأصلية، إلا أن قاضي مجلس الدولة استبعد رئيس البرلمان من الدعوى بوصفه غير ذي صفة. على صعيد آخر، وبينما يجتمع ممثلون عن الجماعة «النوبية» مع رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل اليوم، قال رئيس الاتحاد النوبي العام محمد عزمي إن نقابة الصحافيين المصرية أبلغتهم أمس، إلغاء المؤتمر الذي كان مقررا عقده في إحدى قاعات النقابة، للاستماع إلى مقترحات النوبيين حول أزمتهم الأخيرة، والاتفاق على ورقة موحدة يتم عرضها على رئيس الحكومة اليوم.

وعادت إلى الواجهة منذ أيام مطالب النوبيين، نحو 5 ملايين نسمة، والمتمثلة في إعادتهم إلى مقر إقامتهم الأولى خلف السد العالي، قبل تهجيرهم في ستينيات القرن الماضي، واعتصم العشرات من النوبيين في منطقة قرب «توشكى» أقصى جنوب مصر، نهاية الأسبوع الماضي، مطالبين بتنفيذ المادة 236 من دستور 2014، التي تؤكد حق النوبيين في العودة خلال 10 سنوات.

وأكد عزمي لـ«الجريدة» أن «نقيب الصحافيين أبلغني عدم القدرة على استضافة المؤتمر لدواع أمنية»، لافتا إلى أنهم في انتظار لقاء رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل للتفاوض بشأن حل الأزمة، وتقديم مقترحاتهم.

ونفى سكرتير عام النقابة جمال عبدالرحيم أن تكون النقابة منعت أحدا من عقد أي مؤتمرات في إحدى قاعاتها، مشيرا إلى أن القيادات النوبية هي التي طلبت تأجير إحدى قاعات النقابة ثم تراجعت عن عقد المؤتمر أمس، بعدما قرر مجلس الوزراء لقاءهم.

نفي

على صعيد آخر، وفيما له صلة بما تداولته وسائل إعلام حول نية الحكومة عرض شركات مرافق عامة «الكهرباء والصرف الصحي والمياه» للبيع، نفت الحكومة الأمر جملة وتفصيلا، وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ان «الدولة تمتلك هذه المشروعات القومية ولم تعرضها للبيع».

وبحسب برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تتبناه الحكومة وبدأت في تطبيقه منذ فترة، فإن الحكومة تتجه إلى طرح أسهم شركات القطاع العام للاكتتاب في البورصة، ما اعتبره مراقبون باباً خلفياً للخصخصة، تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي، فيما قال الخبير الاقتصادي وائل النحاس لـ»الجريدة»: «طرح الحكومة أسهم شركات القطاع العام في البورصة، بمنزلة عمليات خصخصة بأشكال أخرى غير عمليات البيع التي تمت في فترات ماضية».

إلى ذلك، قال وزير التخطيط أشرف العربي، إن الحكومة ستنتهي من تنقيح البطاقات التموينية من غير المستحقين، قبل نهاية العام المالي الجاري، مضيفا على هامش مؤتمر الرؤساء التنفيذيين للشركات الذي عقد أمس أنه لا يمكنه حاليا تحديد عدد المواطنين الذين سيخرجون من منظومة البطاقات التموينية، مؤكداً أن الهدف من حذف غير المستحقين زيادة نصيب المستحق من الدعم.