رفض إسلامي وعربي لحكومة الحوثي وصالح

لاقى إعلان جماعة الحوثي وحليفها حزب الرئيس المخلوع علي صالح تشكيل "حكومة إنقاذ وطني"، تنديدا دوليا واسعا وتهديدا من الرئاسة الشرعية اليمنية بإنهاء عملية السلام.

وفي ضربة جديدة لجهود تدعمها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو 20 شهرا، أعلن ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى" الذي أنشأه الحوثي وصالح في وقت سابق من هذا العام، حكومة من 42 وزيرا برئاسة عبدالعزيز بن حبتور، محافظ عدن السابق.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) في عدن عن مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية أن "الخطوات التي أقدمت عليها ميليشيا الحوثي وصالح في إعلان ما أسموه حكومة في صنعاء هو تأكيد جديد لشعبنا وللعالم أن هذه القوى الانقلابية تعزز من نهجها الانقلابي وتدمر وتنهي أي خطوة ممكنة للحوار والسلام، وتؤكد حقيقة هذه الميليشيات في ضرب أي مسعى للسلم والاستقرار".

واعتبر المصدر أن "ما أقدمت عليه الميليشيا يؤكد ما كنا نقوله للعالم من زيفهم في تعاطيهم مع دعوات الحل السلمي"، معتبرا أن "هذه الخطوات لن تؤثر على تلاحم شعبنا ضد الانقلاب، بل ستعمل على تعزيز موقف شعبنا وإصراره على إنهاء الانقلاب والميليشيا وتجريدها من السلاح".

ودعا "الرعاة الدوليين وعلى رأسهم الأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وكافة الدول الشقيقة والصديقة إلى إدانة هذه الخطوة وتحميل تلك الميليشيات الانقلابية مسؤولية انهيار مسار الحوار والسلام".

ووفق مجلس الحوثي وصالح، فإن "مهمة الحكومة التي جاء تشكيلها في ظروف صعبة يمر بها الوطن تأتي في الأساس لترتيب الأوضاع الداخلية ومواجهة العدوان اقتصاديا وعسكريا وسياسيا".

بدورها، أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن رفضها واستنكارها لإعلان جماعة الحوثيين وصالح تشكيل «إنقاذ» حكومة في اليمن.

وشدد الأمين العام لمجلس التعاون د. عبداللطيف الزياني، في بيان، على أن «حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي هي الحكومة الشرعية دستوريا وقانونيا».

وأضاف الزياني أن «تشكيل حكومة الحوثي وصالح في اليمن يبرهن على أن الحوثيين وأتباع صالح غير جادين في الدخول في المفاوضات السياسية».

وندد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، الذي توجه الى سلطنة عمان، بهذا الإجراء، ووصفه بأنه "عار من الشرعية". وقال المتحدث باسمه، الوزير المفوض محمود عفيفي، في بيان، إن الجامعة تعتبر مثل هذه الخطوة "تصعيدا يعكس عدم استعداد الحوثيين للتعاطي بشكل ايجابي ومسؤول مع جهود الوساطة الجارية".

وأشار إلى الجهود مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وأن طريق الحل واضح للجميع ويمر عبر قرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، مشددا على أن" مثل هذه الخطوات تكشف بوضوح عن الطرف الذي يعرقل التوصل الى حل سلمي للأزمة".

وقد دانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة إقدام جماعة الحوثي وحليفها صالح على تشكيل حكومة، مؤكدة رفضها التام لها، ما يشكل خرقا لقرارات مجلس الأمن والجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حل للأزمة بالطرق السلمية.