مخاوف بعد رفع الجمارك عن استيراد الدواجن

أثار قرار رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، رفع الجمارك عن الدواجن المستوردة، خلال الفترة من 10 نوفمبر الجاري حتى 31 مايو المقبل، حالة من الجدل في أوساط "شعبة الدواجن" وبين مالكي مزارع الدواجن الذين اعتبروا القرار بمثابة تدمير للإنتاج المحلي، الذي يواجه عقبات، متأثراً بتغير سعر الصرف وارتفاع تكلفة شراء الأعلاف.

وطالبت شعبة "الثروة الداجنة"، الحكومة بإلغاء قرار رئيس الوزراء، الذي تم بناء على طلب من وزير المالية عمرو الجارحي، دون أي نقاش مجتمعي حوله، مؤكدين أن مبرر رئيس الوزراء، باتخاذ القرار خوفاً من ارتفاع أسعار الدواجن، خلال موسم الشتاء المقبل، وخوفاً من حالات النفوق ليس في محله.

وانتقد رئيس شعبة "الثروة الداجنة" في غرفة القاهرة التجارية عبدالعزيز السيد، القرار معتبراً أنه لا يدعم المنتج المحلي، الذي انخفضت أسعاره مقارنة بشهر مايو الماضي، بسبب توافر الدواجن المحلية، رغم ارتفاع أسعار الأعلاف، لافتاً إلى أن الحكومة عليها الاهتمام باللقاحات التي تحد من نفوق الدواجن، وتوجيه الإعفاء من الجمارك إلى دعم الأعلاف، وقال: "هذا القرار سيرفع سعر الكيلو بنسبة 7% على المدى المتوسط، وإغلاق المزارع الصغيرة، كما يزيد من أعباء مالكي مزارع الدواجن، الذين ارتفعت تكلفة طن الأعلاف عليهم خلال الأيام القليلة الماضية".

وتوقع مراقبون ارتفاع أسعار الدواجن المحلية خلال الفترة المقبلة، مع ارتفاع تكلفة استيراد الأعلاف إلى الضعف، حيث لم تبدأ المزارع بعد في استيراد الأعلاف بالأسعار الجديدة، بعد مرور أكثر من 22 يوماً على صدور قرار تعويم الجنيه المصري، علماً بأن سعر صرف الدولار وصل إلى الضعف أمام الجنيه، الأمر الذي ينطبق على "الدولار الجمركي"، الذي يتم على أساسه حساب الجمارك الخاصة بالمستلزمات المستوردة لمزارع الدواجن.

يشار إلى أن الحكومة تحصل على 30% جمارك على الواردات من الدواجن المجمدة، والتي تصل إلى 80 ألف طن سنوياً، بقيمة 2 مليار و150 مليون جنيه وتصل الجمارك عليها إلى أكثر من 650 مليون جنيه، ما يعني أن الدولة ستخسر 400 مليون جنيه على الأقل خلال فترة إلغاء الجمارك التي تزيد فيها نسبة الاستيراد.