العبادي يتوقع تحرير الموصل في ٥ أسابيع ويدافع عن «قانون الحشد»

قال رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، إن مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى شمال العراق، باتت تحت كماشة القوات العراقية، مضيفاً :"أمامنا خمسة أسابيع أخرى حتى نهاية العام، وسوف نحقق الانتصار الذي نطمح له".

ورجح رئيس الوزراء، الذي قال، إنه تحدث هاتفياً مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، أن تمنح الإدارة الأميركية العراق المزيد من الدعم اللوجستي في حربها ضد داعش، لكنه رفض ما طرح خلال حملة ترامب بأن النفط العراقي قد يؤخذ مقابل الدعم.

وأضاف العبادي: "لن أحكم على الرجل ببيانات حملته الانتخابية، لكنني سأحكم عليه بما يفعله لاحقاً".

وعن إقرار قانون الحشد الشعبي المثير للجدل، شدد على وجوب "تقدير تضحيات الحشد الشعبي، ولقد طالبت بتقنين الحشد قبل طلب الكتل البرلمانية في مجلس النواب"، مبيناً أن "ذرائع الذين يعادون الحشد الشعبي واهية وأن إقرار قانون الحشد هو لحماية المواطنين واستقرار البلد".

تطمينات شفهية

على صعيد آخر، كشف اتحاد القوى الوطنية، أمس، عن تقديم رئيس الوزراء حيدر العبادي والتحالف الوطني تطمينات غير مكتوبة حول "قانون الحشد".

وقال النائب عن الاتحاد محمد الكربولي، إن "تطمينات غير مكتوبة وصلتنا من القائد العام للقوات المسلحة والتحالف الوطني "الشيعي"، هي ألا يفلت أحد من العقاب ممن قام بجرائم من المندسين في الحشد خلال عمليات التحرير"، مضيفاً، أن "جوهر النقاط الخلافية التي تحدث عنها اتحاد القوى "السني"، هو ألا يكون قانون الحشد الشعبي غطاء قانونياً لكافة الجرائم".

وأشار الكربولي إلى أن "الكرة اليوم في ملعب التحالف الوطني والقائد العام للقوات المسلحة" مضيفاً أن طمأنة تحالف القوى والرد على النقاط التي يطالب بها سيساعدان في تطبيق القانون.

علاوي

في السياق، قال رئيس الحكومة السابق رئيس ائتلاف الوطنية نائب رئيس الجمهورية أياد علاوي أمس، في مؤتمر صحافي عقده بمقر نقابة الصحافيين في بغداد: "نحن لسنا ضد الحشد على الإطلاق، لكن ينبغي على من هو مؤهل للقتال أن ينضم إلى القوات الأمنية بوزارتي الدفاع والداخلية"، مضيفاً: "نحن مع مؤسسات الدولة وتقوية الجيش وبناء الشرطة الاتحادية".

واعتبر علاوي، أن "تشكيل مؤسسات أمنية مختلفة بوجود وزارتي الدفاع والداخلية، تجاوز على الحقيقة والواقع وتقسيم وتوزيع وتوسيع المشاكل في البلاد".

وفي انتقاد لوثيقة "التسوية السياسية" التي اقترحها الأمين العام للتحالف الوطني، زعيم المجلس الأعلى عمار الحكيم، قال نائب الرئيس، إن "مشاكل العراق أكبر من أن تحل بالتسوية السياسية المطروحة حالياً".

وأضاف علاوي: "نحن لسنا ضد التسوية السياسية، لكن يجب أن تكون على المستوى السياسي والاجتماعي والإجراءات الملموسة التي تتمثل بقانون العفو وإطلاق سراح المعتقلين وإعادة وتعويض النازحين وما شابه ذلك".

انطلاق عملية

في السياق، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، أمس، انطلاق عملية عسكرية واسعة لتحرير ما تبقى من مدينة الشرقاط شمال غربي محافظة صلاح الدين والمحاذية لمحافظة نينوى.

وذكرت القيادة في بيان، أن قوات عمليات صلاح الدين أطلقت عملية لتحرير قرى الساحل الأيسر لمدينة الشرقاط بما فيها قرى "كنعوص" و"شيال الإمام" و"شيال العبلي" وتمكنت من تحرير القريتين الأخيرتين ورفع العلم العراقي فوق مبانيهما.

وأوضحت أن العمليات إنطلقت بمشاركة قوات اللواء 60 في الجيش العراقي وجماعات من الحشد العشائري ومنها حشود "أسود البادية" و"جنوب الموصل" و"بيارق العراق".

وكانت الشرقاط المحاذية لمحافظة نينوى من جانبها الجنوبي الشرقي قاعدة لانطلاق القوات العراقية إلى معركة تحرير الموصل، إلا أن الجزء الأيسر منها بقي منذ ذلك الحين تحت سيطرة تنظيم ما يسمى "داعش".

في السياق، قالت مصادر أمنية عراقية أمس، إن "عناصر داعش كانوا يتجمعون بالقرب من ناحية الرشاد جنوبي كركوك في محاولة لمهاجمة قوات البيشمركة أو الحشد التركماني أو حقل علاس قرب جبال حمرين، فتم استهدافهم من قبل طيران التحالف الدولي، ما أدى إلى مقتل 15 عنصراً وإصابة سبعة آخرين".

وأوضحت أن التنظيم "يحاول تجميع قواته بين الحين والآخر لتنفيذ هجمات على المواقع العسكرية أو حقول النفط".

تفجير صهريج

في سياق آخر، قال القائد في قوات جهاز مكافحة الإرهاب العقيد دريد سعيد أمس، إن "عناصر داعش فجرت صهريجاً مفخخاً استهدف المدنيين وأيضا دارة للعجزة والأيتام في حي الزهور المحرر أكبر أحياء الجانب الأيسر في الموصل ما أسفر عن مقتل 22 مدنياً، منهم 17 امرأة وخمسة أطفال".

وأضاف سعيد أن"عناصر داعش أقدمت أيضاً على قصف الأحياء السكنية المحررة بعد تفجير الصهريج مستهدفة المدنيين، فيما قامت القوات العراقية بإغلاق منافذ الأحياء السكنية المحررة لمنع دخول المفخخات وحماية المدنيين".

إلى ذلك، قالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة رافينا شامدساني أمس، إن مقاتلي تنظيم "داعش" في الموصل قتلوا مدنيين يصل عددهم إلى 12 مدنياً لعدم سماحهم بوجود قناصة على أسطح منازلهم في حي بكر ووضع قاذفات صواريخ عليها أو من اشتبهوا في أنهم سربوا معلومات أو يحاولون الفرار.