بن نايف: دول الخليج قادرة على مواجهة المخاطر الأمنية

شهدت الرياض أمس أعمال الاجتماع الخامس والثلاثين لوزراء الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وترأس الاجتماع ولي العهد السعودي وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، الذي شدد في كلمته الافتتاحية على أن "دول الخليج قادرة على مواجهة المخاطر الأمنية والحفاظ على دولنا وشعوبنا"، مضيفا أن الأجهزة الأمنية تعمل وفق رؤية شاملة لمنع الأعمال الإجرامية.

وأشار بن نايف إلى أن "عالمنا يشهد عددا من المتغيرات وانحرافات فكرية ونزاعات طائفية وظواهر إرهابية تقف خلفها دول ومنظمات وتنظيمات"، مبينا انه "مهما كانت قوة وخطورة من يحاول أن يعتدي على أمننا واستقرارنا فإنها تصغر أمام صلابة موقفنا وقسوة ردنا".

وشدد على أن "أجهزتنا الأمنية تعمل باحترافية عالية تستبق الفعل الإجرامي قبل حدوثه وتردع المعتدي"، مؤكدا اعتزازه بـ"وجود وعي وطني، ونعمل على استمراره واتساع نطاقه بين أفراد مجتمعنا ومختلف مؤسساتنا وهيئاتنا المعنية".

وتم خلال الاجتماع الوزاري استعراض الأوضاع والمستجدات والتطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة، وكيفية تعزيز التنسيق ودعم التكامل لمواجهة أي فرضيات، وتوصيات الاجتماع الاستثنائي لوكلاء وزارات الداخلية لوضع الخطوات التنفيذية لتحقيق ما تضمنته رؤية العاهل السعودي في المجال الأمني.

وتم ايضا استعراض تقارير أمنية بشأن اللجنة الخليجية للقائمة الإرهابية الموحدة، والتمرين التعبوي المشترك "أمن الخليج العربي 1"، ومشروع الشبكة الأمنية، والتقرير الفني حول الهجمات الفيروسية وأهمية تأمين المعلومات في دول المجلس، كما تم اعتماد شعار جهاز الشرطة الخليجية.

وكانت تقارير أشارت الى أن دول مجلس التعاون تدرس إدراج ميليشيات الحوثي وعدد من الجماعات الأخرى ضمن القائمة الإرهابية الموحدة لدول المجلس.