أصدر بنك الكويت المركزي سندات دين وتورق بقيمة 100 مليون دينار غطتها البنوك الكويتية، ضمن برنامج أدوات الدين العام طويلة الأجل، لتلبية احتياجات المالية العامة.

وبلغ حجم الطلب على الإصدار من البنوك نحو 338 مليون دينار، بنسبة تغطية بلغت 338 في المئة، ويبلغ اجل السند 3 سنوات، حيث يستحق في نوفمبر 2019 بسعر 1.5 في المئة.

Ad

وبلغ حجم الإصدارات من بداية العام نحو 33 إصدارا بين إصدارات وتجديد إصدارات قائمة لآجال اطول، منها 7 إصدارات سندات، و26 سندات وتورق، بقيمة 2.8 مليار دينار.

ورغم انه يتبقى من عمر الميزانية العامة للدولة نحو 4 اشهر، اعتمدت الدولة على إصدارات البنك المركزي نيابة عنها، إضافة الى السحب من الاحتياطي العام عند الحاجة.

في المقابل، تستعد الجهات المعنية بقراءة وضع السوق العالمي، الا انه لا يوجد قرار نهائي وحاسم للاتجاه نحو الاقتراض حتى الآن رغم التحركات الحثيثة بهذا الشأن.

وتمثل سندات البنك المركزي قصيرة او طويلة الأجل متنفذا للقطاع، وتسهم في ضبط مستويات السيولة من جهة لدى المصارف وتنويع ادوات الدين العام، تماشيا مع متطلبات واحتياجات القطاع المصرفي عموما.

وإجمالا يذكر مصرفي أن هناك استقرارا كبيرا يشهده القطاع وتوازنا في السيولة، حيث يشهد سوق الإنتر بنك استقرارا في أسعار الفائدة منذ فترة طويلة.

الجدير بالذكر أنه على أساس الوضع القائم فإن أي اقتراض من السوق العالمي سيكون استعدادا للميزانية الجديدة التي ستبدأ في 1 أبريل المقبل، في حال تم اتخاذ قرار نهائي بهذا التوجه.
محمد الإتربي الكويت