كتلة الـ 26 تحدد أولوياتها وتوجه رسائل للسلطة

حدد الاجتماع الذي عقد في ديوان النائب محمد المطير، أمس، بحضور ٢٥ نائباً، أولوياتهم القادمة ممثلة في ثلاث قضايا هي "الجنسية" و"منع المسيء" و"النظام الانتخابي"، فيما لم يتمكن المجتمعون من حسم تسمية المرشح لمنصب رئيس المجلس، نتيجة اصرار عبدالله الرومي وشعيب المويزري على الترشح، حسب ما أفادت مصادر.

وقالت المصادر لـ"الجريدة": إن ٣ نواب أبدوا في بداية الاجتماع رغبتهم في الترشح لمنصب رئيس المجلس هم محمد المطير وعبدالله الرومي وشعيب المويزري، الا ان الاول انسحب، فيما لم تنجح كل الجهود بما فيها اقتراح اجراء تصويت خلال الاجتماع لحسم المسألة بين الرومي والمويزري، الأمر الذي أدى الى اقتراح تشكيل غرفة مشورة لحسم الأمر.

وأضافت أن النواب رحبوا بالاقتراح، وتم تشكيل غرفة المشورة من اربعة اعضاء عادل الدمخي ومحمد هايف وجمعان الحربش وعبدالوهاب البابطين مهمتها الاساسية حسم الامر بين الرومي والمويزري وتقريب وجهات النظر بينهما للاتفاق على واحد، مشيرة الى ان غالبية النواب يؤيدون الرومي رئيسا.

وتابعت المصادر أن اللجنة فور تشكيلها عقدت اجتماعا جانبيا مع الرومي والمويزري، إلا ان الاجتماع الأول لم يتوصل الى نتيجة، وتقرر عقد اجتماع آخر للتصول الى اتفاق، الا انه لم يحسم الامر، ما ادى الى الاتفاق على عقد اجتماع موسع ثان الأحد او الاثنين المقبل.

مؤتمر صحافي

الاجتماع المغلق لكتلة الـ ٢٦ إذا صحت تسميتها، والذي استمر قرابة الساعات الاربع، غادر أغلب النواب عقب انتهائه رافضين التصريحات، معلنين ان النائب المطير هو المفوض بالتصريح، غير أن المطير عقد مؤتمرا صحافيا أدلى خلاله بتصريح مقتضب رافضا فتح باب الاسئلة للصحافيين.

وقال المطير، عقب الاجتماع، إن الدعوة كانت لـ٢٦ عضواً، وحضر الاجتماع ٢٥ عضوا، إذ اعتذر عضو بسبب العمرة.

واعتبر ان اللقاء كان مثمرا، وهو لقاء تشاركنا خلاله أفكاراً وأولويات للدور الاول من عمر المجلس، وهناك توافق حول الاستقرار على آلية محددة لاختيار الرئيس، متداركا: لن نعلن عنها الا بعد ايام قليلة مقبلة.

وقال: هناك نصائح للسلطة نوجهها حول كيفية تشكيل الحكومة المقبلة، وواجب على السلطة أن تقرأ مخرجات الشارع في التشكيل، وتطبق ما ذكر في المذكرة التفسيرية، واختيار الوزراء على اساس التغيير في تركيبة المجلس، وعلى الحكومة ان تقف موقف الحياد في اختيار رئاسة المجلس، وأن يختار الشعب ممثله في هذا المنصب.

وبين بقوله: من اجل التنسيق قررت شخصيا الانسحاب من الترشح للرئاسة، مؤكدا ان عبدالله الرومي وشعيب المويزري شخصيات وطنية بإمكانها اداء دور وطني للفترة المقبلة.

وفور خروجه من الاجتماع، قال النائب نايف المرداس لـ "الجريدة": "إن النواب المجتمعين اتفقوا على ان يكون لنا دور في رئاسة المجلس والاولويات وتشكيل الحكومة".

وأضاف المرداس أن هناك شبه إجماع من ٢٦ نائبا على البدء في المرحلة المقبلة بقانون الجنسية وقضية سحب الجناسي، ثم قانون منع المسيء، ثم النظام الانتخابي.

وعن كيفية التعاطي مع قانون الجنسية، أوضح: "أولاً سيتم تعديل قانون المحكمة الادارية، بحيث يتم وضع كل الامور المتعلقة بالجنسية تحت رقابة القضاء، ثم التدرج في توجيه الاسئلة، حتى الوصول الى استجواب وزير الداخلية بصفته المسؤول عن سحب الجناسي".

كتلة الـ26

وفي تصريح لـ"الجريدة"، قال النائب عبدالله فهاد إن هناك ٢٦ نائبا متفقون على توحيد الرؤى في الكثير من القضايا والعمل تحت اطار كتلة تنسيقية.

وقال فهاد إن هناك مشاورات من أجل تشكيل كتلة برلمانية تنبثق عن مجموعة الـ٢٦ سيكون أحد أعضائها، متوقعاً أن تضم سبعة نواب.

وبين أن مخرجات الانتخابات واجتماع ديوان المطير رسالتان واضحتان للسلطة، وأول اختبار للحكومة سيكون في تشكيلها، وإذا تعاونت سنمد يد التعاون وسنواجهها بكل ما اوتينا من قوة ان لم تتعاون، مشيرا الى "أن من أولوياتنا خلال المرحلة المقبلة هو رفع الظلم عن الذين ظلموا خلال المرحلة السابقة".

وأضاف فهاد "أن تشكيلة الحكومة الجديدة ستبين اذا كانت للتعاون أو التأزيم، وسيتضح ذلك من تشكيلها".

الحميدي يعتذر من مكة

قال النائب الحميدي السبيعي: "اعتذرت عن عدم حضور الاجتماع التنسيقي للنواب عند الأخ محمد المطير لتواجدي بمكة المكرمة"، مضيفا أنه أبلغ النواب أنه معهم في "أي أمر يوحد الصفوف وذي مصلحة عامة".

قال النائب محمد الدلال ان "التشكيل الحكومي عنوان للمرحلة القادمة، فإما ان يكون معبرا عن رسالة الشعب الذي أوصل رسالة بضرورة التغيير الإيجابي او يكون عنوانا لاستمرار التراجع".

وأضاف الدلال في تصريح صحافي أن استمرار عدد من الوزراء في مناصبهم يعني استمرار نهجهم الخاطئ في الإدارة، والمطلوب تغيير جذري قائم على التخصص والكفاءة والقبول الشعبي، مبينا أن "الحكومة ستواجه مجلس امة قوياً، ولديه أولويات وطنية وقضايا مستحقة، وأي حكومة ضعيفة او قص ولزق تعني فشلا في التنمية، وفشلا في التعامل مع ممثلي الامة".