لبنان: مخاوف من بداية العهد تحت جناحي «الثنائي الشيعي»

انعكست برودة الطقس مع ما رافقها من أمطار وثلوج على مجريات تأليف الحكومة الجديدة في لبنان، فالحرارة شبه مفقودة على خط الاتصالات والمشاورات، والأمور تراوح مكانها، و"التأليف" اصطدم على ما يبدو بالجدار المسدود واسمه "رفض قوى معينة الاعتراف بالثنائي المسيحي" المستجد أي التحالف بين "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر".

وقالت مصادر متابعة إن "بداية عهد تحت جناحي الثنائية الشيعية تحت طائلة العرقلة"، مضيفةً: "يبدو أن الهجوم على وزير الخارجية والمغتربين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من قبل الإعلام التابع للثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) مستمر وقد يتصاعد في الايام المقبلة، اذا لم تفلح الاتصالات في تهدئة الاوضاع بين الخصوم والحلفاء، وقد تتخذ منحى آخر يتخطى الكلمات والعبارات عبر وسائل الاعلام لتطغى على المنابر وفي مواقف هذه القوى التي تبدي امتعاضا شديدا على اداء الوزير باسيل".

بري

وبعد الاتهامات التي وجهت إليه بعرقلة تأليف الحكومة، حاول رئيس مجلس النواب نبيه برّي، زعيم حركة "أمل" النأي بنفسه.

ونقل النواب عنه بعد لقاء الأربعاء النيابي أنه "قدّم كل التسهيلات لتأليف الحكومة وأن العقدة ليست عنده بل هي في مكان آخر".

وقال إنه "منذ بداية عملية التأليف أبدينا حرصنا على كل ما يؤدي إلى ولادة الحكومة وانتقلنا من تشكيلة الـ30 إلى تشكيلة الـ24، كما قبلنا بالتخلّي عن حقيبة وتحويلها إلى وزارة دولة من أجل تسهيل العملية والمشكلة ليست عندنا ونحن ننتظر".

من ناحيته، قال عضو كتلة "التنمية والتحرير" التابعة لحركة "أمل" النائب أيوب حميّد إن "التيار والقوات هما أساس المشكلة في التأليف"، رافضاً "تحجيم رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية".

المشنوق

إلى ذلك، وفي تصريح يحمل عدة دلالات سياسية، أعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، الذي ينتمي الى تيار "المستقبل" أنّه "إذا لم تتوصل القوى السياسية إلى اتفاق حول قانون انتخابي يقوم على صيغة نسبية عاقلة فسنذهب حكماً إلى انتخابات نيابية وفق قانون الستين".

وجدّد المشنوق التأكيد على أنّ "وزارة الداخلية جاهزة الآن لتنظيم الانتخابات النيابية على أساس قانون الستين"، كاشفاً عن أنّ "أيّ قانون جديد يستلزم أشهراً لوضع ترتيبات إدارية لتنفيذه وتثقيف الناخبين وتدريب الموظفين والإداريين حوله، ما سيتطلّب تأجيلاً تقنياً للانتخابات".

في موازاة ذلك، زار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امس المجلس الدستوري، حيث قدّم تصريحًا بأمواله المنقولة وغير المنقولة عملاً بقانون الإثراء غير المشروع.