حقوقيون مصريون محرومون من «حق السفر»

بعد ساعات من منع سلطات "مطار القاهرة الدولي" مدير مركز "الحق في التعليم" عبدالحفيظ طايل من السفر إلى الكويت فجر أمس، للمشاركة في أحد المؤتمرات، زادت الاتهامات للسلطات المصرية، بالتوسع في استخدام "المنع من السفر"، كأداة غير قانونية وغير دستورية، للتنكیل بحقوقيين مصريين.

وكانت السلطات منعت عشرات من الحقوقيين من السفر، خلال الشهور السابقة، نظراً إلى إدراجهم على قوائم "الممنوعين"، كان آخرهم مدير مركز "قضايا المرأة" الحقوقية عزة سليمان، ومدير "مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف" عايدة سيف الدولة، ورئيس صندوق الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ناصر أمين، ومدير "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" جمال عيد، ومدير مركز "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" حسام بهجت، وغيرهم.

وفي تصريحات خاصة قالت عزة سليمان، إن القرار شمل منعها من السفر والتحفظ على أموال المؤسسة وأموالها الخاصة، مضيفة لـ "الجريدة": "فوجئت بقرار المنع، والتحفظ على أموالي، وحين توجَّهت إلى المحكمة اكتشفت أن القرار لم يكتبه القاضي بعد، بل تم المنع من السفر قبل صدور قرار المحكمة".

وقال القيادي في حزب "الوفد" حسام الخولي، إن جميع قرارات المنع من السفر تصدر من مكتب النائب العام، لا من قبل وزارة الداخلية، وأضاف: "هذه القرارات تصدر من السلطة القضائية، والتحايل في هذا الإجراء قد يصل إلى حد تقديم بلاغ إلى النائب العام، ضد أي شخص، وبدون إجراء تحقيق، ليتم بعدها إصدار قرار المنع".

بدوره، انتقد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عبدالغفار شكر، تزايد أعداد قرارات المنع من السفر مؤخراً، وقال لـ"الجريدة": "الدستور ومواثيق حقوق الإنسان الدولية، تقر الحق في السفر والتنقل، والطريقة التي تتم بها إجراءات منع بعض المصريين من السفر، خاصة الحقوقيين والسياسيين، تنتهك هذا الحق، وهذه الإجراءات لا تليق بدولة تسير في اتجاه الديمقراطية، خاصة أنه لا يتم إخبار الممنوع من السفر، إلا بعد الوصول إلى المطار وإنهاء الإجراءات".

يشار إلى أن مركز "القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" ومؤسسة حریة الفكر والتعبير، نشر تقريراً مؤخراً، وصف فيه التوسع المتزايد في استخدام المنع من السفر، بأبرز آليات القمع في مصر، وقال التقرير تحت عنوان "ختم عبور"، إن نحو 80 حالة منع من السفر وقعت خلال عام ونصف العام، وجل ضحاياها من المدافعين عن حقوق الإنسان.